|  كامبيز پرنظر  |   عضو رسمي كانون صرافان   |

چند سالی است با واژه‌هایی جدید در عرصه اقتصاد نامتوازن كشور آشنا شده‌ايم كه در ذات خود بيانگر حال عمومي اقتصاد کشور هستند. يكي از اين واژه‌هاي نام‌آشنا، رانت يا ويژه‌خواري است كه جلوه‌هاي آن خصوصا طي 10‌سال گذشته پشت بند و ضميمه هر سخنراني و گزارش مسئولان كشور شده و نسبت به آن ابراز نگراني مي‌كنند.
از چگونگي اين‌گونه رانت‌خواري‌ها به جز آنچه كمابيش در رسانه‌ها يا توسط مسئولان افشا مي‌شود اطلاعي در دست نيست. اما در يك مورد خاص كه به تخصص و حرفه ما مربوط مي‌شود و اخيرا مطرح شده تا حدودي اطلاعاتي داريم. آن‌گونه كه مسئولان گفته‌اند طی چند‌ سال اخیر (به ويژه در دولت گذشته) درخواست‌های مربوط به اخذ مجوز فعالیت صرافی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شدت افزايش يافته بود. که این به مثابه همان آواز دهل می‌باشد که فقط از دور آوازش خوش خواهد بود. در يك مورد مستند معاون نظارت بانک مرکزی طي مصاحبه‌اي كه در 7 آذر 93 خبرگزاری ایسنا آن را انتشار داد اظهار داشت: تعداد اين درخواست‌ها به 9 هزار فقره رسیده است. که پس از اعلان شرایط تقریبا تعدادی نزدیک به همه آنهایی که هوس تأسیس صرافی را کرده بودند با عدم ارایه مدارک در قبال نامه‌های بانک مرکزی از تصمیم خود برگشتند. همچنين طبق آخرین بررسی و اعلام مدیرکل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی منتشر شده در خبرگزاری ايسنا مورخ 24فروردین 94، حدود 50 تا 60 صرافی خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده‌اند. اين همان دستورالعمل جنجالی ‌سال 92 است که  به‌رغم بازبینی ‌سال 93 به اعتقاد صرافان، داراي مجوز فعاليت، هنوز قابلیت تطابق و صرفه اقتصادی با واقعيات اقتصادي كشور را ندارد و صرفا زمينه رانت ويژه براي عده‌اي خاص را فراهم مي‌كند. از آن طرف اعداد اعلامی برای تعداد افرادی که خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده‌اند در مقایسه با اعضای موجود و علاقه‌مندان به تأسیس، عدد قابل توجهی نمی‌باشد.
حال سوال اين است، اگر فعاليت قانوني صرافی این‌قدر سودمند است، چرا صرافان علاقه‌اي به انطباق با دستورالعمل جدید را از خود نشان نمي‌دهند. درواقع اگر صرفا پول و ضمانتنامه شرط تأسيس صرافی است آیا رانت‌خوار‌ها اساسا نیازی به این دو مورد دارند؟ يا اگر دارند، تأمين چنين ضوابطي براي آنان با توجه به نفوذي كه از آن برخوردارند خيلي سخت است؟ با توجه به انتشار خبر رانت 7‌هزار ‌میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دولت گذشته توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (سایت انتخاب 8 مهر 93) و خبر اخیر نماینده محترم مردم خوی در مجلس شورای اسلامی مبني بر اخذ سود کثیف 4 هزار میلیاردی يك فرد به گفته آنان، صراف نیم روزه، آيا باز هم مي‌توان قبول كرد آن ضوابط اعلامي درست اجرا شده و با همه يكسان برخورد شده است؟ پاسخ خيلي پيچيده نيست و فهم بالايي را نمي‌خواهد. آخر اين چه ضوابطي است كه در نصف روز احراز آن اتفاق مي‌افتد و به تبع آن 4 هزار ميليارد تومان نصيب يك نفر مي‌شود؟ باز اگر مي‌گفتند فعاليت شبه صرافي قدري قابل تأمل بود (به جز زمان دريافت مجوز نيم روزه و مبلغ سود حاصله). اما چرا پاي يك صنف را به ميان مي‌كشند كه آب خوردنشان هم تحت نظارت بانك مركزي و بازرسان آن است. بالاخره حساب و كتاب صرافان قانوني روشن است و دو نهاد حاكميتي بانك مركزي و وزارت دارايي مثل شير بالاي سر آنان ايستاده‌اند. پس زمينه بروز اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي و سود‌هاي كثيف كه اكنون نسبت به آن ابراز نگراني مي‌شود در كجاها قرار دارد كه نه ما مطلعيم و نه ظاهرا بانك مركزي و وزارت دارايي. يادآوري 2 نكته ضروري است. اول این‌که با توجه به وجود حدود دویست و اندی صراف در تهران (اين صنف بسيار كوچك است و همه از هم خبر دارند) چگونه ممكن است صرافي تازه‌كار وارد چنين سازوكاري تخصصي و پرحجم شود اما هيچ‌كس از اعضاي صنف مطلع نشوند، سهل است حتي شايعه آن را هم نشنيده باشد. آيا دوستان محترم مي‌دانند ايجاد و گردش اين حجم از پول آن هم در يك نيم روز پس از اخذ مجوز!! يعني چي؟ مگر   چنين چيزي ممكن است؟ آن هم در يك جمع 200 نفره! نکته دوم، بسيار خب، مي‌گوييم اين صراف وجود خارجي دارد. اما با توجه به منابع محدود ارزی، دريافت چنين مبلغ هنگفتي که تنه به رديف‌هاي بودجه‌اي كشور مي‌زند و گردش خاص آن در سيستم بانكي خصوصا بانك مركزي يا بانك عامل، واقعا بانك مركزي و سيستم هوشيار نظارتي آن از موضوع بي‌اطلاع بوده و آن را نديده‌اند؟ اگر پاسخ منفي است که وامصیبتا و اگر مثبت كه در كنار وامصيبتا بايد گفت چرا فورا وارد عمل نشده‌اند كه اينك كار به اعلام نماينده مجلس نكشد؟ و اگر چنین شرایطی جهت ارایه تسهيلات ارز بوده، چرا اعلان عمومی نشده است؟ پس سيستم نظارتي و بازرسي كجاست و چه مي‌كند؟ چوب اين عدم نظارت نه‌تنها بالاي سر كه بر سر صرافاني كوفته مي‌شود كه تحت نظارت قانوني فعاليت كرده و دفاتر آنان چك مي‌شود. الان هم تقاضاي زيادي نداريم. مي‌گوييم، بسيار درست و عالي! يحتمل كه صراف اين كار را كرده، لطفا اين نابغه دوران و مغز اقتصادي شايسته نوپا اقتصادي را به همراه تسهيل‌كنندگان اين فرآيند پول‌سازي و شاید پولشويي را افشا كنيد.
نگارنده این متن به‌عنوان يك عضو کانون صرافان بارها در جلسات هم‌اندیشی کانون صرافان ایرانیان که در شورایعالی و هیأت عالی نظارت آن از مدیران عامل صرافی‌های بانک‌ها و کارمندان بانک مرکزی حضور دارند، در مورد سه فرد صراف متخلف موسوم به رانت 7 هزار میلیاردی و اخیرا در مورد این فرد با عنوان صراف نیم روزه سوال كرده است. متعجبانه و متاسفانه کانون مذكور اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. یعنی این افراد در لیست قانوني صرافان کانون صرافان ایرانیان نيستند چرا که در صورت وجود آنها در این صنف، حتما مراتب از طریق بانک مرکزی یا مراجع قضایی به کانون اعلام می‌شد.
یکی خورده و يكي برده!! دود و بدنامي كباب نخورده شده و معصيت غيبت شده نصيب همسايه!!! از‌ سال 89 تاکنون با همین رانت‌خواری و استفاده از منابع ارزی متعلق به مردم، عده‌ای خاص صاحب ثروت‌ها و سرمایه‌های کلان شده‌اند و نام صراف را به‌عنوان پوشش روي خود كشيده و وجهه صرافان را مورد حمله افکارعمومی قرار داده‌اند. اما خوشبختانه دلسوزان نظام اقتصادي كشور خصوصا در دولت تدبير و اميد با بررسی‌های خود، اينك وارد ماجرا شده‌اند و اين بسيار جاي خوشحالي و اميد دارد. مانند همين كشفيات اخير. اما آنچه محل ايراد است انحراف موضوع به سمت صنفي است كه دخالتي در اين كار‌ها ندارد و از سوی دیگر زمينه آن را نیز ندارد. عيب را بايد در جايي ديگر ديد و چشم‌ها را شست.
در پایان امید آن داریم بانک مرکزی و کانون صرافان ایرانیان با ارایه گزارشی شفاف در مورد صحت و سقم این خبرها و جزییات، روشنگری‌های لازم را انجام دهند.