شهروند| بیکاری همیشه یکی از معضلات بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده پویایی اقتصاد و میزان فعالیت شهروندان یک کشور است. در تمام کشورها، بیکاری بار اضافه‌ای به دولت تحمیل می‌کند. زیرا علاوه برآنکه افراد بیکار نمی‌توانند مالیات بپردازند، برای تأمین مخارج روزانه خود نیز نیازمند کمک دولت هستند. بنابراین دولت‌ها همیشه برنامه‌های خاصی برای حمایت از افراد بیکار دارند البته تا مدتی که بتوانند شغلی به دست آورند و دوباره وارد چرخه اقتصادی شوند. در هر حال به نظر می‌رسد در بلاروس دولت دیگر تحمل افراد بیکار را ندارد و پس از سال‌ها موفق به اجرای قانونی شده است که بیکاری را به شدت محدود می‌کند. براین اساس رئیس‌جمهوری این کشور به تازگی قانونی تصویب کرده که براساس آن بیکاری «جرم» محسوب می‌شود. بر پایه این قانون بزرگسالانی که نتوانند مالیات بر درآمد حداقل 183 روز کاری در‌ سال را پرداخت کنند، جریمه می‌شوند و باید 245 دلار (166 پوند) به دولت بپردازند. ناتوانی در پرداخت این جریمه خود جریمه‌های مضاعفی در پی دارد و درنهایت به بازداشت فرد و انجام خدمات اجتماعی به‌عنوان مجازات منتهی می‌شود.
به نوشته «مسکو تایمز» این قانون که در داخل کشور به نام قانون «انگل اجتماعی» مشهور شده جنجال زیادی در این کشور فقرزده ایجاد کرده است. هدف از قانون جدید که توسط «الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهوری بلاروس در اوایل ماه جاری امضا شده، آن است که شهروندان سالم
(از لحاظ فیزیکی) را در فعالیت‌های کاری دخیل و مجبور به شراکت در تأمین هزینه‌های دولت کند.
براساس این قانون، برخی گروه‌ها از این قانون مستثنی هستند که شامل دانشجویان، والدینی که از سه یا تعداد بیشتری فرزند نگهداری می‌کنند، افراد زیر سن قانونی و افرادی که سن بازنشستگی را رد کرده‌اند، می‌شود. اتحاد جماهیر شوروی قبل از آن‌که در ‌سال 1990 میلادی ازهم گسسته شود، بیکاری را یک جرم اعلام کرد. هدف این قانون، اغلب افرادی بودند که در شرکت‌های خصوصی کار می‌کردند و تحت قانون اتحاد جماهیرشوروی غیرقانونی محسوب می‌شوند.
طومار 25‌هزار نفری مخالفان
«ویتال یورچانکا» زمانی یک فروشنده موفق کفش در «هومل» شهرزادگاهش در جنوب شرقی بلاروس بود اما بحران و رکود اقتصادی در این کشور او را مجبور کرده مغازه‌اش را تعطیل کند. برای افرادی مانند یورچانکا این قانون یادآور دوران سلطه جماهیر شوروی است، در آن زمان سرباربودن یک جرم محسوب می‌شد و براساس این تفکر شکل گرفته بود که هر فرد سالم وظیفه دارد کار کند و جامعه ایده‌آل را خلق کند. او می‌گوید: انگار در ‌سال 1937 زندگی می‌کنیم. یا باید کارکنیم یا مجبورمان می‌کنند.
یورچانکا یک درخواست آنلاین در وب سایتی منتشر کرده که تاکنون بیش از 25‌هزار نفر آن را امضا کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که این قانون لغو شود. براساس درخواست نامه جریمه‌ای که ناشی از این قانون دریافت می‌شود برخلاف قانون اساسی است که از منافع اقتصادی شهروندان حمایت می‌کند.
یکی از افرادی که این درخواستنامه را امضا کرده می‌گوید: زنی با سه فرزند از جریمه معاف است اما زنی که دو فرزند دارد و به تنهایی آنها را بزرگ می‌کند و باید خرج خانه را نیز متقبل شود انگل اجتماع است؟ فرد دیگری دراین‌باره می‌گوید: چطور می‌توان چنین قانونی را وضع کرد درحالی‌که در شهر ما هیچ شغلی وجود ندارد.
این اتفاقات درحالی روی می‌دهد که بلاروس برای پرکردن مشاغل در اقتصاد دولتی خود همیشه دچار مشکل بوده است. کمبود نیروی کار این کشور را مجبور کرده تا محدودیت‌هایی در مقابل کارگرانی قرار دهد که قصد ترک شغلشان را دارند. مانند ممنوعیت استعفای کارمندان یک شرکت تولید الوار دولتی در ‌سال 2012 و اقدامات مشابهی که ‌سال گذشته میلادی برای جلوگیری از استعفای کارگران مزرعه انجام شد.