شهروند| باز هم پرونده کلاهبرداری میلیاردی و جنجالی روی میز دادستان بوشهر قرار گرفت.  هزارعدد ماسک ضدگاز ساخت کشور روسیه با مبلغ یک‌میلیون و700‌هزار دلار آمریکا معامله‌ای تبهکارانه را رقم زد. پلیس بوشهر به دنبال دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای است که با فریب مرد بازرگان 4‌میلیارد تومان به جیب زد و با همدستی کارکنان یک بانک به استرالیا گریخت. عجیب این‌که مرد کلاهبردار تحت عنوان مامور امنیتی مهر و سربرگ یک سازمان دولتی را در زمان تنظیم قرارداد نشان داده بود و توانست با جلب اعتماد، میلیاردها تومان به جیب بزند.
 تیم‌های تحقیقاتی تحت نظر پلیس آگاهی بوشهر زمانی برای دستگیری گردانندگان اصلی این کلاهبرداری زیرزمینی وارد عمل شدند که بررسی‌ها نشان داد سرکرده این شبکه عظیم با همدستی کارکنان بانک، پول‌ها را به یک حساب ارزی واریز کرده و از کشور گریخته است.
 ماموران با تجسس‌های فنی و با زیر نظر قرار دادن کارکنان بانک موفق به دستگیری 4 کارمند و 2 همدست این شبکه مالی شدند.  این درحالی است که تبهکار اصلی این پرونده کلاهبرداری تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد.  سرهنگ شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان در رابطه با جزییات این خبر گفت: «با هوشیاری و دقت کارآگاهان پلیس آگاهی نقشه یک کلاهبرداری 40میلیارد ریالی برملا شد. مردی به هویت «م-ح» مسئول یکی از کانون‌های تبلیغاتی شهر بوشهر با جعل عنوان مامور امنیتی و مهر و سربرگ یک سازمان دولتی قراردادی میلیاردی با یک بازرگانی ساکن شهر تبریز منعقد کرده بود. براساس این قرارداد آقای «م-ح» باید تعداد هزارعدد ماسک ضدگاز ساخت کشور روسیه با مبلغ یک‌میلیون و700‌هزار دلار آمریکا معادل 4‌میلیارد تومان به کشور وارد و تحویل خریدار بدهد و یک چک تضمینی بابت ضمانت از او دریافت کرده بود. متهم پس از انعقاد قرارداد از کشور خارج شد و قصد داشت با همدستی چند زن و مرد دیگر ازجمله منشی دفتر تبلیغاتی خود چک دریافتی را نقد کند. پس از دستگیری این منشی کانون تبلیغاتی متهم فراری مشخص شد. متن قرارداد جعلی بوده و متهم فراری نیز مبلغ 2میلیارد ریال به حساب خانم منشی واریز کرده است. همین موضوع کافی بود تا سرنخ طلایی ماجرا به دست کارآگاهان بیفتد. متهم فراری قبل از خروج از کشور با همکاری 4 نفر از کارکنان یکی از شعب بانک‌های شهر بوشهر مبلغ زیادی از چک را نقد و به حساب شخص دیگری در خراسان واریز کرده و این شخص این مبلغ را که 20‌میلیارد ریال بوده به متهم اصلی «م-ح» در کشور استرالیا انتقال داده است. با توجه به بالا بودن مبلغ چک و عدم هماهنگی کارکنان بانک با رئیس یا معاون شعبه 4نفر از کارکنان بانک به اتهام همکاری با متهم دستگیر شدند. در این رابطه تاکنون 6متهم دستگیر شده و 2 نفر تحت تعقیب پلیس هستند، تحقیقات در این رابطه و دستگیری متهم فراری ادامه دارد.»
بايد سيستم‌هاي نظارتي قوي‌تر شوند
هادي مشرفي يك حقوقدان در رابطه با اين نوع كلاهبرداري‌ها به «شهروند» مي‌گويد: در كل مجازات براي هر نوع كلاهبرداري بستگي به مبلغ كلاهبرداري دارد.  يعني هرچقدر مبلغ بالا باشد مجازات آن هم بيشتر خواهد بود.  ولي در كل در قانون مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري براي كلاهبرداران مجازاتي بين 5 تا 15‌سال زندان در نظر گرفته‌اند كه قاضي پس از بررسي ميزان جرم، حكم خود را صادر مي‌كند. در مورد بحث جرم‌شناسي كارمندان بانك كه اين روزها رو به افزايش است، بايد گفت معمولا زمينه‌هاي زيادي براي ارتكاب جرم براي اين افراد در بانك‌ها به‌وجود مي‌آيد.
 همچنين بايد سيستم نظارتي در اين محيط‌ها را هم در نظر گرفت. معمولا سيستم نظارتي هراز چند گاهي تنها براي نمونه برداري و آمار دست به نظارت مي‌زنند و همين باعث افزايش جرم در اين محيط‌هاي كاري مي‌شود.  به نظر مي‌رسد اولين رأي برخورد با فساد و اختلاس در سيستم بانکي اين است که نظارت‌ها دقيق‌تر شده و بيشتر به فعاليت كاركنان رسيدگي شود.  نظام‌مند و شفاف کردن سيستم بانکي و نظارت کافي، تقويت مديريت و مجهزکردن به ابزار دقيق نظارتي و همچنين انتخاب افراد شايسته و سالم در نظام بانکي کشور از راه‌هاي جلوگيري از اختلاس از بانک‌هاست. برخورد با مافياي قدرت در بانک‌ها نقش مهمي در جلوگيري از اختلاس دارد، همچنين اهتمام ويژه مديران ارشد بانک‌ها در معرفي متخلفان به دستگاه قضايي را مي‌طلبد. از اين رو به نظر مي رسد آن رشته‌ها و افرادي که اين فسادها را در بانک‌ها به راه مي‌اندازند بايد گسسته شوند.   
آخرین وضع بی‌نظیر‌ترین پرونده تاریخ قضایی  بوشهر
این کلاهبرداری میلیاردی درحالی در بوشهر رخ داد که پرونده بزرگترین شبکه کلاهبرداری بوشهر با 5600 مالباخته هنوز روی میز دادستان بوشهر قرار دارد. محسن مقدس، معاون دادستان و بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور در رابطه با این پرونده گفت: «پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور که در بوشهر اتفاق افتاده با متهم ردیف اول آن، دو سالی است به بحث داغ محافل مختلف بوشهر تبدیل شده است. با این حال بسیاری از زوایای پنهان این پرونده درحال حاضر قابل بیان نیست. پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور بی‌سابقه و بی‌نظیرترین پرونده در طول تاریخ قضایی بوشهر است، چراکه تاکنون چنین پرونده‌ای در بوشهر نداشته بودیم. حجم کلان پرونده و اقدامات قضایی گسترده و مالباختگان زیاد در این پرونده به‌گونه‌ای است که در سطح کشور نیز پرونده کم‌نظیری تلقی می‌شود، چراکه افراد مختلفی از دیگر استان‌ها نیز در پرونده درگیر هستند که بیشترین افراد به ترتیب در استان بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و قم هستند. در این پرونده حدود 5600 نفر مالباخته داریم که این افراد برای بررسی موضوع در 2 مرحله به دادگستری دعوت شدند، مرحله نخست مربوط به نام‌نویسی و اعلام میزان مال از دست رفته بوده و مرحله دوم تحقیقاتی بود که در دادگستری از مالباختگان صورت گرفت. آنچه مالباختگان در روز ثبت‌نام به‌عنوان وجوه از دست داده شده اعلام کردند، 167‌میلیارد و 500‌میلیون تومان بوده است، در مرحله دوم تحقیقات از حدود 5600 نفر مبلغ اعلام شده مالباختگان به 122‌میلیارد تومان کاهش یافت و دلیل آن هم این بود که برخی اشخاص واقعیت را بیان نکرده بودند.  
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت:  «در بررسی‌های ما مشخص شد 160 نفر از افراد سودهای کلانی برده بودند و بالاترین سود دریافتی مربوط به فردی بود که 7‌میلیارد تومان چک پاس شده از متهم داشت که حداقل 20‌درصد این 7‌میلیارد تومان سود است. بالاترین مبلغی که یک فرد در اختیار متهم قرار داده بود تا فعالیت اقتصادی انجام دهد، 900‌میلیون تومان بوده که متهم هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی هم نداشته است؛ ضمن این‌که پایین‌ترین مبلغی هم که متهم دریافت کرده و نشان از اقدام مجرمانه وی بوده 800‌هزار تومان بوده است. هیچ فعالیت تجاری از متهم کشف نشده به غیراز یک مرغداری که در ‌سال 92 آن را خریداری کرده است، تنها کار متهم در این مدت خرید و فروش خودرو بوده که خودرو را بالاتر از قیمت فروش می‌خریده و زیر قیمت می‌فروخته تا نقدینگی خود را زیاد کند.»