| مصطفی عابدی |
آيا تابه‌حال توجه كرده‌ايم كه چرا رسیدگی به مسأله بورسيه‌هاي غيرقانوني اين مقدار كش داده مي‌شود و حتي تاكنون چند نفر را در سطح وزير قربانی کرده است، ولي در مقابل مطالبات و درخواست‌هاي عادي معلمان يا كارگران مورد توجه قرار نمي‌گيرد؟ چگونه مي‌شود كه درخواست‌هاي حتي ناموجه حدود 3700 نفر اين قدر پرسروصدا و پژواك دارد، ولي درخواست‌هاي اندك و معمولي ميليون‌ها نفر ناديده گرفته مي‌شود و انعكاسي ندارد؟ اين وضعيت ما را به ياد نامه امام علي(ع) به مالك اشتر مي‌اندازد كه در توصيه به وي مي‌فرمايد: «همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می‌برد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بی اثر می‌کند.
خواص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، و در اجرای عدالت از همه ناراضی‌تر، و در خواسته‌هایشان پافشار تر، و در عطا و بخشش کم سپاس‌تر، و به هنگام منع خواسته‌ها دیر عذر بپذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت‌تر می‌باشند». واقعيت اين است كه خواص در حد چند ده نفر چنان ارتباطات قوي و به قول معروف لابي‌هاي قدرتمندي در مجلس و برخي مراكز ديگر دارند كه مي‌توانند با تمام توان پيگير حتي بورسيه‌هاي غيرقانوني باشند، و براي آن وزير را به پاي ميز استيضاح بكشانند و وزير بعدي را با قول و قرار در اين مورد، راهي وزارتخانه كنند، ولي كارگران و معلمان و ساير اقشار فاقد صداي رسا در چنين مراكزي هستند، سهل است كه صداي آنان از روي عمد و آگاهانه شنيده هم نمي‌شود.
اين مسأله فقط در نهادهاي رسمي نيست. وقتي كه به سريال «در حاشيه» هم نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه پزشكان يا وكلا در اين زمينه منسجم هستند و واكنش نشان مي‌دهند و اعتراض آنان موثر هم واقع می‌شود، فارغ از اينكه آيا اين واكنش آنان حق است يا ناحق، ولي در اينكه آنان به‌عنوان يك گروه اجتماعي سعي مي‌كنند از حقوق و منافع خود دفاع كنند كار بسيار ارزشمندي است و اگر چنين وضعي براي ساير نيروها نيز فراهم باشد، جامعه از حيث تأمين منافع و حقوق اقشار به توازني پايدار خواهد رسيد، ولي اينكه چند ده نفر از افراد خواص براي حفظ بورسيه غيرقانوني خود، تمام ابزارها را به كار گيرند، و حتي حاضر نيستند، نام افراد بورسيه‌گيرنده را علني كنند، چرا كه به درستي گمان مي‌كنند آبروي آنان مي‌رود، و در مقابل ميليون‌ها نفر ديگر قادر به طرح مدنی و عادی مطالبات و خواسته‌هاي به حق خود نباشند. اين وضع پسنديده و پايدار نخواهد بود.
پايداري جامعه نه در مسكوت گذاشتن خواسته‌هاي گوناگون، بلكه در طرح شفاف و علني و مدني آنهاست. هر گروهي هم به تناسب حضورش در جامعه بايد بتواند پيگير درخواست‌هاي قانوني‌اش باشد. حتي در مواردي كه تأمين آن درخواست از عهده دولت خارج است باز هم بايد از طريق گفت‌وگو و طرح علني موضوع اين مسأله را حل كرد. اين زنگ خطر و هشداري جدي براي نظام تصميم‌گيري ماست كه تناسب لازم ميان بلندي صداي افراد و گروه‌ها با وزن و حقانيت خواسته‌ها و مطالبات آنان وجود ندارد.
براي اينكه يك نفر در دو شغل و پست فعاليت كند، يك مجموعه وسيعي از رسانه‌ها و گروه‌ها و افراد به دست‌وپا مي‌افتند تا این هدف غیرقانونی را محقق کنند، در حالي كه اين مسأله نه‌تنها خلاف قانون است، بلكه اگر هم مطابق قانون بود، مسأله مهمي نيست، و ارزش اين همه پيگيري ندارد، ولي در مقابل مي‌توان ديد كه صدای مطالبات يك مجموعه وسيعي از مردم شهر از جمله در شهرك اكباتان، كه خواهان رسيدگي حقوقي به رويدادي هستند كه آن را خلاف قانون و ضوابط شهرسازي مي‌دانند، چنان‌که شایسته است شنيده نمي‌شود. از اين نوع تضادها و تعارضات به وفور ديده مي‌شود.
اينكه منافع سياسي و جناحي پيش پاي حقوق و مردم قرباني شود نتيجه ناخوشايندي خواهد داشت. اگر فلان عضو شورا مي‌خواهد رئيس فدراسيون شود، مانعي نيست، ولي دوستان وی به دليل ترس اينكه جانشين او در شورا از گروه ديگر است، و موازنه نيروهاي شورا را به هم مي‌زند، نبايد تفسیر نادرستي از قانون كرد و سعي در زيرپا گذاشتن قانون نمود. جامعه متمدن و سالم بر ویژگی‌های ذکر شده در نامه امام علی(ع) انطباق دارد. به این معنا که زمینه به گونه‌ای فراهم می‌باشد که پایین‌ترین طبقات جامعه نیز صدا و قدرت خود را داشته باشند تا از این طریق استیفای حق نمایند.