میثم هاشم‌خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی
روز پدر، با چهلمین روز یتیم شدن 2 فرزند هم‌وطن شریف‌مان «یونس عساکره» مصادف بود؛ دستفروش زحمتکش خرمشهری که در دوراهی کسب‌وکار حلال و کسب درآمد نامشروع، بر اولی پافشاری کرد و بعد از ممانعت مکرر شهرداری از دستفروشی‌اش، جان خود را در راه اعتراض فدا کرد.
خودسوزی یونس عساکره، نمادی بود از رنج عمیق شبانه‌روزی صدها‌هزار ایرانی که با فقر شدید مواجهند؛ فقر طاقت‌فرسایی که چه بسا هر روز آنها را بر سر دوراهی کسب‌وکار مشروع/ کسب درآمد نامشروع قرار می‌دهد. بدون‌شک همه ما در برابر فرزندانی که پدران و مادران دستفروش دارند مسئولیم و طبیعتا مسئولیت سیاست‌گذاران، پژوهشگران و صاحبان رسانه، بسیار سنگین‌تر است. اما متأسفانه یکی از حقوق اولیه‌ای که کمابیش از همه دستفروشان (خرده‌فروشان سیار) زحمتکش ایرانی دریغ شده، حق برخورداری از «کسب‌وکار قانونی» بوده است. باید بپذیریم که به دلیل کم‌تدبیری در استفاده از انبوه ثروت‌های زیرزمینی و روزمینی کشورمان، بسیاری از هم‌وطنان‌مان از حداقل سرمایه مالی و سرمایه انسانی لازم برای دستیابی به شغلی فراتر از دستفروشی (خرده‌فروشی سیار) برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، ممنوع‌سازی مطلق دستفروشی، هم از شکل‌گیری فضای رقابتی در فرآیند توزیع کالا جلوگیری می‌کند، هم «امکان‌ناپذیر» است و هم به شدت «غیراخلاقی». راه‌حل چیست؟ در درجه اول، برای اندکی بهتر شدن وضع فعلی لازم است فرآیند «بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار»، در کنار آسان‌سازی و مجوززدایی (به معنای زدودن مجوزهای مزاحم) برای کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط، فرآیند آسان‌سازی و مجوززدایی برای کسب‌وکارهای بسیار کوچک (از جمله دستفروشی/ خرده‌فروشی سیار) را هم دنبال کنیم. اقدام دولت و مجلس محترم برای طراحی راهکار آسان برای توسعه «دستفروشی قانونی»، اقدامی بی‌هزینه است که به بسیاری از خانوارهای ایرانی دچار فقر مطلق، کمک می‌کند. در درجه دوم لازم است شوراهای شهر و شهرداری‌ها هم از طریق توسعه مکان‌های مجاز برای دستفروشان
/ خرده‌فروشان سیار، فضایی را ایجاد کنند که بخش هرچه بیشتری از دستفروشان زحمتکش، علاقه‌مند به حضور در این فضاهای ویژه باشند. باید توجه کنیم که پدیده‌ای مانند تراکم دستفروشان/ خرده‌فروشان سیار در قطارهای شلوغ متروی تهران، بیش از هر چیز از ممنوعیت دستفروشی در کلیه مکان‌های دیگر ایستگاه‌های مترو ناشی شده است. اگر خرده‌فروشان سیار از مصادره نشدن اموال‌شان در صورت فروش کالا در محل‌های خاصی در ایستگاه‌های مترو مطمئن باشند، چه بسا که تعداد بسیار اندکی از آنها حاضر به حضور در واگن‌های شلوغ و پرتراکم مترو باشند. در درجه سوم نیز همه ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف و در رسانه‌های کوچک و بزرگ، وظیفه داریم که نگاه اخلاق‌مدارانه و واقع‌بینانه به حق دستفروشان برای برخورداری از شغلی قانونی را در افکار عمومی ترویج کنیم. در درجه آخر باید توجه کنیم که توسعه دستفروشی قانونی، علاوه بر بهبود معیشت دستفروشان و خریداران محصولات‌شان، به‌صورت بالقوه به نفع سایر مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند. درواقع توسعه دستفروشی قانونی، از فروش انواع مصنوعات گرفته تا انواع میوه‌جات و امثالهم، سطح رقابت در توزیع انواع کالاها را افزایش داده و برای مثال از افزایش بیش از حد حاشیه سود فروش پوشاک، میوه و نظایر آن در خرده‌فروشی‌ها جلوگیری می‌کند.
امید است این نوشته کوتاه، گام کوچکی باشد برای اندکی احساس مسئولیت بیشتر در برابر فرزندان «پدرانی که دستفروشند...»