دکتر قاسم صافی استاد دانشگاه تهران
یادداشت حاضر در پاسخ به فراخوان آقای رئیس‌جمهوری از همکاری دانشگاهیان و یاری مردم در راستای ارتقای سلامت اداری و اجتماعی نگارش می‌شود و در آن به نوعی از زمینه سوءمدیریت و فساد از رقم‌های بزرگ در ساخت و ساز مجموعه مسکونی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و ازجمله مرتفع ساختن نمونه‌ای از مشکلات و تلخی‌های پیش‌آمده از زمینی است که در ستاد رفاهی وزارت علوم دوبار به دانشگاهیان فروخته می‌شود و انتظار است که این پدیده زشت به طور جد در نظر و دقت مسئولان عالی‌رتبه مملکت قرار گیرد و روی علت‌های آن، کارسازی شود تا اثری از رگ و ریشه این غده چرکین برجای نماند و شاخه‌ها و توقعات دیگری جوانه نزند. هیأت مدیره و استادانی به‌طوری که شرح آن خواهد آمد به دفعات به مراجع مسئول بخصوص در دولت پیشین، گزارش مبسوط کرده‌اند اما نتیجه نگرفته‌اند و تذکرات و هشدارها موثر واقع نشده است. اجمال آن به این شرح است:
ستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه 1382، با سرمایه‌گذاری اولیه 400 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور که اغلب در مسکن استیجاری زندگی می‌کردند، زمینی در ورودی فرحزاد به قیمتی افزون بر 130 میلیارد ریال از شرکت تعاونی بانک تجارت خریداری کرد تا در مدتی قریب به سه سال به قیمت متوسط هر متر مربع 500 هزار تومان، آنان را صاحب مسکن کند. فرآیند ساخت بر اثر سوءمدیریت ذیربط به
9 سال با شرایطی ناقص و فزونتر از مفاد قرارداد تحلیلی و یک جانبه انجامید و هر یک از اعضای هیأت علمی دانشگاه به اضطرار و به دفعات، هزینه‌هایی بالغ بر 3 برابر قیمت تعهد شده و وام‌هایی گزاف با جریمه‌های مکرر نامتعارف، پرداختند و جدای از وقت و انرژی، آسیب‌های روانی و خسران مالی شگفت‌آور و تهدیدآمیزی را متحمل شدند.
پس از گذشت سال‌ها از تأسیس بنا با حیرت و تعجب، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعلام کرده که این زمین متعلق به آن ستاد است و از وزارت علوم درخواست بهای آن را کرده و علیه این وزارتخانه به دادگاه شکایت کرده است و معلوم نیست چرا سال‌ها حین ساخت و ساز نسبت به آن اعتنا نشده و مدت‌ها پس از اتمام بنا به این درخواست مبادرت گردیده است؟! لذا اعضای تعاونی در آبان‌ماه 1390، گزارشی به مقامات مسئول نوشتند و وزارت علوم همزمان با حق‌الوکاله از جیب اعضا به مبلغ حدود 95 میلیون تومان! وارد فاز حقوقی شد که دادگاه به نفع وزارت علوم و اعضا رای داد، اما ستاد اجرایی فرمان امام، با درخواست تجدیدنظر، به نفع خویش رای گرفت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بدون اعتنا به اسناد منگوله‌دار وزارت علوم، سندی برای ستاد اجرایی صادر کرد که در نتیجه این ستاد به جای آنکه از بانک تجارت که متولی اصلی زمین بوده، مطالبه کند و زمین را دوبار به فروش نرسانند، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را مکلف کرده است دوباره پول هنگفتی بابت زمین بپردازند! و این در شرایطی است که سند منگوله‌دار وزارت علوم در رهن بانک ملت بوده و هست و بانک استعلام گرفته و به ستاد رفاهی به نام هر یک از اعضا وام داده است و بر او یقین بوده که زمین متعلق به وزارت علوم است و از سویی متراژ واحد مسکونی بعضی از اعضا علی‌رغم مفاد قرارداد و پرداخت کامل و مضاعف بهای آن، زیربنای کمتری واگذار شده و ستاد رفاهی، مبالغ اضافی را باز نگردانده است.
پس نمایندگان اعضا با کمال توقیر از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نهادهای محترم ذیربط و موکلان مردم در مجلس و سایر مسئولان که متن گزارش را در آبان‌ماه 1390 دریافت کرده‌اند و می‌توانند سوابق آن را دریافت دارند تقاضا می‌شود مقرر کنند به مسائل چند ساله مدیریت ستاد رفاهی وزارت علوم در پروژه مزبور که آرامش گروهی از دست‌اندرکاران آموزش و پرورش عالی مملکت را به هم ریخته است و مفاسد ناشی از سوءمدیریتی را که 400 استاد را اسیر کرده و مورد استثمار قرار داده رسیدگی شود و آنان را از استیصال اجبار پرداخت غیرقانونی و غیرشرعی دوباره زمین و جریمه تأخیر در پرداخت آن به دور دارند و به ادامه نگرانی جمعی از فرهیختگان در مهم‌ترین نهاد دولتی و سکوت مطلق مسئولان در قبال آزار برخی از افراد نخبه طی 12 سال خاتمه داده، مطالبات آنان را برطرف سازند.
زیبنده نیست در نظام دیانت و آیین حکمت و عدالت اسلامی، که دلبستگی و آرزوی دیرین به آن بوده و هست شاهد چنین بی‌مبالاتی‌ها و هنجارشکنی‌های تلخی باشیم و مسئولی پاسخگو نباشد و فرزانگان خود را در ورطه هلاکت و استحاله ببینند و فعالیت‌ها و احساس مسئولیت‌ها عبث و خنثی وانمود نگردد. یادمان باشد در اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نظایر آن توسط مسئولان نبایدتوجه به امور در حد بیانیه و ابلاغیه و یا چاپ چند بروشور و پلاکارد و قاب تبلیغاتی، منحصر و مغفول و مظلوم بماند.
به قول گرامیان پژوهشگر فرزانه باید از تاریخ پند گرفت و عبرت آموخت. این انقلاب ارزان تمام نشده، بنابر آنچه نقل شده براساس محاسبه‌ای که در روزنامه عصر ایران انجام گرفته، نسبت شهیدان با میزهای مسئولان یک به هفتاد و دو است یعنی پای هر میز 72 تن شهید ایستاده، به عبارت دیگر هر میزی بر دوش 72 شهید قرار گرفته است. مردم انقلاب کردند تا نظام عدالت، سلامت، محبت، انسانیت و اخلاق و فضیلت برقرار سازند. انقلاب کردند تا نمونه عینی و عملی حکومت علوی را در برابر جهانیان به نمایش بگذارند. قطعا انتظار ندارند در مجموعه نظام اداری کشور شاهد اختلاس‌های چند هزار میلیاردی و کلاهبرداری و بی‌اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اشباع کردن ویژه‌خوارانی از دسترنج سالیان مردم و ثروت ملی آنان شوند. باید که این مجموعه‌ها آفت‌زدایی شوند همان‌گونه که یک باغبان، درخت را هرس می‌کند و کشاورز، کشتزار را از علف‌های هرزه پاک می‌کند تا باغ و مزرعه‌ای با نشاط و محصولاتی سالم داشته باشد.