| مصطفی عابدی | روزنامه نگار |
به ظاهر در اين گزاره ترديدي نيست كه عدم رعايت قانون و بي‌توجهي به آن، يكي از مهم‌ترين ویژگی‌ها و مشكلات جامعه ايران است. این مورد اتفاقاً از آن دسته مسائلی است كه به‌صورت تاريخي با آن دست به گريبان بوده‌ايم و هنوز هم نه‌تنها بهبود نيافته، بلكه در مقاطعي از زمان تشديد هم شده است. برخي از ناظران و كارشناسان اجتماعي تمامي توجه خود را معطوف به فرهنگ مردم نموده‌اند و اين كه ما مردمي هستيم كه توجه چنداني به قانون نمي‌كنيم. اين يادداشت در پي نقد و رد اين ديدگاه است، زيرا در همه جاي دنيا كمابيش و به صورت بالقوه چنين وضعي ميان مردم وجود دارد و اين چندان غيرطبيعي نيست. ولي آنچه كه موجب مي‌شود در برخي از اين جوامع، مردم از قانون تخطي كنند یا تخطی نکنند، وجود یا عدم ضمانت اجراي كافي از سوي حكومت در اعمال قانون است. به‌طور كلي نقض قانون از سوي آحاد مردم به معناي فقدان قانونمندي و حاكميت قانون در جامعه نيست. فقدان حاكميت وقتي است كه قانون نقض شود، ولي هيچ مرجعي نتواند يا نخواهد كه ناقض قانون را مجازات كند. هيچگاه نبايد ميان يك قاعده اخلاقي و حقوقي خلط مفهومي كرد. براي رعايت قاعده اخلاقي، ضمانت اجرايي وجود ندارد. فقط اين مردم هستند كه ناقض قاعده اخلاقي را طرد مي‌كنند. لذا مردم بايد خودشان تصميم بگيرند كه آن قاعده اخلاقي را رعايت كنند يا خير. در حالي كه قاعده حقوقي چنين نيست. ناديده گرفتن آن به وسیله مردم، باید از سوي حكومت و قدرت با واكنش و اعمال مجازات روبه‌رو شود. حال اگر يك قاعده حقوقي نوشته شود ولي ضمانت اجرايي نداشته باشد يا مرجع مربوط به ضمانت اجرا، در اجراي وظيفه خود سهل‌انگاري كند، یا این‌که خود این مرجع در نقض قانون پیشقدم شود در اين صورت آن قاعده حقوقي از طرف مردم نیز نقض مي‌شود و حتي اهميت و اعتبار كمتري از يك قاعده اخلاقي خواهد داشت.
همه آنچه كه گفته شد مقدمه‌اي بود براي پرداختن به اين خبر: «یک نفر یک صندلی گذاشته و سر خیابان جم نشسته است. سه نفر موتوری دارد و یک خط موبایل. کارش این است که اتومبیل‌های بدون طرح ترافیک را با استفاده از موتوری‌ها به‌نحوی پوشش دهد که دوربین‌ها نتوانند شماره پلاکشان را ثبت کنند. این کار 20 ثانیه طول می‌کشد و صاحب خودرو در ازای فرار از دست دوربین‌ها پنج‌هزار تومان می‌پردازد. آنان در مجموع روزی یک‌میلیون تومان کاسب هستند. هر موتوری 150هزار تومان می‌گیرد و مابقی هم درآمد فردی است که این شغل را مدیریت می‌کند.» اگرچه نمي‌دانيم كه ابعاد ماجرا چقدر است، ولي مسأله مهم نقض اين قاعده الزام‌آور از سوي راننده خاطي يا آن فرد موتورسوار متخلف نيست. به‌هرحال در يك شهر 10 ميليوني، چند نفري پيدا خواهند شد كه به چنين شيوه‌اي متوسل شوند. بنابراين بايد به مسأله اصلي پرداخت و اين كه چگونه ممكن است در روز روشن، كساني به خود جرات دهند كه چنين سوءاستفاده‌اي از نادیده گرفتن و نقض مقررات دولتي بنمایند و با هيچ مانع يا مجازات درخوري نيز مواجه نشوند؟ نوشتن هر قانوني وقتي معنادار است كه؛ یکم، آن قانون قابليت اجرايي داشته باشد، دوم، مرجع ضمانت اجرايي آن به‌طور دقيق معلوم باشد و سوم، اين كه ضامن اجرا در انجام بيطرفانه و قاطعانه قانون دچار كوتاهي نشود. در غير اين صورت هرگونه قانون‌نويسي كاري مهمل و بيهوده است و قانون‌نويسي به اين شيوه، در بطن خود مجوز تخطي از آن را صادر كرده است. اكنون مي‌توان از فرماندهي محترم راهنمايي و رانندگي تهران پرسيد كه اين خبر تا چه حد درست و واقعي و ضمناً گسترده است؟ و دیگر اين كه اگر از آن اطلاع دارند، از كي مطلع شده‌اند؟ و در پایان اين كه در اجراي وظايف خود براي اعمال قانون و مجازات متخلفين چه اقداماتي كرده‌اند؟ در گذشته تصاوير زيادي از گرفتن پارچه يا لنگ پشت شماره خودروها منتشر شده بود، ولي اين نمونه اخير كه سازماندهي شده است، به نظر نوبر مي‌آيد!