شهروند| «در محیط‌زیست با فقدان ضمانت‌های قوی اجرایی روبه‌رو هستیم و این در حالی است که در فقه هم مبانی محکمی دراین‌باره وجود دارند.» کاستی‌ها و نواقص بندهای قانونی در حمایت از محیط‌زیست و حیات وحش کشور که به بی‌توجهی و در بسیاری از موارد فرار مخربان محیط‌زیست و شکارچیان حیات‌وحش منجر شده است، به برگزاری نشست مشترک الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، منجر شد.
در این نشست، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر فقدان ضمانت‌های قوی اجرایی در این عرصه گفت: «20 قانون در موضوع محیط‌زیست شناسایی شده اند و در فقه هم مبانی محکمی دراین‌باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.»
به گزارش « شهروند»، امین‌زاده ادامه داد: «در مبانی قانونی، اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعاتی درباره حفاظت از محیط‌زیست به صورت کلی و یا بندهایی وجود دارد، شاید نیاز است برای برخی از مصادیق زیست محیطی قوانین جدیدی مدون کنیم.
همچنین برخی از مجازات‌ها یا حتی عملیات‌های تشویقی در قوانین موجود نیازمند بازتعریف است چراکه مربوط به سال‌های گذشته بوده و بسیار سهل است.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به منشور حقوق شهروندی یادآور شد که «در این منشور به موضوع محیط‌زیست و حق شهروندان در استفاده از آن اشاره شده و همچنین تأکید شده تا شهروندان از آلوده کردن آب، هوا و خاک خودداری کنند.» او با تأکید بر این‌که هر گونه تخریب محیط‌زیست و گونه‌های جانوری قابل جبران نیست، آمادگی حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری را در حوزه مسائل زیست‌محیطی و در زمینه حقوق، پیشگیری و ضمانت اجرا
اعلام کرد.
شکسته شدن حکم 7 محیط‌بان
در ادامه این نشست مشترک، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به این‌که برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه پایدار و محیط‌زیست باید با پشتوانه حقوقی حرکت کنیم، گفت: «در فقه، قوانین و اصل 50 قانون اساسی به صراحت به موضوع محیط‌زیست پرداخته شده و پشتوانه جدی برای سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات است اما با توجه به تحول در حیطه‌های گوناگون زندگی بشر و تحول در مسائل زیست محیطی، ما در این حوزه به قوانین جدیدی نیاز داریم و لازم است برای یافتن راه‌حل تا رسیدن به توسعه پایدار تعامل بیشتری با سایر دستگاه‌ها داشته باشیم.» ابتکار با تأکید بر این‌که آگاهی و اطلاعات شهروندان از حقوق و مسئولیت‌هایشان در حوزه محیط‌زیست بسیار ضروری است، ادامه داد: «در ارتباط با آموزش‌های تخصصی نیز قضات و وکلا بسیار علاقه‌مندند در این دوره‌ها شرکت کنند که متاسفانه در سال‌های گذشته در این حوزه کار نشده است.» او در ادامه به شکسته شدن حکم بیش از هفت مورد از احکام محکومیت‌های محیط‌بانان اشاره کرد و یادآور شد: «در‌سال 92، هشت مورد احکام اعدام قطعی و قصاص محیط‌بانان را داشتیم اما با تعامل خوبی که با اولیای دم و قوه قضائیه ایجاد شد، بیشتر این احکام یا شکسته شد و یا رضایت خانواده‌ها گرفته شد و این به ما و خانواده‌ها آرامش خاطر می‌دهد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اظهار خوشبختی از این‌که پرونده جدیدی در محکومیت محیط‌بانان در‌سال گذشته نداشته‌ایم، ادامه داد: «850 محیط‌بان محیط‌زیست آموزش تخصصی را در‌سال 93 گذراندند که بخش مهم آنها آموزش حقوقی بود و خوشحالیم از این بابت که محیط‌بانان ما که ضابط قوه قضائیه نیز هستند از آموزش‌های لازم برخوردار شوند.» ابتکار ارایه آموزش به سایر محیط‌بانان را برنامه سازمان محیط‌زیست در‌سال 94 برشمرد و اضافه کرد: «مجموعه استفتائات از رهبر معظم انقلاب نیز درباره موضوعات محیط‌زیستی جمع‌آوری شده است که خود نشان‌دهنده ارتباط فقه و حقوق در این زمینه است و بنا داریم در ارایه آموزش به نیروهای خود از آن استفاده کنیم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «سیاست‌های کلی نظام در زمینه مسائل زیست‌محیطی هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است. امیدواریم به‌زودی نهایی شود که می‌تواند در ادامه کار راهگشا باشد.» ابتکار به همکاری سازمان محیط‌زیست و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم اشاره کرد و گفت: «با تشکیل کمیته ویژه‌ای می‌توان موضوعات حوزه محیط‌زیست را با نگاه تخصصی بررسی کرد و کارهای پژوهشی لازم را انجام داد.» او در ادامه با اشاره به برگزاری سومین همایش محیط‌زیست ایران با همکاری سه قوه در‌سال جاری، ادامه داد: «در حال حاضر باید اقدامات لازم و نشست‌های تخصصی مربوط به حفاظت از محیط‌زیست در بحث پیشگیری قوانین و غیره
انجام شود.»