شهروند| فساد مالي و پولشويي زایيده نظام جهاني است، لذا به‌عنوان يك پديده فرامالي مورد مناقشه قرار دارد. از آنجا كه فساد دايره وسيعي از فعاليت‌هاي جامعه را دربرميگيرد، از ديدگاه‌هاي مختلفي ميتواند مورد بحث قرار گيرد. اصطلاح «فساد» از ریشه کلمه لاتین (رامپیر) یا شکستن به این معنی است که در فساد چیزی می‌شکند (نقض می‌شود) که ممکن است یک هنجار اخلاقی یا قانونی یا حتی مقررات اداری - مالی باشد. در یک تعریف عام فساد به‌عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت‌جویانه کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را برعهده داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. بانک جهانی فساد را «سوءاستفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی قلمداد می‌کند». این تعریف ناقص و شامل سوءاستفاده‌کنندگان بخش خصوصی نمی‌شود. چگونه می‌توان فسادی را که در بطن سرمایه نهفته است، به شیوه‌ای صحیح کنترل کرد تا مانع ثروت مولد و توسعه اقتصادی یک کشور نشود؟ یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت حایز اهمیت است که با ورق زدن تاریخ نه چندان دور اقتصاد ایران، درمی‌یابیم که فساد اقتصادی در کشور در حال افزایش است و بعضا باعث به وجود آمدن پدیده‌ای به نام «مافیای اقتصادی» در کشور شده است. در این‌باره گفت‌و‌گویی را با غلامحسن دوانی، عضو انجمن اقتصاددانان کانادا (ایالت بریتیش کلمبیا) و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و از فعالان مبارزه با فساد و پولشویی در ایران ترتیب داده‌ایم که می‌خوانید. دوانی در گفت‌و‌گو با «شهروند» از چگونگی پیدایش «جنایتکاران مالی» در ایران می‌گوید.
چگونه اقتصاد یک کشور می‌تواند مسیر فساد را طی کند و مافیایی شود؟
ابتدا لازم است بدانیم، در هر کشوری که پنهان‌کاری صورت گیرد و مسئولان عادت به پاسخگویی نداشته باشند، فسادهای گسترده اقتصادی، اداری و... به وجود خواهد آمد. در ایران به دلیل آن‌که پاسخگویی و شفاف‌سازی به‌طور کامل وجود نداشته برخی فسادهای اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. هرچند طی دهه‌های گذشته تلاش بسیاری برای مبارزه با فساد صورت گرفته اما همواره فساد در رگ‌های اقتصاد ایران در جریان بوده است. بانك جهاني در گزارش‌های خود پيرامون چگونگي اقتصاد ايران اظهار می‌دارد: «اقتصاد ايران نه دولتي و نه خصوصي است».
بررسي گفتار مذكور حكايت از آن دارد كه ارزش افزوده اقتصاد كشور (به استثناي نفت) نصيب بخش دولتي و بخش خصوصي نمي‌شود بلكه در اختيار بخش خاصي قرار مي‌گيرد كه معروف به «شترمرغ» است. اين بخش كه متصل به بخش دولتي است در عمل خصوصي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور را در چنگ دارد. اين‌گونه اقتصادها كه طفيلي‌ترين نوع كسب و كار در جهان محسوب مي‌شوند به يك امتياز خاص «رانت» وصل هستند كه مي‌توانند حتي دولت را به چالش بکشند و همین بخش به اتفاق جناح دولتی حامی آن، مبتکر و ریشه فساد هستند.
چگونه در این دوران که کشور با بحران‌های بزرگ اقتصادی مواجه بود و نیاز به سازندگی در اقتصاد ایران وجود داشت، فرصت ایجاد بسترهای فساد و مافیایی شدن اقتصاد به وجود آمد؟
در دوران بعد از جنگ برخی از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتی که از طریق رانت و ویژه‌خواری برای آنها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدی کلانی را از پول خون جوانان کشور به دست آورند. افرادی بودند که در همان شرایط وام‌های کلان ارزی گرفتند و هیچ‌وقت هم آن را به خزانه کشور باز نگرداندند و نیز افرادی که به اسم صنعتگر و کارآفرین وام‌های کلان دریافت کردند اما به جای آن‌که آن منابع را صرف ساخت کارخانه کنند، از طریق صورتحساب‌های قلابی
(ver Invoice) از کشور خارج کردند و این منابع دیگر به کشور بازنگشت. در همان دوران آقای احمد توکلی مقاله‌ای را در روزنامه رسالت به چاپ رساند و مدعی شد در دوران جنگ در حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیونر در کشور وجود دارند که در دوران قبل از انقلاب خبری از این تعداد میلیونر در ایران نبوده و این افراد در دوران جنگ فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند. در آن زمان و به‌ویژه پس از پایان جنگ و دوران سازندگی بسیاری از افراد سودجو (همان‌هايی که در دوره جنگ کالای اساسی احتکار یا آهن قراضه جمع‌آوری می‌کردند و در جنوب و شمال شهر به زمین‌خواری مشغول بودند) توانستند به صف غارتگران ثروتمند بپیوندند که در دوره دولت‌های نهم و دهم، این افراد عنان اقتصاد طفیلی را - به یمن یارانه و تحریم – به دست گرفتند، چنین افراد و گروه‌های رانت‌خواری در دنیا با صفت «جنایتکاران مالی» معرفی می‌شوند. درواقع بعد از پايان جنگ تحميلي كه موضوع بازسازي كشور با راهبرد خصوصي‌سازي مطرح شد با توجه به محدوديت‌هاي قانوني و عكس‌العمل افكار عمومي كه تازه يك جنگ هشت ساله را پشت سرگذاشته بودند، شعار خصوصي‌سازي به معناي واقعي آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهي متشكل از نخبگان دولتي، نهادها و بخش‌هايي از قشرهاي بي‌هويت جامعه - كه نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند - توانستند با استفاده از فرصت ايجاد شده خصوصي‌سازي دارايی‌های ملت را - که نزد دولت به امانت بود - به‌عنوان مايملك خود مصادره کنند. در برخی از وزارتخانه‌هاي اقتصادی، با استفاده از شعار كاهش حجم تصدي‌گري دولت، اقدام به تشكيل خلق‌الساعه شركت‌هاي متعدد به نام‌هاي تعاوني كارگران، تعاوني كاركنان، شركت‌هاي خدماتي، فني و مهندسي کردند و بخش‌هايي از كاركنان ستاد اين وزارتخانه‌ها نيز به طرق مختلف (بازنشستگي پيش از موعد، بازخريد يا مأمور) به اين شركت‌ها منتقل شدند و براي اينكه انگيزه براي انتقال افراد به اين شركت‌ها فراهم شود در ارجاع كار و قرارداد به اين شركت‌هاي نوپا و تازه تاسيس كوتاهي نشد.
مثلا در شركتي كه رئيس كميسيون معاملات آن، خود سهامدار شركت ديگري به شمار مي‌رود (حتي با تعداد اندك سهام) طبيعي است كه عمده قراردادهاي وزارتخانه متبوع خود را به دست اين شركت‌ها واگذار کند. شركت‌بازي از دهه 1370 به اوج رسيده بود به‌طوري كه حتي وزارتخانه‌هايي هم كه اصولا ارتباطي با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظايف اساسنامه‌اي و قانوني خود وارد اين بازي شيرين شدند كه برخي موارد آن در روزنامه‌هاي كشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه و... تاسيس و وارد بازار پول كشور شدند. بدین ترتیب برخی از گروه‌ها زير يك سقف با شعار خصوصي‌سازي عملا بخش خصوصي و بخش دولتي را به زير تكفل خود درآوردند. در برخی از مناقصه و مزايده‌های دولتي پاكت باز و بسته با هم گشوده مي‌شد و برنده از پيش تعيين‌شده در يك مسابقه نابرابر، برابر سايرين اعلام مي‌شد. سرانجام اين حركت به آنجا منجر شد كه يك موسسه خيريه مدعي اجراي طرح‌هاي عظيم و يك شركت خلق‌الساعه تك‌نفري نيز خواستار اجراي طرح‌هاي عظيم پتروشيمي از طريق فاينانس شد. برخي متوليان و مسئولان دولتي دستگاه‌ها هم در فكر آتيه بازنشستگي خود عملا كوشش کردند برخي امكانات قابل توجه را به صور مختلف به اين شركت‌ها واگذار کنند تا در صورت بازنشستگي يا بركناري و الحاق به اين شركت‌ها بتوانند عايدي آتي خود را حفظ كنند و در پايان هر سال نيز در گزارش عملكرد وزارتخانه‌اي خود واگذاري قراردادها و طرح‌ها به اين شركت‌ها را به‌عنوان كاهش حجم تصدي‌گري و حتي عنوان خصوصي‌سازي را عملا پايان يافته تلقي مي‌كردند. با اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاري سهام دولت در شركت‌ها مسأله واگذاري تام و تمام اين گونه شركت‌ها به يك معضل اساسي تبديل شد زيرا از يك طرف تجمعي از نيروي انساني در اين شركت‌ها به وجود آمده و از طرف ديگر اين شركت‌ها صرفا با رانت مي‌توانند ادامه زندگي دهند لذا شاهد ظهور پدید‌هایی به نام‌های ( م-ا)، (ب –ز)، (ض) هستیم.
سودجویان چگونه از فرآیند خصوصی‌سازی سوءاستفاده کرده‌اند؟
بررسی اجمالی گزارش‌های انتشار یافته نشان می‌دهد که حجم خصوصی‌سازی کشور رقمی حدود 80میلیارد دلار برآورد شده که 90درصد آن در دوره دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته که متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد که برخی اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی از طریق تاسیس یا خرید بانک‌های کشور بوده به‌طوری‌که تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده که از نمونه‌های بارز این ادعا این است که 17درصد از سهم خرید گران‌ترین اتومبیل دنیا (پورشه) در ایران توسط آقاها و آقازاده‌های آنان است.
فساد به‌طور عمده در چه بخش‌هایی شکل گرفته است؟
هیچ‌کس مخالف سرمایه و سرمایه‌داری در هیچ کشوری نیست و چه بسا اگر جریان سرمایه در فرآیندی سالم و با شیوه‌ای صحیح انجام شود بتوان با بازتولید ثروت موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرد که این امر مستلزم برقراری حکمرانی خوب متضمن دستگاه قضایی مستقل و شجاع، حسابرسی مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و حسابخواهی عمومی است. اما نکته حایز اهمیت آن است که در ایران نوعی سرمایه‌داری غارتگر به‌ویژه در بازار سرمایه و پول ظهور کرده که فساد در روح آن نهفته است. ظهور موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز از نمونه‌های این نوع فساد در ایران است. بنابراین دولتمردان باید تلاش کنند تا با راهکارهای عملی، مسیر فساد را بسته تا سرمایه بتواند راه صحیح خود را پیدا کند و با اولویت دادن به بخش واقعی اقتصاد (تولید، صنعت و خدمات فنی و مهندسی)، اجازه ندهند بخش غیرواقعی اقتصاد همچون سفته‌بازی و سهم‌بازی و سرمایه‌ربایی پیکره اقتصاد را آلوده سازند تا بتوان ریشه سرمایه‌داری انگلی را قطع کرد.
به نظر شما چطور می‌توان هم سرمایه را رشد داد و هم از فساد آن جلوگیری کرد؟ تجربه‌ای از آن وجود داشته است؟
فراموش نکنیم که فساد در ذات سرمایه نهفته و مبارزه با فساد جز از طریق کنترل آن امکانپذیر نیست که در این میان نقش دولت‌ها به‌عنوان راهبر توسعه بسیار اساسی است. راهکار این است که به جای تکیه بر درآمدهای نفت، گاز و منابع زیرزمینی، به نیروی انسانی، این سرمایه‌های لایزال تکیه شود. دقیقا همان سیاستی که کمابیش در کشورهایی مثل چین و برزیل انجام شده و نتیجه مطلوبی هم در پی داشته است. البته با توجه به بحرانی که هم اکنون گریبان‌گیر اقتصاد غرب است، شاید بتوان مدل ژاپن را به‌عنوان نمونه توسعه در ایران معرفی کرد. که با بکارگیری نیروی کارآزموده، شایسته‌سالاری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند.
اما مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که این مهم جز در پرتو استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نیست. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه‌داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله‌ای جهان‌شمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگويی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دولت باید از طریق سازوکار مناسب نظارتی مشخص کند چه کسانی در بازار سرمایه در اوایل سال‌جاری سهام 10هزار تومانی را با یک نمایش هنرمندانه خریداری و در عرض یک دوره سه ماهه آن را به یکصد‌هزار تومان فروخته و حالا هم مرتبا در رسانه‌ها جار و جنجال به پا کرده‌اند که دولت باید حق مالکانه معادن را نگیرد و خوراک پتروشیمی را مجانی تحویل دهد. کجای دنیا منابع زیر زمینی را که شرعا انفال و قانونا متعلق به آحاد ملت است، به یک عده خاص واگذار می‌کنند، حتی در عربستان که به فساد مشهور است خوراک پتروشیمی گران‌تر از ایران است.