فرزاد مرادپور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
وزير اقتصاد ایران در خلال سفر به جمهوري آذربايجان، آمادگي كشورمان براي عضويت در بانك توسعه آسيايي را اعلام كرده است. ممكن است انگيزه چنين اقدامي تامين مالي پروژه اتصال راه‌آهن ایران در مرز آستارا به جمهوري آذربايجان باشد. اين درخواست ايران براي عضويت در اين بانك كه قرار است با حمايت جمهوري آذربايجان در نشست آتي بانك طرح شود، پس از گذشت قريب به 50 سال از تاسيس آن صورت مي گيرد، در زماني كه آسيا در شرف تاسيس دومين بانك خود موسوم به «بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت» قرار دارد.
ابتكار تاسيس بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت که در اكتبر و نوامبر سال 2014 از سوی چين مطرح شد، تاكنون همراهي و پذيرش 22 كشور آسيايي را كسب كرده است و در واقع واكنشي است از سوي چين به كندي تغيير ساختار حاكميت جهاني در موسسات مالي بين‌المللي كه هنوز نتوانسته‌اند بازتعريف مناسبي از جايگاه چين به‌عنوان دومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان در خود صورت دهند. علاوه بر بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول كه با عنوان نهادهاي واشنگتني شناخته مي‌شوند و سيطره آمريكا و متحدان آن بر آنها كاملا مشهود است، بانك توسعه آسيايي نيز در سيطره آمريكا و متحدان نزديك آن (اروپا و ژاپن)
قرار دارد و سهام و راي عمده این بانک در اختيار آنان است. همچنان كه روساي بانك توسعه آسيايي از بدو تاسيس آن در سال 1966 تاكنون همواره ژاپني بوده‌اند.
نیازهای توسعه‌ای آسیا و مخالفت‌های غرب
به‌علاوه اين نهادهاي مالي به جهت عدم جامع‌نگري و عدم انعطاف خود كه گاه در قالب پيش‌شرط‌هايي چون آزادسازي و خصوصي‌سازي در اعطاي منابع مالي منعكس شده است، همواره مورد انتقاد بوده‌اند. چرا كه اين محدوديت‌ها تناسبي با نيازهاي رو به گسترش سرمايه‌گذاري كه ميزان آن در آسيا براي دهه آينده توسط بانك توسعه آسيايي بالغ بر 800 ميليارد دلار در سال برآورد شده است، ندارد. اين واقعيت‌ها مي‌تواند به خوبي توضيح‌دهنده اقبال گسترده كشورهاي آسيايي به ابتكار چين، باوجود مخالفت صريح آمريكا و بازداشتن متحدان نزديكش همچون ژاپن، كره و استراليا از پيوستن به اين ابتكار باشد. اقدام به تاسيس يك بانك آسيايي در پكن همچنين مي‌تواند مكمل منطقه‌اي تاسيس بانك كشورهاي بريكس (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) در شانگهاي تلقي شود.
تاكنون تمام 10 عضو اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسه‌آن) (اندونزي، مالزي، سنگاپور، تايلند، ويتنام، برونئي دارالسلام، كامبوج، لائوس، ميانمار و نيز فيليپين كه مقر بانك توسعه آسيايي در آن قرار دارد)، به همراه 5 كشور جنوب آسيا (هند، پاكستان، سريلانكا، بنگلادش و نپال) و نيز 3 كشور عربي (كويت، قطر و عمان ) و 2 كشور آسياي ميانه (قزاقستان و ازبكستان) به همراه مغولستان و چين، يادداشت تفاهم تاسيس بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت را به‌عنوان اعضاي موسس امضا كرده‌اند.
قرار است در طول سال 2015 مواد موافقتنامه تاسيس بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت تنظيم و نهايي و با تصويب آن توسط اعضا تا پايان سال اين بانك رسما تاسيس شود. تا آن زمان هر كشوري كه به اين جمع بپيوندد به منزله عضو موسس خواهد بود و مي‌تواند در مذاكرات تنظيم مواد موافقتنامه تا پيش از نهايي‌شدن آن مشاركت كند. پذيرش هر عضو جديد منوط به موافقت اعضاي پيشين است.
از آن‌جا كه هر اقدام معطوف به تضعيف يك‌جانبه‌گرايي در عرصه بين‌المللي با سياست كشورمان مبني بر حمايت از تقويت چندجانبه گرايي در جهان همسويي دارد، ابتكار چين با ايجاد گزينه‌هاي متنوع‌تر براي تامين مالي جهاني و تاثيراتي مثبت در تعديل و اصلاح سازماني و كاركردي ديگر نهادهاي مالي بين‌المللي قطعا در راستاي منافع كشورمان است. اين ابتكار رقيب مستقيم بانك توسعه آسيايي
محسوب مي‌شود.
منافع ایران چگونه تامین می‌شود؟
بانك توسعه آسيايي 67 عضو دارد كه علاوه بر كشورهاي آسيايي، آمريكا، كانادا، اتحاديه اروپا، تركيه و استراليا نيز در آن عضويت دارند. اما ايران (همانند كشورهاي عربي) در آن حضور نداشته و ندارد. باتوجه به سيطره كشورهاي غربي در بانك توسعه آسيايي احتمال عضويت و منافع عضويت ايران در بانك توسعه آسيايي ضعيف ارزيابي مي‌شود. در شرايطي كه اعضاي بانك مزبور از عضويت در بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت به نحو گسترده‌اي استقبال كرده‌اند، استقبال كشورمان كه عضو بانك رقيب نبوده است از اين بانك قاعدتا بايد بيشتر باشد.
گفته مي‌شود سهام و وزن راي كشورهاي عضو در اين بانك قرار است براساس ميزان توليد ناخالص داخلي (برحسب برابري قدرت خريد) تعيين شود كه مي‌تواند جايگاه مناسبي را براي كشورمان فراهم كند. چرا كه در ميان اعضاي كنوني بانك تنها سه كشور چين، هند و اندونزي از نظر توليد ناخالص داخلي جايگاه بالاتري از ايران دارند. ايران در صورت عضويت جايگاه چهارم سازماني را در اين بانك احراز خواهد كرد كه موقعيتي ممتاز براي كشورمان محسوب مي‌شود. تجربه كشورمان در بانك توسعه اسلامي گوياي دسترسي بهتر به منابع مالي در نهادهايي است كه كشورمان جايگاه مناسب‌تري در آنها دارد.
كشورهاي تركيه، عربستان و استراليا بر حسب شاخص مزبور وضعيتي نزديك به ايران دارند كه البته هيچ‌يك هنوز به عضويت اين بانك درنيامده‌اند.
تركيب فعلي اعضا به جهت عدم حضور متحدان نزديك آمريكا، همسويي بالايي با كشورمان دارد كه بايد مغتنم شمرده شود. اين تركيب مي‌تواند در آينده تغيير كند. ممكن است در آينده اعضايي كه احتمال مخالفتشان با عضويت كشورمان مي‌رود، به آن بپيوندند. به ويژه آنكه تجربه بانك توسعه آسيايي نشان مي‌دهد كه آسيايي بودن يك بانك مانع از عضويت قدرت‌هاي غيرآسيايي در آن نيست.
سرمایه‌گذاری‌های مهم برای ایران
درحال حاضر 10 كشور اسلامي نيز در بانك جديد حضور دارند ولي عربستان و امارات در ميان آنها نيستند. از آنجاكه پذيرش هر عضو جديد منوط به موافقت اعضاي پيشين است، عضويت قبل از ورود اعضايي كه احتمال مخالفتشان با عضويت كشورمان مي‌رود حايز اهميت است.
اگرچه سرمايه پيشنهادي 100 ميليارد دلاري بانك كمتر از سرمايه 160 ميليارد دلاري بانك توسعه آسيايي و 223 ميليارد دلاري بانك جهاني است، اما تمركز منابع مالي بر سرمايه‌گذاري زيرساخت كه نياز عمده در آسيا و نيز منطقه ما به ويژه در زمينه حمل‌ونقل است، نقطه قوتي براي آن محسوب مي‌شود. موقعيت ويژه جغرافيايي كشورمان كه در مسير بسياري از ابتكارات فرامرزي آسيايي همچون جاده ابريشم
قرار‌دارد، در اين زمینه فرصت‌هاي مناسبي را در اختيار كشورمان قرار خواهد داد و ما را از صرفه‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري‌ها برخوردار خواهد كرد.
در حالي‌كه هنوز مواد موافقتنامه بانك و ضوابط اعطاي وام آن معين نشده است، نگراني‌هايي درباره عدم رعايت دقيق رويه‌ها و استانداردهاي معمول در اعطاي وام ابراز شده كه منعكس‌كننده دغدغه كشورهاي غربي در ايجاد دسترسي به منابع مالي است. اگرچه نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از استانداردهايي كه در اين بانك معمول خواهد شد، ارايه كرد ولي قاعدتا با توجه به انتقاداتي كه به عملكرد نهادهاي مالي وابسته به غرب وارد است انتظار مي‌رود كه انعطاف‌هاي بيشتري در اين بانك صورت گيرد كه مي‌تواند برايمان فرصت باشد نه تهديد.
برخي از طرف‌هاي غير عضو احتمال تمركز منابع مالي اين بانك بر پروژه‌هاي مورد نظر چين در كشورهاي آسيايي را از ديگر نگراني‌هاي خود ذكر كرده‌اند. اما با توجه به مناسبات وسيع كشورمان با چين قاعدتا اين موضوع نمي‌تواند نگراني چنداني ايجاد كند. همچنين با توجه به اينكه بخشي از منابع ارزي ايران به دليل تحريم در كشورهاي عضو اين بانك به‌خصوص چين بلوكه شده، مي‌توان از اين منابع علاوه بر تامين مالي حق عضويت در بانك براي فرصت‌هاي معاملاتي بهتر و انتقالات راحت‌تر در شرايط تحريم استفاده كرد و از وام‌هاي توسعه‌اي آن نيز برخوردار شد.
بنابراين تسريع در امضاي يادداشت تفاهم مربوط به عضويت كشورمان در بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت، مي‌تواند هم در تعيين مقررات حاكم بر بانك به‌گونه‌اي كه سازگار با منافع كشورمان باشد و هم در پیشگیری از مانع‌تراشي احتمالي بعدي اعضاي جديد، موثر باشد. حضور ايران به‌عنوان عضو موسس اين بانك با جايگاه مناسب در نظام تصميم‌گيري آن بي‌ترديد در راستاي منافع سياسي و اقتصادي كشورمان خواهد بود و انتظار مي‌رود اعلام آمادگي ايران براي عضويت در بانك توسعه آسيايي به منزله اجتناب و غفلت از عضويت در بانك آسيايي سرمايه‌گذاري زيرساخت نباشد.