شهروند| شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین جلسه خود بالاخره رأی به کاهش 2‌درصدی نرخ سود بانکی داد یعنی دقیقا همان پیشنهاد بانک‌ها. نمایندگان بانک‌ها به جز این پیشنهاد کرده بودند که نرخ جدید از 15 اردیبهشت به اجرا برسد این تاریخ هم به تأیید شورای پول و اعتبار رسید تا از نیمه فصل بهار بازار پول سود سپرده‌ها و تسهیلات را با نرخ‌های جدید محاسبه کند. با این تفاسیر امروز، روز موعود به حساب می‌آمد و بانک‌ها باید رقم پیشنهادی خود را که البته چندان رضایت تسهیلات گیرندگان را تأمین نمی‌کند، به مرحله اجرا می‌رساندند. در این میان مسأله این بود که تا عصر روز قبل (دوشنبه) خبری از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک نبود. با این همه بانک‌ها عزم خود را جزم کرده بودند که از همان تاریخ اعلام شده، نرخ سود را کاهش دهند و نیمه اردیبهشت را به‌عنوان زمان صفر برای اجرای این مصوبه در نظر بگیرند. کوروش پرویزیان عضو سابق شورای پول و اعتبار و مدیرعامل فعلی بانک پارسیان در چهاردهمین روز اردیبهشت اعلام کرد مصوبه شورای پول و اعتبار حجت را بر بانک‌ها تمام کرده به همین علت آنها منتظر ابلاغ بخشنامه نخواهند ماند. او با تأکید براین که سیاست جدید نرخ سود بانکی تصمیمی رو به جلو است، گفت: بانک مرکزی در تصمیم‌گیری برای نرخ سود به درخواست‌های شبکه بانکی واکنش مثبت نشان داده است. پرویزیان با اشاره به کاهش نیم‌درصدی سپرده قانونی با تصمیم شورای پول و اعتبار گفت: البته درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی این بود که 2‌درصد از نسبت سپرده قانونی کاهش یابد اما با این وجود هنوز ناامید نشده‌ایم و امیدواریم که بانک مرکزی به بانک‌ها کمک کند. وی تجدیدنظر 3 ماهه در نرخ سود را از نکات مثبت مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد و افزود: برخی معتقد بودند نرخ سود باید 16-17‌درصد می‌شد ولی این نرخ‌ها امکان اجرایی ندارد چرا که در صورت کاهش نرخ سود به این میزان همان سیاست‌های دستوری تعیین نرخ سود مطرح می‌شد. او تعیین تدریجی و آرام سیاست‌های پولی و بانکی را موجب تنظیم بازار پولی دانست و گفت: هم اکنون قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی بالاست و همین موجب می‌شود که بخش‌های مختلف تحت فشار قرار گیرند. غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد هم در این خصوص گفت: هرچند بانک مرکزی تاکنون بخشنامه نرخ سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ نکرده اما از آنجا که نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار است، اجرای آن قطعی است. ضمن این‌که چون نرخ سود با شیب ملایم کاهش یافته بعید است با اجرای آن شاهد خروج منابع و سپرده‌ها از بازار پول باشیم. او با اشاره به بازنگری سه ماهه نرخ سود و تأثیر آن بر ثبات و آرامش اقتصاد تصریح کرد: بازنگری به معنای تغییر پی درپی نرخ سود بانکی نیست بلکه مطابقت آن با شرایط اقتصادی کشور است.
دست آخر هم البته بانک مرکزی بالاخره تصمیم گرفت واکنش مقتضی را نشان دهد و با دستورالعملی تکلیف بانک‌ها را مشخص کند. به این ترتیب بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در‌سال ۱۳۹۴» را به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید کرد این سیاست‌ها باید از ۱۶ اردیبهشت‌ماه در نظام بانکی اجرایی شوند. این بدان معناست که تغییر نرخ سود بانکی یک روز دیگر به تأخیر افتاد و مقرر شد بانک‌ها ازشانزدهمین روز اردیبهشت برای تغییر این نرخ اقدام کنند. البته در این میان ابهام‌ها و نگرانی‌ها در مورد صحت اجرای این بخشنامه به قوت خود باقی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، بانک‌ها احتمالا میلی به همین مقدار کاهش نرخ سود نخواهند داشت آنها بیم دارند که کاهش نرخ سود سپرده‌گذارها را به سوی بازارهای رقیب فراری دهد به همین خاطر هم با وجود نظارت بانک مرکزی به صورت پنهان و گاه حتی آشکار، راه‌های میانبر برای دور زدن قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته دیگر این‌که حتی با فرض اجرای کامل این مصوبه دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌خصوص بخش تولید معتقدند که این کاهش دردی از اقتصاد و آنها دوا نخواهد کرد چون وقتی نرخ تورم رو به سوی تک رقمی شدن دارد، کاهش دو‌درصدی ثمری ندارد به عبارت دیگر تولیدکنندگان بازهم توان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت و به تبع آن دستشان هم به تسهیلات نخواهد رسید.