شماره ۵۵۰ | ۱۳۹۴ دوشنبه ۷ ارديبهشت
صفحه را ببند
آثار تغییر نرخ بهره بانکی در بخش تولید گفت‌وگو با 4صاحبنظر اقتصادی
نفع تولید از کاهش نرخ سود بانکی کجاست؟
دو روی سکه؛ از سناریوی«خروج سپرده‌ها» تا «رشد صنعت» کاهش نرخ بدون نظارت دقیق آثار منفی دارد

حسام مهدوی، شهروند|  از اواسط‌ سال گذشته که نرخ تورم به زیر 20‌درصد رسید، زمزمه‌های کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی (که هم‌اکنون حداکثر 22‌درصد است) شنیده شد. براساس استدلال دولت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی میان نرخ سود و تورم باید رابطه منطقی برقرار باشد و درواقع نباید سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران خیلی بالاتر از نرخ تورم باشد چراکه به موازات آن نرخ سود تسهیلات هم بالا رفته و باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. برهمین اساس و پس از تأکید بانک مرکزی بانک‌های دولتی و خصوصی درباره کاهش دو‌درصدی نرخ سود سپرده به توافق رسیدند که در صورت تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد. حال پرسش این است که اگر کاهش نرخ توافقی شبکه بانکی برای سپرده‌های بلندمدت به حداکثر 20‌درصد برسد، چه آثاری در اقتصاد ملی بر جای می‌ماند؟ این موضوعی است که « شهروند» در گفت‌وگو با چهار کارشناس اقتصادی از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تا دو روی سکه نرخ سود بانکی آشکار شود.
رشد  فعالیت‌های قاچاق
«حسین فتاحی» عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن به «شهروند» می‌گوید: پایین آمدن نرخ بهره بانکی باید موجب حمایت بیشتر از بخش تولید شود اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد و شاهد حمایت چندانی از بخش تولید نیستیم. این موضوع حتی باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز می‌شود، چرا که وقتی سود بانک‌ها با کاهش همراه می‌شود مردم نیز ترجیح می‌دهند در فضایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری کسب کنند. این نماینده مجلس در ادامه می‌افزاید: بانک‌ها نیز در این شرایط با کاهش جذب سرمایه روبه‌رو می‌شوند و و زمانی که نتوانند سرمایه جذب کنند مسلما قادر به اعطای وام و تسهیلات نیز نخواهند بود. به‌ گفته وی در این شرایط دولت باید به بانک‌ها کمک کرده تا بتوانند با پول دولت وضع خود را سروسامان دهند. فتاحی خاطرنشان می‌کند: این وضع ممکن است بازارهای دیگر مانند ارز و طلا را فعال و البته زمینه‌های دلالی را فراهم کند. همچنین در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده از رانت برای گرفتن وام ازجمله مواردی است که در صورت عدم نظارت دقیق رونق خواهد گرفت. البته این اتفاق در صورت سود بیشتر در بازارهای ثانویه رخ خواهد داد و مردم اگر ناچار شوند پول و سرمایه خود را به سمت سایر فعالیت‌ها سوق خواهند داد. در این شرایط حتی ممکن است فعالیت‌های قاچاق نیز رشد بیشتری پیدا کند. این عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص رشد بخش صنعت در صورت سوق یافتن احتمالی منابع بانکی به بخش تولید تأکید می‌کند: سوق یافتن این سرمایه به سمت تولید و صنعت منوط به حمایت دولت است که البته دولت حمایت چندانی از تولید انجام نمی‌دهد. دولت قصد دارد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت انجام شود اما در عمل حمایتی از این سرمایه‌گذاری نمی‌کند.صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به همین دلیل و در راستای جذب سرمایه و اختصاص آن به بخش صنعت نمی‌توانند موفق باشند.
وام‌دهی بانک‌ها سخت می‌شود
«بهنام بهزادفر» کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به سخت‌ترشدن شرایط وام‌دهی بانک‌ها پس از کاهش نرخ سود اشاره کرده و می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی مسلما برای شرکت‌های تولیدی مفید خواهد بود و باعث رونق در تولید می‌شود چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتگران با توجه به شرایط مناسب به سمت تولید
 باز می‌گردند که مجدد شاهد رونق کسب و کار و تولید خواهیم بود اما این اتفاق ممکن است که باعث سخت‌شدن شرایط اعطای وام شود. در این وضع بانک‌ها ترجیح می‌دهند وام کمتری بپردازند چرا که برایشان سود کمتری دارد.
سوددهی پایین بازارهای دیگر
وی در مورد احتمال خروج سرمایه مردم از بانک‌ها یادآور می‌شود:   البته احتمال خروج سرمایه مردم از بانک‌ها با توجه به تورم موجود کم است و با توجه به عدم سوددهی در بازارهای دیگر باز هم مردم ترجیح می‌دهند که پول خود را در جایی مطمئن مانند بانک، سرمایه‌گذاری کنند چرا که در حال حاضر نرخ سود بانکی از تورم بیشتر است و سرمایه‌گذاران در بانک از یک سود به نسبت منطقی منتفع می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید:   علاوه بر این بازارهای دیگر مانند طلا، ارز و حتی بازار مسکن نیز سوددهی پایین‌تری نسبت به سود بانکی دارند. حتی نهایت سودی که برای این بازارها متصور است از نرخ سود بانکی پایین‌تر است.
منابع بانک‌ها کاهش نمی‌یابد
«احمد مجتهد» اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی دیگر صاحب‌نظری است که در گفت‌وگو با «شهروند» به بررسی شرایط کاهش نرخ سود بانکی می‌پردازد. وی به لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این مصوبه تأکید دارد و اظهار می‌دارد: نکته مهم در این میان ملزم بودن تمام بانک‌ها به اجرای قانون و مصوبه است. برخی از بانک‌ها و موسسات مالی اقدام به پایین‌آوردن نرخ سود تسهیلات نمی‌کنند که در اینجا نظارت و برخورد دقیق بانک مرکزی ضروری است. البته بانک مرکزی باید بتواند برای مواقع ضروری و لازم منابعی را در جهت کمک به بانک‌ها اختصاص دهد تا بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه نشوند.این کارشناس بانکی درخصوص احتمال کاهش منابع بانکی معتقد است: به‌ نظر نمی‌رسد که بانک‌ها با کمبود منابع مالی زیادی مواجه شوند، چرا که منابع داخلی خود بانک‌ها از یک‌سو و کمک‌های منابع تزریقی بانک مرکزی و دولت از دیگر سو مانع کاهش و کمبود منابع بانک‌ها می‌شود. درواقع بانک مرکزی به دلیل این‌که قصد مقابله با تورم را دارد اجازه کاهش منابع بانکی را نمی‌دهد و دولت نیز منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی کرده است.
ریسک در بازارهای دیگر
وجود ریسک در بازارهای دیگر ازجمله مواردی است که سپرده‌گذاری بانکی را همچنان سودده‌تر و مطمئن‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. مجتهد در این مورد تصریح می‌کند: درواقع ریسک پایین سرمایه‌گذاری در بانک باعث می‌شود که مردم درنهایت به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها رغبت نشان دهند تا بازارهای دیگر. البته درحال حاضر بازارهای دیگر مانند طلا و ارز نیز سوددهی بیشتری نسبت به بانک‌ها ندارند اما در صورت بالاتربودن این سوددهی بازهم سرمایه‌گذاری بانکی مطمئن‌تر به‌ نظر می‌رسد. اینکه کاهش نرخ سود بانکی تا چه اندازه در توسعه و رشد تولید موثر است موضوعی است که مجتهد به آن اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: رشد بخش تولید و صنعت به عوامل مختلفی بستگی دارد و پایین‌آمدن نرخ سود تسهیلات تنها عامل برای رشد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیست. هزینه‌های مربوط به وام و تسهیلات بانکی تنها 6‌درصد از هزینه‌های یک بنگاه تولیدی را شامل می‌شود. در این شرایط کاهش 2‌درصدی از این رقم نمی‌تواند چندان در رشد بخش صنعت تاثیرگذار باشد. کاهش هزینه‌های تولید را باید در عوامل دیگری مانند کاهش هزینه‌های کارگری، مواد اولیه و واردات آن و حتی قیمت ارز جست‌وجو کرد.
دولت از رانت‌خواری جلوگیری کند
همچنین «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد می‌گوید:   موضوع نرخ سود بانکی از سوی سپرده‌گذار به دلیل دریافت سود متناسب با تورم و همچنین از سوی کارآفرین و تولید‌کننده به منظور تولید همراه با توجیه اقتصادی مدنظر است و از اهمیت بالایی برخوردار است. کاهش نرخ سود بانکی از یک‌سو ممکن است کاهش سرمایه‌گذاری را در پی داشته باشد و از دیگر سو ممکن است رویکرد مناسبی در جهت کارآفرینی و توسعه صنعتی محسوب شود اما نکته مهم‌تر در این بین لزوم جلوگیری از رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع مالی و بانکی است. به‌ گفته وی کاهش نرخ سود بانکی باید به نحوی انجام شود که کمترین رسوب را داشته باشد و از سوی دیگر باعث ایجاد اشتغال، تولید و صادرات در پروژه‌های مورد نظر شود. این نماینده مجلس در مورد احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود معتقد است: بانک خودش به تنهایی که پولی ندارد. منابع مالی بانک‌ها از سپرده‌هایی است که از سوی مردم نزد بانک سرمایه‌گذاری می‌شود. هر چه این میزان سپرده‌گذاری بیشتر شود، مسلما بانک‌ها نیز منابع بیشتری در اختیار خواهند داشت. رشد میزان سپرده‌های بانکی هم به سودده‌بودن بانک‌ها و همچنین جذاب‌نبودن بازارهای دیگر برمی‌گردد. وی می‌افزاید:   وقتی بازارهای دیگر مانند طلا و ارز با سود پایین، جذابیتی برای سرمایه‌گذار نداشته باشد، سپرده‌گذاری بانکی حتی با حاشیه سود کم بازهم برای سرمایه‌گذاری مطمئن به‌ نظر می‌رسد اما نکته نگران‌کننده در این بین جریان خروج سرمایه از بانک به بیرون است. در این شرایط  فعالیت‌های دلالی و رانت‌جویی برای دستیابی به منابع بانکی بیشتر شده و وظیفه دولت است که با نظارت دقیق‌تر زمینه شکل‌گیری آن را از بین ببرد. ندیمی در ادامه به اتخاذ سیاست منسجم از سوی دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت اشاره کرده و یادآور می‌شود: برای رسیدن به توسعه صنعتی دولت باید یک سیاست منسجم و دقیق را در پیش بگیرد. تنها کاهش سود بانکی برای رشد صنایع کافی نیست. دولت برای این‌که بازار دلالی و رانت‌خواری شکل نگیرد باید نظارت دقیقی بر روند اعطای تسهیلات
 داشته باشد اما این نظارت نباید باعث مزاحمت و مانع اعطای  تسهیلات شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  407