شهروند| ورود پول‌های کثیف به حوزه‌های مربوط به قدرت هنوز در صدر سوالاتی است که از وزیر کشور پرسیده می‌شود، حتی هنگامی که رحمانی‌فضلی در نشست شورای اجتماعی کشور هم حاضر می‌شود، این موضوع در صدر سوالاتی قرار دارد که خبرنگاران از وزیر کشور می‌پرسند. پاسخ رحمانی‌فضلی به این سوال البته همان مواضعی است که پیش از این هم تکرار کرده است او دراین‌باره گفته است: بنده به‌عنوان وزیر کشور وظیفه دارم وقتی مجلس توضیحی از بنده می‌خواهد ارایه کنم و این آمادگی به‌طور کامل وجود دارد.
به گزارش فارس، وزیر کشور دراین‌باره می‌گوید: ما در این رابطه قانون پولشویی را داریم و همچنین باید قانون ضد پولشویی به‌طور کامل اجرا شود که اجرای آن می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. ما آمادگی کامل داریم مدارک و اسنادی که از ورود این پول‌ها عمدتاً از راه قاچاق مواد مخدر و کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بوده، به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارایه کنیم.
وی با بیان این‌که مصداق‌هایی هم در این رابطه وجود دارد که اسناد آن را ارایه خواهیم داد، گفته است: ما البته این انتظار را هم از مجلس داریم که به دولت و قوه قضائیه کمک کند تا بتوانیم در این راه موفق عمل کنیم. عملی شدن این موضوع می‌تواند بستر و شرایط رقابت اقتصادی سالم را در جامعه به وجود آورد و همچنین اجرای این موضوع موجب ارتقای سلامت اقتصادی در کشور خواهد شد. همزمان حسین سبحانی‌نیا عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از حضور وزیر کشور در یکی از روزهای یکشنبه یا چهارشنبه هفته آینده برای توضیح در مورد پول‌های کثیف در صحن علنی مجلس خبر داد.
وزیر کشور در این نشست همچنین درباره روند قانونی درخواست مجوزها برای تجمع توسط افراد و گروه‌های خاص نیز گفته است: تجمع اگر به این معنا باشد که افرادی بخواهند در یک مکانی جمع شده و حرف خودشان را بزنند می‌توانند برای این کار به صورت قانونی از وزارت کشور درخواست مجوز کنند و این وزارتخانه هم پس از بررسی کارشناسی خود موافقت و مخالفت خود را ابلاغ می‌کند. اما اگر این تظاهرات هم به صورت فردی و هم جمعی به صورت غیرقانونی باشد ما مصمم هستیم با این‌گونه اقدامات برخورد کنیم زیرا این رفتارها به مصلحت قانون، کشور و مردم و جامعه نیست.
رحمانی‌فضلی اضافه کرده است: البته تذکر لسانی، مشورت دادن و ... وظیفه هر مسلمانی است که انجام دهد اما گر این رفتارها و این اقدامات مخل امنیت شود با آن برخورد می‌کنیم.
او درباره چگونگی ادامه فعالیت گشت‌های ارشاد هم گفته است: وظیفه نیروی انتظامی ارتقای امنیت اخلاق عمومی است و در این حوزه قانونی که بر دوش نیروی انتظامی گذاشته شده حتماً انجام خواهد شد.
وزیر کشور خاطرنشان کرده است: البته اگر در این رابطه شبکه‌هایی به صورت سازمان‌یافته فعالیت داشته باشند حتماً برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد اما اگر به این معنا باشد که این‌گونه اقدامات (گشت ارشاد) منجر به نارضایتی و تنش شود این اتفاقات نخواهد افتاد البته نیروی انتظامی آموزش‌های بسیار خوبی در این زمینه دیده و پیرامون این موضوع نیز مشکلی در سال گذشته نداشتیم.