شهروند| سپردهگذارانی که تا همین چند روز پیش برای سپردههای روزشمار خود از 17 تا 22درصد و گاها بیشتر سود میگرفتند، اکنون باید خود را با نرخ 10درصد برخی از بانکهای بزرگ هماهنگ کنند. طی سال گذشته تا اوایل اردیبهشت جاری با وجودی که شورای پول و اعتبار کف و سقف نرخ سود سپرده را به ترتیب بین 10 تا 22درصد تعیین کرده بود، اما اکثر بانکها با تعریف طرحهای ویژه حتی به سپردههای روزشمار هم نرخ سود 17 تا 22درصد میپرداختند، رویهای که تا همین چند روز گذشته ادامه داشت. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید شورای پول و اعتبار که از 16 اردیبهشت برای تمام بانکها لازم الاجراشده، نرخ سود سپرده با کاهش 2درصدی به 20درصد رسیده است.
برای اینکه تکلیف نرخ سود سپردههای زیر یکسال هم مشخص شود، بانک مرکزی تعیین نرخ سود این نوع سپردهها را به بانکها واگذار کرد. البته یک روز پس از واگذاری این اختیار به بانکها مدیرعامل بانک ملی به نمایندگی چند بانک دیگر اعلام کرد که این بانکها درخصوص نرخ سود سپردههای زیر یکسال به توافق رسیدهاند که نرخ سود سپردههای روزشمار 10درصد، سه ماهه 14، 6 ماهه 16 و 9 ماهه 18درصد اعمال شود. با این حال همچنان تعداد زیادی از بانکهای کشور درباره سودی که به این دسته از سپردهها پرداخت خواهند کرد، نظر ندادهاند و پیشبینیها براین است که همان مشکل همیشگی کمبود منابع بانکها باعث میشود تا تعدادی از بانکها برای حل این مشکل سودهای بالاتری را به مشتریان خود پرداخت کنند. این درحالی است که هیچ منعی برای پرداخت سود تا 22درصد به سپردههای کوتاهمدت وجود ندارد.
هرچند که قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از اعلام خبر واگذاری تعیین نرخ سود سپردههای کوتاهمدت به بانکها افزایش رقابت در شبکه بانکی را پیشبینی کرده است، ولی نگرانی بانک مرکزی از این است که برخی از اعضای نظام بانکی از دایره تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار خارج شوند و راه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در پیش گیرند.
بر همین اساس در اواخر هفته گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای یک بار دیگر درخصوص پایبندی بانکها به نرخهای سود اعلامی هشدار داد و ضمن اعلام خبر گسیل داشتن بازرسهای نامحسوس به بازار پول برای رصد عملکرد بانکها پای مردم را نیز به میان کشیده است.
نهاد ناظر بر بازار پول از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده تخلف بانکها در اجرای نرخ سودهای تصویب شده با شماره تلفن ۲۹۹۵۴۸۵۵ مسئولان این بانک را در جریان قرار دهند و درواقع از بانک متخلف شکایت کنند. اما نکته جالب این اطلاعیه این است که بانک مرکزی از کسانی مساعدت خواسته است که در موضوع نرخ سود یکی از طرفهای نفع برنده هستند. چراکه همین مردمی که قرار است تا با شماره تلفن اعلام شده بانکهایی که نرخ سود بالاتری به سپردههایشان پرداخت میکنند را معرفی کنند، با جستوجو و مکاشفه در پی بانک یا موسسهای هستند که اندکی بیشتر از سایرین سود پرداخت کند. در این زمینه در اختیار داشتن حدود 25درصد از نقدینگی کشور توسط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دلیل روشنی بر این است که سپردهگذاران بهعنوان یک سرمایهگذار همواره به دنبال سود بیشتر هستند. بنابراین بر پایه این اصل خواست بانک مرکزی از مردم برای لو دادن بانکهایی که سود بیشتر پرداخت میکنند راه به جایی نخواهد برد. چرا که اغلب مردم نهتنها این بانکها را به دستگاه ناظر بر بازار پول معرفی نمیکنند بلکه آنها را تحسین و تشویق خواهند کرد ضمن اینکه با یک مکانیسم بازاریابی رایگان از میان دوستان و اقدام برای آنها مشتری دست و پا میکنند.
البته تنها بخشی که پاسخدهندگان به تلفن در بانک مرکزی باید به آن امید ببندند، تخلف بانکها از نرخ سود تسهیلاتی است که براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود 4درصد کاهش یافته است. بدینترتیب منطقی است که وامگیرندگانی که با سود بالاتر از قانون بانکها برای ارایه تسهیلات مواجه میشوند زنگهای تلفن بانک مرکزی را به صدا درآوردند وگرنه به نرخ سود سپرده امیدی نیست.