شهروند| نوبخت روز گذشته در نشست خبری‌اش با اعلام این مطلب که برداشت دولت از صندوق توسعه قانونی و با استجازه از رهبر انقلاب بوده است، نقطه پایانی بر داستان برداشت غیرقانونی از این صندوق گذاشت. البته او پیش‌تر هم این موضوع را توضیح داده و علاوه بر این مورد بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه هم قرار گرفته بود، اما همچنان برخی نمایندگان مجلس ازجمله احمد توکلی و حمید رسایی، نمایندگان تهران البته با حمایت‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس، بر این موضوع اصرار داشتند. تا آنجا که احمد توکلی طی مصاحبه‌ای بر موضع خود در این‌باره تاکید کرد و گفت که اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند، در صورتی‌که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند. با این وجود دولت هم از موضع خود کوتاه نیامد و سخنگوی دولت گزارش دیوان محاسبات در راستای این برداشت را غیرقطعی اعلام کرد. اما درنهایت اصرار نمایندگان بر این موضوع پای دولتی‌ها را به مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه باز کرد که حاصل آن بیانیه مشترک دولت و مجلس شد. بیانیه‌ای که توضیح می‌داد مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است که متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. اما درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است. با وجود این، نوبخت برای تکمیل توضیحاتش و پایان ماجرای برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه در نشست خبری‌اش از دلیل و چرایی این برداشت پرده برداشت و گفت: «کاهش نزولات جوی و مشکل بحران آب در ایران، منطقه و جهان جدی است. بنابراین استحصال و نگهداری آب بسیار پراهمیت است و به همین جهت وظیفه دولت مهار منابع آبی فراوانی است که از مرزها خارج می‌شود تا به نحو شایسته در داخل از آنها استفاده شود.» او در توضیح این مطلب ادامه داد: «با توجه به این‌که برای این کار نیاز به منابعی بود لذا از رهبر معظم انقلاب استجازه‌ای صورت گرفت تا بتوانیم 8‌میلیارد دلار طی 4‌ سال یعنی هر ‌سال 2‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.» سخنگوی دولت با بیان این‌که مشکل از آن جایی شروع می‌شود که این منابع در خارج از کشور است، با برشمردن دو راهکار برای تبدیل ریالی آن توضیح داد: «از این منابع که در خارج از کشور قرار دارد فقط می‌توانیم برای خرید کالاهای اساسی یا دارو استفاده کنیم.» نوبخت تاکید کرد: «برای حل این مشکل مصوبه‌ای در هیأت وزیران شکل گرفت که وزارت جهادکشاورزی بتواند کالاهای اساسی وارد کند و در داخل آن را بفروشد و از ریال آن در جهت مهار و بهره‌وری آب استفاده شود.» وی با بیان این‌که تا کنون 330‌میلیون دلار از این رقم اقدام شده است و مابقی هم درحال انجام است، خاطرنشان کرد: «این تصمیم برای آن بود که پول پرقدرت وارد کشور نشود و در جلسه‌ای هم که معاون اول رئیس‌جمهوری و جمعی از نمایندگان داشتند این توضیحات بیان شد و آنها هم توجیه شدند.»
دفاع سخنگو از معاون اول
اسحاق جهانگیری سال‌هاست از مؤسسان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است. حزبی که مدتی در دولت دهم از نفس افتاد اما با روی کار آمدن دولت روحانی فعالیت‌هایش را دوباره از سر گرفت. اما آنچه اکنون تا حدودی پیرامون کارگزاران مطرح می‌شود، حضور اسحاق جهانگیری است که اکنون در قامت معاون اول رئیس‌جمهوری حاضر است. برخی به دلیل این حضور شائبه‌های استفاده کارگزاران از امکانات دولتی را مطرح می‌کنند و برخی دیگر هم این عضویت را غیرقانونی می‌دانند. گروهی هم تئوری دخالت دولت در انتخابات را عنوان می‌کنند. اما سخنگوی دولت روز گذشته حضور جهانگیری در کارگزاران را قانونی اعلام کرد و گفت: این‌که آقای جهانگیری با حزب کارگزاران همکاری داشته‌اند سخن نو و تازه‌ای نیست اما وقتی ایشان در‌ سال نو می‌خواهند به دوستانشان سری بزنند این‌قدر مورد توجه قرار می‌گیرد. او با بیان این‌که هر یک از اعضای دولت ممکن است یک سلیقه سیاسی داشته باشند، گفت: اگر منظور این است که از امکانات دولتی برای حزب استفاده شود، حرف نادرستی است. این هم که چون دولت با برخی احزاب همگرایی دارد پس به صورت حزبی در انتخابات وارد می‌شود، درست نیست. البته دولت در چارچوب قانونی خود باید انتخابات سالمی را برگزار کند و حتما‌ با این انگیزه به انتخابات ورود خواهد کرد. ولی این‌که دولت بخواهد اعمال نظر کند سخن درستی نیست. نوبخت همچنین گفت: «حضور دکتر جهانگیری و هر یک از اعضای دولت در احزابی که قبلا در آن بوده‌اند خلاف قانون نیست بلکه خلاف قانون وقتی است که از امکانات دولتی برای حزب استفاده شود.» سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضع لایحه منابع مالی احزاب، اظهار کرد: «ما تلاشمان را خواهیم کرد که این لایحه به مجلس برود و هر مقدار هم که لازم است از طریق آیین نامه‌های دولت بر شفافیت منابع انتخاباتی تاکید می‌کنیم.»
پروژه‌های ناتمام
یکی از گلایه‌هایی که شاید دولت هیچ‌وقت آن را در قالب گلایه مطرح نکرد، پروژه‌های باقی مانده از دولت قبل است. پروژه‌های ناتمامی که عدد آن به 2‌هزار و 900 می‌رسد. نوبخت در ادامه نشست خبری‌اش با پرداختن به این موضوع گفت که بخشی از این طرح‌ها الان توجیه اقتصادی ندارند و حتی در رابطه با برخی طرح‌ها گفته می‌شود که در زمان راه‌اندازی نیز توجیه نداشته‌اند. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «ما در تلاشیم طرح‌های توجیه‌دار بالای 80‌درصد را به اتمام برسانیم و به همین جهت سال گذشته 46 طرح به اتمام رسید.» نوبخت ادامه داد: «در این سفرها طرح‌های ناتمامی که از توجیه اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، شناسایی می‌شوند و ما تلاش می‌کنیم در هر سفر تعدادی از آنها را به اتمام برسانیم.»
خبرهای دولت از نان تا مسکن
نوبخت در ادامه نشست خبری از عدم حذف یارانه نان خبر داد و درباره قیمت نفت تاکید کرد: «همواره سیاست دولت این است که نسبت به تعادل‌بخشی قیمت نفت اقدام کند. قیمت کنونی نفت تحت‌تأثیر فشار سیاسی است و ما معتقدیم باید به قیمت واقعی برگردد.» سخنگوی دولت با بیان این‌که در‌ سال جدید 50‌میلیارد تومان سقف تسهیلات مسکن افزایش می‌یابد، گفت: «امسال دولت هم طرح تحول سلامت را استمرار خواهد بخشید، هم در تولید مسکن گام برمی‌دارد و هم به اشتغال فارغ‌التحصیلان کمک خواهد کرد.» نوبخت همچنین از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو خبرداد. وی در پاسخ به سوالی درباره امنیت مرزهای شرقی کشور گفت: «این موضوع در شورایعالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور مورد توجه است و در این‌باره تاکید شد تا نسبت به صیانت و مراقبت بیشتر از مرزها اقدام شود و شاهد بی‌نظمی‌هایی که بیشتر به خاطر عدم کنترل دولت همسایه به‌ویژه پاکستان است، نباشیم.» وی افزود: « ضمن این‌که به آن دولت محترم تذکر داده‌ایم تلاش ما این است تا کاستی آنها را خودمان جبران کنیم و این کار درحال انجام است.» همچنین سخنگوی دولت حذف پنج گروه یارانه‌بگیر را تکذیب و تاکید کرد: «در ‌سال 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 20 تبیین و در آن تصریح شد که اجرای این تبصره باید مطابق آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت باشد. به دلیل تاخیر در تصویب بودجه و ارسال آن از مجلس به دولت، هنوز آیین‌نامه اجرای آن تصویب نشده است تا ابلاغ کنیم.» نوبخت از رسانه‌ها خواست تا پیش از ابلاغ آیین‌نامه به هیچ منبع رسمی از دولت مبنی بر این‌که دولت قصد دارد یارانه پنج گروه را حذف کند؛ اشاره نکنند و همچنین قبل از تصویب آن در جامعه تشویش ایجاد نکنند.