جلسه عصر روز شنبه ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها در برج میرداماد به نوعی اتمام حجت او با مدیران موسسات مالی بر سر نرخ سود بانکی است. جلسه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در آن ارتباط با تفاهم اخیر بانکی‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 20‌درصد نیز مباحثی مطرح شود. همچنین حتی این احتمال نیز وجود دارد که تفاهم جدید بانکی‌ها در قالب طرح بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارایه شود. در همین‌باره اما صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها از جانب این نهاد درخصوص نرخ سود بانکی به نوعی نهایی شده است. او دراین‌باره گفته است:  درمجموع وضع قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲‌درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد. ولی‌الله سیف با بیان این‌که ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد، اظهارداشت:  در مجموع وضع قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2‌درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4‌درصدی برای بانک حاصل شود. وی افزود:  بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود. او با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ تسهیلات و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، گفت:  با این اقدام زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها فراهم می‌شود به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. او گفت:  یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد. سیف با بیان این‌که مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسک‌های بیشتری را نیز به بانک‌ها تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت کنند. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، افزود:  بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین کند و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.