محسن قائمی‌نسب مدیر روابط‌عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق در هر زمینه‌ای خصوصا در امر برنامه‌ریزی، پایه و اساس بنیادینی برای توسعه پایدار به شمار می‌رود.  برنامه‌ریزی آنگاه به هدف می‌رسد که بر پایه آمار و اطلاعات دقیق پایه‌ریزی شده باشد. برنامه‌ریزی به‌عنوان یک فرآیند خردمندانه، تصویر روشنی از اهداف، ابزار مورد نیاز، نوع فعالیت و راه‌های مناسب برای رسیدن به هدف را نشان می‌دهد. بدون داشتن اطلاعات آماری دقیق و بر پایه آن برنامه‌ریزی ‌صحیح، توسعه یا امکان‌پذیر نیست  یا با انحرافات زیادی همراه خواهد بود.
امیر مومنان حضرت علی(ع) می‌فرمایند: پایداری زندگی بر برنامه‌ریزی درست متکی است و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیح است. بی‌شک برای برنامه‌ریزی بهینه و کارآمد؛ داشتن آمار و اطلاعات صحیح امری لازم و ضروری است. بر این اساس، کسب آمار و داده‌های اطلاعاتی برای همگان به‌ویژه برنامه‌ریزان و مدیران رده بالا در تمامی جوامع بسیار ارزشمند و انکارناپذیر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در زمینه اهمیت آمار، پایه‌ برنامه‌ریزی‌های کشور را آمار دانسته‌اند. دولت‌ها و حکومت‌ها نیز برای ارتقای رفاه اجتماعی و خدمت به مردم، نیازمند همکاری آنان برای در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات دقیقی از میزان فعالیت‌های خود هستند. یکی از اقدامات خوب دولت یازدهم در راستای اجرای بند (چ) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخصیص سوخت به خودروهای باری و مسافری درون و برون‌شهری براساس پیمایش است. در این ماده قانون آمده است که شناورها و وسايل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا می‌بایست مجهز به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده شوند. براساس این اقدام بسیار شایسته، که مقدمات اجرای آن از اول اردیبهشت‌ماه ‌سال‌جاری آغاز شده و از اول خردادماه، فاز اول آن کلید خواهد خورد، از هدررفت منابع دولت جلوگیری می‌شود که همین امر موجب صرفه‌جویی رقم قابل توجهی سوخت در کشور است. طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، مستند به بند (چ) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب‌نامه‌ مورخ 14 بهمن 93 هیأت وزیران، از ابتدای خردادماه 94 اجرایی می‌شود. بر مبنای این طرح، عملکرد (کارکرد) ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای شامل کامیون، مینی‌بوس و اتوبوس، براساس اطلاعات بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های ثبت شده در سامانه‌های متمرکز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تعیین و از این داده‌های عملکرد، برای محاسبه و تخصیص سوخت به ناوگان استفاده می‌شود. در مرحله دوم اجرای طرح که از مهرماه 95 آغاز می‌شود، از داده‌های دستگاه‌های موقعیت‌یاب (GPS) نصب‌شده روی ناوگان نیز برای تعیین دقیق‌تر سهمیه سوخت استفاده می‌شود. از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح می‌توان به «انضباط‌بخشی به تردد ناوگان جاده‌ای»، «کسب آگاهی بیشتر دولت از عملکرد حمل‌ونقل جاده‌ای و کمک به مدیریت بهینه آن»، «جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی (فرآورده‌های نفتی) به صورت قاچاق»، «کمک به مدیریت بهینه توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور (با توجه به سهم قابل ملاحظه حمل‌ونقل در مصرف) و « ایجاد قابلیت کسب درآمدهای ارزی برای کشور (ناشی از صادرات مازاد بر مصرف فرآورده‌های نفتی) اشاره کرد. برآوردهای تقریبی اولیه حکایت از آن دارد که با اجرای کامل این طرح حداقل 20‌درصد سوختی که به صورت اضافه در کارت مصرف‌ کنندگان توزیع می‌شده است، حذف خواهد شد که بر این اساس معادل 10‌میلیون لیتر صرفه‌جویی خواهیم داشت، این به معنی آن است که ماهانه 10‌میلیارد تومان و سالانه یک‌میلیارد دلار به نفع صندوق دولت، جذب خواهد شد. موفقیت این طرح ملی، نیاز به همکاری همه بخش‌های دخیل در تولید و توزیع سوخت دارد و صدالبته دارندگان خودروهای مشمول طرح، بیش از دیگران می‌بایست همکاری کنند. اجرای بند (چ) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با مصوبه هیأت وزیران عملیاتی خواهد شد می‌تواند گام مهمی در اجرای بقیه مواد این قانون باشد. یقینا با نوآوری‌ها و ویژگی‌هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، راه برای تصمیم‌گیری‌های سازنده هموار شده است.