شهروند| ششمین همایش ملی کار که روز گذشته با حضور معاون اول رئیسجمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، خبرهای زیادی به همراه داشت. در این همایش هر دو سخنران اصلی یعنی معاون اول و وزیر کار درحالی راه نجات کشور را از شرایط فعلی رشد 7 تا 8درصدی اقتصاد اعلام کردند که به گفته علی ربیعی وزیر کار، اقتصاد دولتی توانایی چنین معجزهای را ندارد. این دو عضو کابینه همچنین مهمترین سیاست دولت برای افزایش اشتغال را توسعه بنگاههای کوچک معرفی کردند.
به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در برنامه سوم و چهارم مطابق آمار باید ۱۷۰میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی میبود اما زمانی که صندوق تشکیل شد، موجودی این حساب صفر بود. این درحالی است که اگر کسری 170میلیارد دلاری به سرمایهگذاری در تولید هدایت شده بود، وضع اقتصادی کشور چنین نبود و با تحریم و مشکلات متعدد در زمینه اقتصاد روبهرو نبودیم. وی به سیاستهای نادرست دولت گذشته اشاره کرد و افزود: متاسفانه در دولت قبلی نهتنها شغل ایجاد نشد بلکه بیکاری گسترش یافت و منابع کشور به سمت پروژههایی هدایت شد که هیچ منفعت مادی برای جامعه به همراه نداشت. معاون اول رئیسجمهوری بیان کرد: اکنون در شرایطی هستیم که هنوز آثار مخرب بیماری هلندی را در کشور احساس میکنیم. درمیان کشورهایی که به این بیماری مبتلا شدند تنها ایران و و نزوئلا به ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی خود بیتوجه بودند. وی نجات اقتصاد مشکلدار ایران را در گرو رشد بیش از 8درصدی اقتصاد دانست و افزود: سالانه نیازمند ایجاد یکمیلیون شغل هستیم که اگر این میزان دیرتر اتفاق بیفتد، بیکاری گسترش مییابد. درحال حاضر بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که مطالبه آنها از دولت ایجاد زمینه مناسب برای شغل است. معاون اول رئیسجمهوری همچنین در حاشیه این همایش با اعلام اینکه بودجه هدفمندی یارانهها ۱۷هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: غیر از 39هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی، 4هزار و 800میلیارد تومان هزینه درمانی، 5هزار و 200میلیارد تومان تولید و 1300میلیارد تومان برای مسکن و 4هزار میلیارد اشتغال جوانان است و حدود 17هزار میلیارد تومان درآمدمان کمتر از این میزان است که باید در سال 94 فکری اساسی برای حل این مشکل کنیم. وی ادامه داد: گفتوگوهای دوجانبه را با عراق، روسیه و افغانستان آغاز کردهایم و شورای صادرات غیرنفتی فعال شده است تا موانع بر سر افزایش صادرات را بردارد. جهانگیری اظهار کرد: بنگاههای کوچک پل ارتباطی بین بنگاههای بزرگ و خودشان هستند که مطالعات نشان میدهد اگر مورد حمایت قرار گیرند منافع اقتصادی خوبی را برای کشور به ارمغان میآورند در غیر این صورت شکست آنها مسائل اقتصادی دشواری را در کشور ایجاد میکند.
مزد کارگران ۲۰درصد از تورم پیشی گرفت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی دوسال گذشته توانستیم در راستای سه جانبهگرایی روابطی مطلوب داشته باشیم و حدود ۲۰درصد مزد کارگران از تورم پیشی داشت. بر این اساس در سال 93، 31درصد و در سال 94 با وجود انتظار تورم 12درصدی افزایش 5/20درصدی مزد را تجربه کردیم. علی ربیعی در ششمین همایش ملی کار با اظهار «دلخوشی من این است که لبخندی بر لبان کارگر بنشانم» گفت: بارها تأکید کردم که وزیر بیکاران هستم. وی با ابراز «در سیاستهای رشد اگر نگاهی به اشتغال در سالهای گذشته بیندازیم، با کسری 56درصدی مواجه میشویم» افزود: با پولهایی که در سالهای گذشته خرج شد اشتغالی ایجاد نشد و منابع بهسمت بنگاههای بزرگ که هیچ توجیه اقتصادی نداشت هدایت شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: درحال حاضر 22میلیون شاغل داریم که حدود 15میلیون بیمه هستند و 7میلیون در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند و در آمار جدید مشخص شده است با ریزش 200هزار نفری 600هزار دفترچه بیمه در سال 93 صادر شده است که بهمعنی ایجاد شغل رسمی است. ربیعی با ابراز «در افق 1400 باید 35میلیون شاغل در کشور داشته باشیم» اظهار کرد: نیازمند ایجاد سالانه 800هزار شغل هستیم که اگر در سال 1400 نتوانیم سالانه یکمیلیون شغل ایجاد کنیم با مشکلات متعددی در جامعه مواجه خواهیم شد. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران برای رشد نیازمند 7درصد رشد اقتصادی است، افزود: توجه به تکنولوژیهای نوین و بازارهای بینالمللی میتواند گامی در جهت حل مشکل بیکاری باشد که این امر تنها با اتکا به اقتصاد دولتی محقق نمیشود. کشور نیازمند حمایت از همه بخشها است. ربیعی با اعلام «شعار ما اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک است» افزود: آموزشهای فنی و حرفهای یکی از سیاستهای دولت است که بهمنظور تقویت مهارت با استفاده از درآمد ناشی از محل هدفمندی یارانهها قرار است به کار گرفته شود. وی با بیان اینکه فعالسازی بنگاههای خرد حایز اهمیت است، افزود: سامانه مشاغل ایرانی بهمنظور معرفی شغل و تدوین مشاوره شغلی راهاندازی شده است که از اواسط سال 94 بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکند. این موضوع اقدام مهمی برای ساماندهی مشاغل است.