عضو شورای شهر مشهد: هر ‌سال 7000 سگ ولگرد در مشهد کشته می‌شوند
ایسنا| سالانه حدود 7000 سگ ولگرد از شهر جمع‌آوری و کشته می‌شوند، البته این کشتار از ناچاری است، زیرا راه‌حلی به جز کشتن سگ‌ها وجود ندارد.
غلامحسین صاحبی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اعلام این مطلب گفت: راه‌حلی جز کشتن سگ‌های ولگرد وجود ندارد. صاحبی پنجشنبه دهم اردیبهشت‌ماه در نشست خبری برنامه‌های کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد که در ساختمان شورا برگزار شد، گفت: یکی از اعضای انجمن حمایت از حیوانات پیشنهاد داد که شهرداری سگ‌های ولگرد را جمع‌آوری کند و به این انجمن تحویل دهد. این انجمن دارای پناهگاهی به‌عنوان سگ‌های ولگرد «مهر» است. صاحبی ادامه داد: این انجمن پس از عقیم‌سازی حیوانات، سگ‌های سالم را جدا کرده، درمان می‌کند و درنهایت به فروش می‌رساند؛ سگ‌های بیماری که توان فعالیت ندارند نیز کشته می‌شوند. او با بیان این‌که خواستار جمع‌آوری سگ‌های ولگرد هستیم اما نمی‌خواهیم آنها را به خانواده‌ها ارایه دهیم و با طرح این سوال «آیا با عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد مشکل حل می‌شود»، خاطرنشان کرد: این انجمن‌ها سگ‌هایی که در گله‌ها و روستاها هستند و موجب مهاجرت توله‌های خود به شهرها می‌شوند را عقیم می‌کنند تا به شهر ورود نیابند. صاحبی افزود: در مشهد تمام سگ‌ها با مرگ آرام و قانونی کشتار می‌شوند و در رابطه با اسناد و مدارکی که کشتار غیر از مرگ آرام را نشان می‌دهند، تاکنون به هیچ ‌نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. او گفت: در قراردادها با پیمانکاران، هزینه‌ها مشخص بوده و بررسی می‌شود که هزینه مرگ آرام برای هر قلاده سگ 25 تا 30‌هزار تومان تعیین شده و کشتار بی‌رحمانه وجود ندارد. اخیرا یک نوع گاز برای مرگ آسان‌تر حیوان ساخته شده است. او با اشاره به این‌که وزارت کشور باید در روستاها و اطراف شهرها برای مشکل سگ‌های ولگرد اقداماتی را انجام دهد، گفت: تمام موضوعات درخصوص کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها توسط شهرداری و پیمانکاران، سوءاستفاده‌هایی است که انجمن‌های حمایت از حیوانات از رسانه‌ها می‌کنند.

بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره توقیف «زنان امروز»
شهروند| انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره توقیف مجله «زنان امروز» بیانیه داد.
در متن این بیانیه آمده است: «در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات با کمال تاسف خبر توقیف نشریه زنان امروز از سوی هیأت محترم نظارت بر مطبوعات به استناد ماده ۶ واصل شد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بر این باور است که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل را بر آزادی مطبوعات و انتشار مطالب نهاده است و به هنگام تخلف از مقررات قانونی مرجع صالح قضایی را شایسته صدور حکم به مجازات می‌داند. لذا انتظار می‌رود نهادهای اداری و نظارتی همچون هیأت نظارت بر مطبوعات به طرق دیگر ازجمله تذکر، اخطار و گفت‌وگو زمینه اصلاح را فراهم آورند. شایسته است نهاد قانونگذاری، حقوقدانان و وزارت ارشاد اسلامی با تلاش موثر زمینه توسعه و تثبیت گردش آزاد اطلاعات و اصل آزادی بیان را فراهم آورند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امیدوار است با توجه به مخاطبان خاص این نشریه قرار توقیف مورد تجدید نظر قرار گیرد و راه برای ادامه کار و اطلاع‌رسانی مجله زنان امروز
 فراهم شود.»