| حمید خیری | عضو هیأت علمی انجمن داروسازان ایران |
مسالهای که در طرح تحول نظام سلامت وجود دارد، این است که انجام کار و ارایه خدمات و حتی نظارت بر اجرا، همه از سوی وزارت بهداشت به عنوان یک دستگاه دولتی انجام میشود. درحالیکه براساس اصل 44 قانون اساسی، اینگونه اقدامات باید از سوی بخش خصوصی انجام شود و نظارت آن از سوی دستگاههای دولتی صورت گیرد. براساس تعریفی که از نظر مدیریت در بهرهوری ارایه میشود، انجام کار باید به گونهای باشد که تولیدکننده، مصرفکننده و سرمایهگذار بیشترین بهرهوری را داشته باشند و درنهایت با نظارت دولت کار به نتیجه برسد. اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت و نظارت هم از سوی همان ارگان، باعث شده تا پزشکان از درمانگاهها به سمت بیمارستانها و درمانگاههای دولتی کشیده شوند، به طوری که حالا بسیاری از کلینیکها و درمانگاههای خصوصی در شهرهای کوچک، خالی از پزشک شدهاند. اینکه حقوق و درآمد پزشکان متخصص و عمومی چقدر بوده که توانسته آنها را به سمت بخش دولتی بکشاند و آیا این نوع پرداخت بهویژه برای پزشکان عمومی تا کی میتواند ادامه داشته باشد، جای بحث و بررسی دارد. نکته مهمتر این است که باید در اجرای طرح تحول نظام سلامت، جایگاه بیمهها را هم در نظر گرفت. آیا سازمانهای بیمهگر به تمام تعهدات خود در ارتباط با گروههای پزشکی و پیراپزشکی به درستی عمل میکنند؟ در حال حاضر آزمایشگاهها و بخشهای رادیولوژی، داروخانهها و حتی خود پزشکان، 3 تا 6 ماه از سازمانهای بیمهگر طلبکار هستند، آنجا که پرداختها به درستی صورت بگیرد، بخشهای خصوصی ناچار به ارایه خدمت هستند. برای نمونه داروخانهها هم باید به مردم خدمترسانی کنند و هم باید تعهدات خود را برای تهیه داروهای اولیه و ... انجام دهند. مسالهای که وجود دارد این است که خدمات داروسازی در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته از جایگاه ویژهای برخوردار است. اگر داروساز نتواند در قالب وظیفهای که دارد عمل کند، این بیمار و مراجعهکننده است که متضرر میشود. چرا که یک داروساز در داروخانه هم به مراجعهکننده مشاوره میدهد، هم نحوه درست استفاده از دارو را آموزش میدهد و هم دارو را در اختیار بیمار قرار میدهد. به همین خاطر پررنگ جلوه ندادن چنین نقشی و حتی کمرنگ کردن آن، اثرات خوبی به همراه ندارد. انجمن داروسازان ایران معتقد است که در طرح تحول نظام سلامت خدمات داروساز عملا جایگاهی برای خدمات داروساز تعبیه نشده است. این موضوع عوارضی را برای مردم به دنبال خواهد داشت. به همین خاطر پیشنهاد ما این است که اگر قرار است یک الگوی خاصی برای پررنگتر شدن نقش داروساز ارایه شود یا اگر نیاز به یک برنامه آموزشی باشد، باید این اقدامات هر چه سریعتر انجام شود.