شهروند| اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای نفتی خود طی یک دهه گذشته، تبدیل به ماشین تولید پولی شده بود که بیشتر از آن‌که به اقتصاد داخلی خدمت کند، به واردات ارزان از کشورهای خاص کمک کرد. مصداق عینی این موضوع نماگرهای اقتصادی در دو دولت گذشته است که حکایتی تلخ دارد. در تازه‌ترین اطلاعات این حوزه اعلام شده است که واردات بي‌رویه در سال‌های گذشته 700‌میلیارد دلار از ایران خارج کرده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری این را اعلام داشته و اضافه کرده است: هیچ‌کسی نمی‌پرسد که این رقم دلار خارج شده چه میزان اشتغال در کشور ایجاد کرد! در هر دو دوره میزان اشتغال 20‌میلیون نفر بود و این رقم تنها موجب اشتغال جوانان چینی شد. وی با تاکید بر این‌که مهم‌ترین اتفاقی که برای کشورهای توسعه یافته رخ داد، این بود که مردم آن کشورها پذیرفتند باید از تولیدات خودشان استفاده کنند، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته 700‌میلیارد دلار از ایران خارج شد. او همچنین با اشاره به لزوم توجه به استفاده از محصولات تولید داخل گفت: این مایه شرمساری است که تولیدکنندگان ایرانی برای این‌که محصولات خود را در بازار به فروش برساند، ناچار هستند از برندهای خارجی استفاده کنند.
جهانگیری در بخش دیگر صحبت‌هایش رویکرد صادرات محور برای رسیدن به رونق را مهم دانست و گفت: موضوع صادرات در سال 94 اهمیت زیادی دارد و 50‌میلیارد دلار صادرات در ‌سال گذشته باید در ‌سال‌جاری افزایش یابد. وی به سرمایه‌گذاران ایرانی توصیه کرد: بازارهای اطراف و کشورهای همسایه را جدی بگیرند و تصور نکنند که این کشورها از لحاظ اقتصادی توانایی محدودی دارند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به مصوبات دولت در جهت رفع موانع تولید گفت: جهت‌گیری اصلی مصوبات دولت برطرف کردن موانع تولید است و امیدواریم بخش قابل توجهی از مجوزهایی را که قابل لغو است  لغو کنیم و وزارت اقتصاد و دارایی هم آنها را شناسایی کند تا به این ترتیب بخشی از موانع اداری را برطرف کنیم. وی با انتقاد از معطل ماندن بخشی از مصوبات در لایحه خروج از رکود، افزود: این لایحه را آبان‌ماه ‌سال گذشته تحویل مجلس دادیم که انتظار داشتیم مهرماه تحویل دهند و هنوز هم نهایی نشده است. او در ادامه یادآور شد: بوروکراسی اداری بخشی از واقعیت است که وجود دارد و باید شناسایی و برطرف شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی فعالیت موسسات غیرمجاز است، افزود: اگر از ما بپرسند یک اخلالگر جدی در نظام اقتصادی کشور معرفی کنید قاعدتا موسسات مالی و اعتباری که بدون مجوز و رعایت سیاست‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، اولین اخلالگران این بازار خواهند بود. جهانگیری با اشاره به این‌که یکی از الزامات خروج از رکود مسأله تامین مالی است، اضافه کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته سیستم بانکی دچار اخلال و اشکال جدی شده است و آسیب‌های جدی از بخش‌های مختلف مانند افزایش معوقات بانکی به سیستم وارد شده است.  معاون اول رئیس‌جمهوری به مسأله نرخ سود بانکی هم اشاره کرد و با بیان این‌که دولت نمی‌خواهد به صورت دستوری در این زمینه دخالت کند، گفت: براساس گفته‌های کارشناسان اقتصادی نرخ سود بانکی به هیچ‌وجه مناسب برای بخش تولید نیست و باید متناسب با تورم کاهش پیدا کند.
جهانگیری یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی را  استفاده از منابع خارجی عنوان کرد و گفت: ‌سال گذشته با استفاده از روابط خارجی با یکی از کشورها 18‌میلیارد دلار فاینانس انجام شد و گشایش ال‌سی در داخل شد که باید آثارش را در داخل مشاهده کنیم. او در ادامه با اشاره به این‌که ‌سال گذشته 32‌هزار ‌میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرد، گفت: پیش‌بینی ما برای ‌سال‌جاری 50‌هزار‌ میلیارد تومان است اما باید توجه داشته باشیم که وضع بودجه کشور به دلیل مشکلات مختلف ازجمله کاهش قیمت نفت با چالش‌های جدی روبه‌رو است.