شهروند| خبر داغ هفته گذشته ابلاغ و اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی بود. این رقم پیش‌تر از سوی بانک‌ها به این شورا پیشنهاد شده بود همان‌طور که انتظار می‌رفت مورد تأیید هم قرار گرفت البته با این شرط که این نرخ هر سه ماه یکبار و براساس نرخ تورم مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
گروهی از کارشناسان هم در این باره معتقدند که با توجه به ضرورت‌های بازار پول و احتمال کوچ سپرده‌گذاران در صورت کاهش شدید نرخ سود بعید به نظر می‌رسد که دستکم تا پایان سال 94 دوباره خبری از کاهش دوباره این نرخ باشد. نکته دیگر این‌که بازار غیرمتشکل پولی ازجمله موسسات مالی و اعتباری، معضل اصلی تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود هستند چون عدم همراهی این موسسات در افت نرخ سود نتیجه‌ای نخواهد داشت جزخالی ماندن بانک‌ها و بحرانی شدن حال و روزشان. وزارت اقتصاد البته در این باره هشدار داده که از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری خواهد کرد سپرده‌گذاران این موسسات هم تحت هیچ حمایت قانونی قرار نخواهند گرفت. در تازه‌ترین واکنش در این زمینه هم علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با اعلام این‌که دولت از سپرده‌گذارانی که به دلیل سود بالاتر به سمت موسسات غیرمجاز می‌روند، حمایت نمی‌کند گفت: برنامه جدید دولت دستیابی به نرخ تورم تک رقمی است.
درخصوص تجدیدنظر در نرخ سود بانکی هم عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی وعده داد نرخ سود بانکی بعد از سه ماه دوباره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و احتمالا دو‌درصد دیگر کاهش یابد. او با اشاره به نحوه اجرای نرخ سودهای جدید هم تأکید کرد: در تفاهم قبلی بانک‌ها بر سر نرخ سود، همه بانک‌ها تخلف کردند و در این مسأله شک نکنید.
به گفته او کاهش نرخ سپرده قانونی از مصوباتی است که نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار به پیشنهادات بانک‌ها توجه کرده از سوی دیگر تأکید جدی برای برخورد با بانک‌ها و موسساتی که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را در حوزه سود بانکی رعایت نمی‌کنند نیز عامل دیگری است که بیانگر توجه شورا به بانک‌هاست.
همتی با اشاره به تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر تجدیدنظر در سیاست‌های نرخ سود تأکید کرد: این موضوع به معنای شناور سازی نرخ سود نیست بلکه دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به کاهش روند تورم هر سه ماه یکبار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک‌ها را دریافت کنند و در سیاست‌ها تجدیدنظر داشته باشند؛ شاید برخی از این موارد را به تدریج کم کنند، در حقیقت تأکید شده این سیاست‌ها برای امسال مطلق نیست. او افزود: در مورد نرخ سود سپرده‌ها نیز برخی از دوستان نظرشان این بود که از 20درصد کمتر شود و به 18درصد برسد، اما به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از بروز شوک در نظام بانکی فرصت سه ماهه‌ای را در نظر گرفت تا به تدریج این نرخ را کم کند.
همتی درخصوص دلایل پایبند نبودن بانک‌ها به توافق قبلی در مورد نرخ سود هم تأکید کرد: منشاء این موضوع موسسات پولی غیرمجاز هستند، درواقع زمانی که موسسه غیرمجازی سپرده با نرخ‌های بالاتری جذب می‌کنند عملاً برخی از بانک‌ها منابع خود را از دست می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ‌های بالاتری به سپرده‌گذار دهند البته مشکل فقط موسسات غیرمجاز نیستند، چون بانک‌های مجوزدار هم نرخ‌های بالایی می‌دهند.