نشست تحلیل حقوقی حادثه شینآباد به همت کمیته حقوقی اجتماعی کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
عیسی امینی در این نشست با اشاره به قاعده لاضرر و لاضرار گفت: این قاعده مطرح میکند که ضرر را به هر نحوی باید جبران کرد. بر همین اساس ما دنبال جبران هستیم و اولین روش جبران ضمان قهری است و باید برمبنای این روش ببینیم که به چه نحو میتوانیم زیان آسیبدیدگان در این حادثه را جبران کنیم، البته باید دادگاه مرجع صالح برای این امر باشد.
وی با طرح این سوال که دولت چه مسئولیتی دارد، ادامه داد: نباید قانون مجازات اسلامی سال 92 را برای جبران خسارت آسیبدیدگان حادثه شینآباد فراموش کنیم؛ چرا که نگاه قانون سال 92 با قانون مجازات اسلامی سال 70 فرق دارد. مسئولیتی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 شکل گرفته به این صورت است که دولت را مسئول دانسته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ادامه داد: اگر مدرسه شینآباد خصوصی بود رابطه کارگری و کارفرما پیش میآمد و میتوانستیم آن را بررسی کنیم، ولی از آنجا که این مدرسه دولتی است معلم و رئیس مدرسه ابزار وزارتخانه متولی هستند و بر همین اساس وزارتخانه مسئول است.
امینی با بیان اینکه میتوانیم در مورد حادثه شینآباد موضوع بیتالمال را مطرح کنیم، گفت: یکی دیگر از راههای جبران بحث دیه است که ما در مورد دیه تابع قواعد شرعی هستیم، البته دولت در این زمینه موظف است که نصف دیه را پرداخت کند. همچنین مواد 2، 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی راه را برای شیوه جبران خسارت باز کرده و شیوه، میزان، کیفیت و حدود را در حیطه وظایف دادگاه قرار داده است.
وی یادآور شد: اگر ما مازاد دیه را قبول کنیم، یعنی شخصی در بهترین بیمارستانها مورد جراحی قرار گیرد، دولت تا دینار آخر مسئول است و باید آن را جبران کند. برای جبران خسارت معنوی آسیبدیدگان حادثه شینآباد باید به قانون آییندادرسی کیفری جدید رجوع کنیم. همچنین مواد 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی یکی دیگر از راههای جبران خسارت معنوی آسیبدیدگان این حادثه است که موضوع عذرخواهی را مطرح کرده است؛ بهگونهای که وزیر مربوطه میتواند برای جبران خسارت معنوی آسیبدیدگان در حادثه شینآباد عذرخواهی کند.
در ادامه این نشست، سیدقاسم زمانی، عضو هیأتعلمی دانشگاه علامهطباطبایی گفت: برگزاری این نشست این پیام را میرساند که دانشآموز شینآبادی نیازمند احقاق حق هستند نه ترحم؛ بهگونهای که تشکیل این جلسه گامی در راستای احقاق حق این دانشآموزان است.
وی افزود: مباحث امروز نباید فقط محدود به دانشآموزان شینآباد شود بلکه باید بدانیم که این حادثه نه اولین حادثه بوده و نه آخرین. از یاد نبریم که شینآبادیهای زیادی در کشور وجود دارند.
در ادامه این نشست حسین احمدی نیاز، وکیل پرونده معروف به شینآباد گفت: درحال حاضر قریب به 25درصد مدارس کشورمان غیراستاندارد هستند و باید تخریب شوند، اما متاسفانه دانشآموزان زیادی در این مدارس درحال تحصیل هستند. اتفاقی که در شینآباد رخ داد در یک مدرسه غیراستاندارد بود.
وی ادامه داد: طبق اصل 127 قانون اساسی رئیسجمهوری باید بهعنوان نماینده تامالاختیار اقدام و مسببین را شناسایی کند و نسبت به آن برخورد قضایی انجام شود. در اردبیل معلمی ایثار به خرج داد، کودکان را نجات داد و بعد خودش دچار حادثه شد، اما در شینآباد اینگونه نبود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دانشآموزان در یک کلاسی بودند که فاقد امکانات بود. تکتک دانشآموزان دست و صورتشان آسیب دیده و دو نفر از آنها در این حادثه فوت کردند و دیهای که در مورد آنها درنظر گرفته شد نسبت به سایرین نصف شد.
احمدینیاز ادامه داد: 18نفر از دانشآموزان دیه خود را دریافت کردند. کودکان این مدرسه فاقد بیمه دانشآموزی بودند، البته با کمکهای آقای نوبخت و دکتر روحانی و نیز مساعدتهای آقای صدر نوری دیه کودکان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه کودکان این حادثه از دو منظر آسیب دیدهاند، گفت: 18 نفر از کودکان نصف دیه را دریافت کردند و 8 نفر دیگر دیه نگرفته بودند که برای این 8نفر که رضایت نداده بودند توانستیم با کمک معاونت راهبردی رئیسجمهوری صددرصد دیه بگیریم.
وی یادآور شد: اکثر این کودکان به مرور زمان مورد افزایش دیه قرار میگیرند. ناگفته نماند دختران این مدرسه دیگر نمیتوانند ازدواج کنند. همچنین خسارت معنوی یکی دیگر از خسارتهایی بهشمار میرود که به آنها وارد شده است.
احمدینیاز تأکید کرد: در مورد تخفیف، درمان، معیشت و مستمری کودکان آسیبدیده در حادثه شینآباد تلاش کردیم و توانستیم که در ردیف بودجه امسال 8میلیارد را برای این کودکان در نظر بگیریم.
در این نشست آمنه راک به همراه پدرش و داریوش یگانه پدر سیران یگانه که در حادثه شینآباد فوت کرد، حضور داشتند و آمنه راک یکی از کودکان حادثه شینآباد به تشریح روز حادثه پرداخت و درخواست کرد که برای ادامه درمان به خارج از کشور اعزام شود.