محمد مرسی، رئیس‌جمهوری اسبق مصر که با کودتای ارتش از مقام خود خلع شده و روند محاکمه‌اش آغاز شده بود، درنهایت به 20‌سال زندان محکوم شد. دادگاه جرم مرسی را تحریک به قتل 10 تظاهر‌کننده در ‌سال 2012 اعلام کرده است. در ‌سال 2012 محمد مرسی تلاش کرد تا اختیارات ریاست‌جمهوری خود را افزایش دهد. این اقدام مرسی  با واکنش گسترده‌ای از سوی مخالفان او روبه‌رو شد و تظاهرات گسترده‌ای علیه او در قاهره و مقابل کاخ ریاست‌جمهوری‌ مصر شکل گرفت.
البته محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع مصر که با رأی مردم نیز بر سرکار آمد، اتهامات دیگری نیز دارد. حکم روز گذشته دادگاه مصر نیز حکمی بدوی است و مرسی می‌تواند به آن اعتراض کند. البته مرسی که همواره در جلسات دادگاه خود مواضع سختی علیه دولت مستقر مصر اتخاذ می‌کرد، ظاهرا قصد تجدیدنظرخواهی ندارد. چراکه او همواره حاکمیت فعلی مصر را غیرقانونی و نامشروع و خود را همچنان رئیس‌جمهوری مصر می‌داند. وکلای مرسی نیز در دادگاه صرفا در مورد صلاحیت دادگاه و این‌که بنا بر قانون، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهوری را ندارد دفاع کردند و نه درخصوص محتوای اتهامات.  مرسی پس از صدور حکم گفت: «این دادگاه حتی اگر رأی برائت هم صادر می‌کرد ما آن حکم را قبول نداشتیم چون دادگاه از اساس غیرقانونی است.»
ارتش مصر در ‌سال ۲۰۱۳ و در پی تظاهرات گسترده مخالفان دولت وقت، مرسی را از قدرت خلع کردند. در جریان کودتای ارتش مصر که به فرماندهی فیلدمارشال عبدالفتاح سیسی صورت گرفت، بیش از ١۴٠٠ نفر کشته شده و هزاران نفر که عمدتا از هواداران اخوان‌المسلمین بودند، زندانی شدند. مرسی به همراه شماری از رهبران اخوان‌المسلمین این کشور به تحریک هواداران این گروه برای قتل یک روزنامه‌نگار و درگیری در برابر کاخ ریاست‌جمهوری در دسامبر‌ سال ۲۰۱۲ متهم شده است.
صدها نفر از هواداران اخوان‌المسلمین مصر در جریان سرکوب‌های دو‌سال اخیر به اعدام محکوم شده‌اند. فعالیت‌های این گروه ممنوع اعلام شده و بیشتر رهبران آن در زندان هستند. اخوان‌المسلمین مصر، عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر را متهم کرده که از سیستم قضایی این کشور به‌عنوان سلاحی علیه مخالفان استفاده می‌کند.