مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی

با توجه به تحولات سیاسی چند هفته اخیر و تفاهم‌ صورت‌گرفته در لوزان سوییس میان ایران و گروه 1+5 و مقررشدن رفع تحریم‌ها احتمالا شاهد تغییراتی در وضعیت بازار در طول چند ماه آینده خواهیم بود. تردیدی نیست که با برداشته‌شدن تحریم‌ها، شرکت‌ها و برندهای معتبر و بین‌المللی برای تاسیس نمایندگی‌های خود در ایران اقدام خواهند کرد. این اتفاق دو نتیجه خوب به همراه خواهد داشت؛ اول اینکه قاچاق کالا که به علت کم‌حجم بودن کالاهای دیجیتال گریبانگیر این تجارت است، بسیار کم خواهد شد و دوم اینکه قیمت‌ها در این عرصه به دلیل نبود دلال و عرضه مستقیم کاهش خواهد یافت. دولت نشان داده که تاجر خوبی برای این نوع کالاها نیست اما می‌تواند نقش موثری در رونق بازار دیجیتال داشته باشد.
پس از تفاهم لوزان، به رغم آنکه اخبار در ایام تعطیلات منتشر شد اما سوال اصلی مردم این بود که با قرائت بیانیه لوزان چه اتفاقی برای بازارها می‌افتد؟ آیا قدرت خرید در خصوص کالاهای مختلف تغییر می‌کند یا خیر؟
عمده کالاهایی که مردم در ذهن خودشان مرور می‌کنند، بازارهای سرمایه‌ای نظیر ارز، طلا و بورس است اما درخصوص کالاهای مصرفی مثل خودرو و تلفن همراه هم به‌واسطه گستره استفاده آن این سوالات پررنگ است. همانطور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، نرخ ارز تغییری نکرد و افت قیمت اولیه روز پانزدهم فروردین‌ماه تا پایان هفته جبران شد.
به‌رغم آنکه برخی کارشناسان معتقد بودند بازار هیجانی شده و قیمت‌ها می‌ریزد اما عقلانیت بازار این اجازه را نداد و بازار کالاهای سرمایه‌ای روال عادی خود را ادامه داد. در مورد بازار موبایل با برداشته‌شدن تحریم‌های هسته‌ای در صورت رسیدن به توافق نهایی، علاوه بر کنترل واردات گوشی قاچاق، قیمت گوشی‌ها نیز به احتمال زیاد کاهش خواهد داشت. بحث توافقات صورت‌گرفته بر روی بازار موبایل کشور از دو جنبه تاثیرگذار خواهد بود، در این میان جنبه اول آن به بحث تحریم‌ها برمی‌گردد و در مورد دوم به دنبال تثبیت و کاهش احتمالی نرخ ارز، قیمت‌های این بازار نیز دستخوش تغییر خواهد شد.
از سوی دیگر با این شیوه می‌توان امید داشت که بازار واردات قاچاق تا حد زیادی کنترل شود، چرا که اگر شرکت‌های مختلف نمایندگی‌های خود را در ایران داشته باشند، کالاها بدون واسطه و از طریق مبادی قانونی وارد کشور خواهد شد که البته این موضوع نیاز به شرایط مناسب در زمینه تعرفه‌های گمرکی نیز دارد. در چند روز گذشته، براساس آخرین تغییرات صورت‌گرفته در قوانین صادرات و واردات که توسط سازمان توسعه تجارت تدوین و منتشر می‌شود، براساس تعرفه جدید گمرکی در سال 94 تعرفه واردات ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی کیفی (نوت‌بوک) از 10 به 15 درصد افزایش یافت. علت این افزایش تعرفه حمایت از تولید داخلی درج شده است. این افزایش تعرفه به طور غیرمستقیم می‌تواند بر بازار موبایل تاثیر بگذارد. از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده برای سال 94، با یک درصد افزایش به 9درصد رسیده است که این عامل نیز می‌تواند بر روند افزایش قیمت‌ها تاثیر بگذارد. در حال حاضر 60 تا 70 درصد تلفن‌های همراه بالای 700هزار تومان به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند و با  توجه به اینکه واردکننده باید 18 تا 19  درصد هزینه مازاد برای کالایش بپردازد و کالای قاچاق با قیمت پایین‌تری در بازار وجود خواهد داشت، متضرر خواهد شد. البته رونق گرفتن واردات یا آمدن برندها به ایران احتیاج به بسترسازی مناسب دارد. دولت باید خود را از تجارت مستقیم این کالاها کنار بکشد و با بسترسازی مناسب فضا را برای تاجران باز کند. کارشناسان معتقدند کم‌کردن یا برداشتن تعرفه واردات اقدامی در همین جهت محسوب شود. حضور برندها در ایران موجب می‌شود کالای باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد و البته باعث ایجاد رقابت با کالای داخلی خواهد شد و در نتیجه آن بالارفتن و بهبود کیفیت کالای داخلی را به همراه خواهد داشت.