| مصطفی عابدی |
اين قلم در پي آن نيست كه ضعف‌ها و نارسايي‌ها را برجسته كند و چنان نشان دهد كه گويي بوم جامعه ما رنگي جز تيره بر آن زده نشده است. همچنين در پي آن نيست كه مردم را تافته جدابافته‌اي از دولت دانسته و چنين وانمود شود كه گويي دست‌هاي پيدا و ناپيدايي عامل اين تيرگي‌ها هستند و مردم ما هيچ نقص و ايرادي ندارند. واقعيت چنين نيست. همه ما كمابيش در يك جاده حركت مي‌كنيم. ولي اين بدان معنا نيست كه ناهنجاري‌ها را ننويسيم و اگر پيشنهادي براي اصلاح امور داريم، طرح نكنيم. اگر چه در پيشنهادهاي خودمان نيز پيگيري و سماجت كافي نمي‌كنيم، تا بلكه آن را به ثمر برسانيم. اين پيشنهاد هم ممكن است شامل همين قاعده شود. اين روزها بحث خريد از كالاي ايراني بيش از پيش مطرح شده، ولی فراموش نکنیم که مردم در خريد مواد غذايي ايراني راغب‌تر هستند، پس نبايد کاری کرد که اين رغبت از ميان برود. از سوي ديگر دولت و حكومت فقط وظيفه توصيه به خريد كالاي ايراني را ندارند، بلكه بايد زمينه را براي حفظ اعتبار اين توليدات و مصون داشتن آنها از جعل و تزوير نيز فراهم نمايد كه در اين يادداشت به يك نمونه اشاره خواهد شد.
واقعيت اين است كه اخبار جعل و تزوير در هر زمينه‌اي كمابيش شنيده مي‌شود. از جعل مدرك تحصيلي آن هم در ابعاد يك ميليون مدرك، تا جعل لوازم يدكي خودرو و اخيرا نيز چاپ تاريخ جعلي و غيرواقعي بر مواد غذايي. روزنامه شهروند در چهارشنبه 9/2/1394 گزارشي از اين پديده ارايه كرد كه از يك نظر موجب حيرت شد، چون توليد تخم‌مرغ با تاريخ 6 ماه بعد، نشان مي‌دهد كه توليدكننده انتظار داشته در اين مدت تخم‌مرغش در انبار يا جاي ديگري بماند و فروش نرود و اين از نظر اقتصادي عملي نابخردانه است. هر چند مسئول صنف اعتقاد دارد در مواردي ممكن است اشتباه صورت گيرد كه نبايد این ادعا را نادیده گرفت، ولي اگر فقط يك يا دو مورد بود احتمال اشتباه وجود داشت، در حالي كه تكرار ماجرا، قضيه را متفاوت مي‌كند. به علاوه اشتباه هم شده باشد، بايد خسارت گرفته شود. چون اگر به نام اشتباه، از كنار ماجرا به سادگي رد شويم، تقلبات واقعي را در هم مي‌بايد با عنوان اشتباه، توجيه كرد. ضمن اينكه در اين مورد قانون مشخص وجود دارد و بايد مطابق آن عمل و خاطيان را مجازات كرد. در مورد تاريخ توليد و مصرف فقط مشكل جعل و مخدوش بودن نيست، بلكه ناخوانا بودن يا چاپ كردن آن در روي رنگ‌ها و تصاوير تيره‌رنگ كه قابل خواندن نباشد، نيز بايد تخلف محسوب شود كه مطابق قانون هست، ولي براي جلوگيري از بروز تخلف بايد راهي را انتخاب نمود كه تخلف از ابتدا شكل نگيرد و هزينه تخلف افزايش يابد. فراموش نكنيم كه تقلب و جعل در مارك تجاري يا تاريخ توليد و مصرف نه‌تنها موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود، بلكه هزينه بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل مي‌كند، ازجمله امكان بروز خسارت‌هاي زياد مادي و بهداشتي را نيز فراهم مي‌كند كه بايد در نظر گرفت. از اين رو بايد براي همه عوامل موثر در اين‌گونه تقلبات برنامه داشت و براي رفتار آنان نيز هزينه و فايده تعيين كرد. براي نمونه اگر در يك كارخانه يا كارگاه توليدكننده مواد غذايي، تخلفي در توليد صورت مي‌گيرد، نه‌تنها صاحب كارگاه بلكه كاركنان نيز در مسئوليت امر شريك شوند يا توزيع‌كننده عمده و توزيع‌كنده خُرد (مغازه‌دار) نيز متوجه مسئوليت خود شوند.
براي هركدام از اينها بايد سود و زيان تعريف كرد. براي نمونه هركس كه از وجود فرآيند متقلبانه و جعل آگاه باشد، موظف است آن را به مراجع مسئول گزارش دهد، در برابر اين گزارش بخشي از جريمه تعلق گرفته به مجرم، به گزارش‌دهنده تعلق گيرد و در مقابل نيز هركسي كه از وقوع چنين تخلفاتي مطلع باشد و خبر ندهد، به تناسب اطلاع و حضورش در فرآيند تخلف، مجازات و جريمه شود.
نكته ديگر اينكه مسئوليت مستقيم هرگونه تخلفي به عهده آخرين حلقه باشد. به اين معنا كه اگر مغازه‌دار مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته يا مخدوش و جعلي مي‌فروشد، از نظر مصرف‌كننده، مسئوليت آن به عهده مغازه‌دار باشد، زيرا اين مغازه‌دار است كه بايد مواد خود را از شركت‌های معتبر تهيه كند. مغازه‌دار نمي‌تواند از خود رفع مسئوليت كند. البته مغازه‌دار هم مي‌تواند از شركت توزيع‌كننده شكايت كند و آن هم از توليدكننده، ولي زنجيره مسئوليت از آخرين حلقه آغاز مي‌شود و نه از اولين حلقه. بايد مسئوليت را از خرده‌فروشي‌ها خواست، در این صورت آنان قادر هستند كه مسئوليت را متوجه توزيع‌كننده و آنها هم متوجه توليدكننده نمايند.
براي اجراي اين برنامه نيازمند يك تشكيلات بسيار منضبط و امين و رسيدگي‌كننده هستيم و متعهد باشد كه رازداري افرادي كه تخلفات را اطلاع مي‌دهند، حفظ نمايد. برای تمام کسانی که اطلاع می‌دهند باید جایزه در نظر گرفت. اين مسأله در پرداخت حق‌الكشف قاچاق وجود دارد، گرچه تصوير دقيقي از كيفيت و اثرگذاري اجراي آن در دست نداريم، ولي همان شيوه را مي‌توان در برخورد با اين جرايم نيز به كار برد. محل تأمين درآمد نيز جرايم گرفته شده از مجرمين و جاعلين باشد. در پرداخت جايزه نيز نبايد خسّت به خرج داد. يكي از مشكلات ما در تشديد جرايم اين است كه همه مسائل را مي‌خواهيم با وجدان‌هاي فردي حل كنيم، در حالي كه ابزارهاي تشويق و تنبيه بسيار مهم و اثرگذار است، هر چند اين به معناي آن نيست كه نسبت به آموزه‌هاي اخلاقي و وجداني كم‌توجه شويم، ولي تقليل مسائل اجتماعي از طريق تربيت فردي راه به جايي نمي‌برد.