عمدتا تخصیص منابع اقتصادی به‌صورتی انجام نمی‌شود که پاسخگوی نیازها و ضرورت‌های کنونی زنان باشد. بنا به گزارش‌ها و اخبار اخیر منتشر شده توسط نهاد زنان ملل‌متحد، اکنون یکی از ضرورت‌های جدی برای محقق‌ساختن برابری جنسیتی در عرصه عمل و واقعیت، ایجاد تحولات زیربنایی و ساختار در اقتصاد است. بدون ایجاد تحولات اقتصادی، در برخی‌ مناطق جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته، سخن به میان آوردن از موضوع برابری جنسیتی صرفا به‌عنوان یک شعار نمادین مطرح است.
در گزارش اخیر نهاد زنان ملل‌متحد تحت عنوان «پیشرفت زنان در‌ سال 2016- 2015: دگرگون ‌ساختن اقتصاد، به‌رسمیت شناختن حقوق»، سیاست‌گذاری در مورد حقوق‌بشر و اقتصاد، به‌عنوان دو موضوع مرتبط با یکدیگر و تضمین برخورداری زنان از حقوق‌بشر، در گرو تحقق تحولات سازنده و موثر در عرصه اقتصاد دانسته شده است.
رئیس نهاد زنان ملل‌متحد در اظهارات اخیر خود خاطرنشان کرده است که عمدتا تخصیص منابع اقتصادی به‌صورتی انجام نمی‌شود که پاسخگوی نیازها و ضرورت‌های کنونی زنان باشد.
به‌طور نمونه اشاره شده است به برخی از نیازهای حیاتی زنان و کودکان ازجمله دسترسی به آب سالم و بهداشتی، دسترسی به مراقبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پزشکی و سلامت و نیز مراقبت از سلامت مادران و نوزادان در دوران بارداری هنگام زایمان و بعد از آن و نیز حمایت ویژه از سلامت کودکان و سالمندان.  
همچنین خاطرنشان شده است که عمدتا زنان و دختران، در صورت فقدان مراقبت‌های مربوط به سلامت و بهداشت، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، بیش از پیش قربانی نقض حقوق
 واقع می‌شوند.  
همچنین رئیس نهاد زنان ملل‌متحد، ضمن اشاره به بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن، اذعان کرده است که به‌رغم پیشرفت‌های خوبی که در زمینه حقوق‌بشر زنان در سراسر جهان به‌وقوع پیوسته است، اما همچنان بسیاری از معضلات، نظیر نابرابری و تبعیض جنسیتی در زمینه کار و اشتغال و دستمزد، سلامت و بهداشت و آموزش و پرورش به چشم می‌خورد.