شیوا سعیدی- شهروند| گسترش اينترنت زمينه‌اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچ‌گونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل شود. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته‌اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به منابع اطلاعاتی در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده‌هاي گرافيکي متنوع، به اندازه‌اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز منتشر مي‌شود که زمينه سوءاستفاده‌هاي مختلفی را فراهم آورده است. هرزه‌نگاري‌هاي جنسي به‌خصوص در زمينه سوءاستفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش موادمخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمان‌ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزير ساخته است، ولي اين کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و برحسب خط‌مشي‌هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه‌اي نمودهاي متفاوتي داشته است. در برخي جوامع غربي تأکيد بيشتر بر عدم سوءاستفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمان‌هاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است. اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي فراتر از موارد فوق است. كشورهايي مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره‌جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به‌عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ هستند.  به‌هرحال عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم‌بندي كلي گنجاند: «مسائل سياسي»، «مسائل اجتماعي»، «مسائل امنيتي» و «مسائل اخلاقي». در همین زمینه وب‌سایت Open.net اطلاعات کاملی درباره فیلترینگ اینترنت در قاره‌ها و مناطق مختلف جهان دارد. ONI درحقیقت یک پروژه مشترک است که میزان فیلترینگ اینترنت و نظارت برآن را میان کشورها و در قاره‌های مختلف بررسی می‌کند. این بنیاد با موسسات تحقیقاتی متعددی مانند citizen lab، munk center for international studies، دانشگاه تورنتو و دانشکده حقوق ‌هاروارد در این زمینه همکاری می‌کند. در همین ارتباط نگاهی به نوع و روش‌های فیلترینگ در ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکا می‌کنیم:
فیلترینگ هوشمند در ایران
ایران در ‌سال 1993 (1371 شمسی) دومین کشور خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد. اما در مرداد 1385، دولت آیین‌نامه «سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، همه وبگاه‌های اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند. براساس این قانون نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کند، اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید. تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام‌خمینی(ره) ازجمله مواردی هستند که به فیلتر شدن یک وب‌سایت منجر می‌شوند. تا‌ سال ۸۸ در صورت وارد کردن نشانی یک وبگاه فیلتر شده، پیغامی نزدیک به این عنوان ظاهر می‌شد: «مشترک گرامی! دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نیست». اما از ابتدای‌ سال ۱۳۸۹ به جای پیغام قبلی صفحه‌ای جایگزین شد که ضمن اعلام فیلتر شدن نشانی مذکور به کاربران توصیه می‌کرد به وبگاه‌های دیگری که در آن صفحه معرفی شده‌اند، مراجعه کنند. در دولت یازدهم بالاخره تصمیم گرفته شد به وضع فیلترینگ سروسامان داده شود و «محمود واعظی» وزیر ارتباطات در بهمن 1393 از پایان گرفتن مرحله نخست فیلترینگ هوشمند و آغاز مرحله دوم آن خبر داد. در روش فیلترینگ هوشمند، هنگام برخورد با یک صفحه، به جای فیلتر کردن تمام آدرس، بخشی از آن‌که محتوای مجرمانه دارد، مسدود می‌شود. در نتیجه چنین روندی، در یک سایت همچون فیس‌بوک، تنها برخی صفحات مسدود شده و دسترسی به سایر صفحات، آزاد خواهد بود. بنابراین میان دسترسی‌های افراد، تمایزاتی ایجاد می‌شود و سطحی از دسترسی بیشتر یا دسترسی کمتر برای افراد متناسب با سن، شغل و تخصص‌شان، در نظر گرفته خواهد شد. هرچند این روش در ایران به تازگی درحال اجراست اما در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان‌سعودی سال‌هاست که استفاده می‌شود.
فیلترینگ چند سطحی
 در خاورمیانه و شمال آفریقا
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سرمایه‌گذاری زیادی در زیربنای IT و پروژه‌های رسانه‌ای می‌کنند که آن را بخشی از استراتژی خود برای توسعه اقتصاد محلی و کارآفرینی می‌دانند و البته درآن میزان فیلترینگ و سانسور اینترنت نیز بسیار زیاد است. کنترل دسترسی به اینترنت در خاورمیانه و آفریقا در چند سطح انجام می‌شود و دولت‌ها و مقامات مربوط از اقدامات مختلفی برای قانونمند کردن دسترسی به اینترنت و فعالیت‌های آنلاین استفاده می‌کنند. این اقدامات عبارتند از: قانون‌گذاری و مقررات، فیلترینگ فنی، محدودیت‌های فیزیکی، نظارت و کنترل و درنهایت دستگیری مجرمان.
آزمون‌های فنی ONI بین 2008 تا 2009 میلادی نشان می‌دهد دولت‌ها و تهیه‌کنندگان خدمات اینترنت بیشتر مواردی سیاسی را فیلتر می‌کنند. تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سودان، تونس، غزه و یمن وب‌سایت‌های غیراخلاقی، ترویج موادمخدر، قمار و مواد الکلی را مسدود می‌کنند.
اینترنت ایمن‌تر
 برای حمایت از کودکان در اروپا
اینترنت در اروپا به‌طورکلی از طریق دولت با همکاری شرکت‌های اطلاعات و فناوری مخابراتی (ICT) کنترل می‌شود. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا خارج آن اینترنت قانون‌گذاری شده است. در این میان شرکت‌های ICT خود مسئولیت فیلترینگ موارد اخلاقی مربوط به کودک‌آزاری را برعهده گرفته‌اند. برخلاف سایر مناطق دنیا، در اروپا قانون‌گذاری اینترنتی تا حد زیادی به صورت اقدامی هماهنگ شده از سوی کشورها انجام می‌شود. درحال حاضر هیچ قانون خاصی دولت‌های اروپایی یا شرکت‌های ICT را ملزم نمی‌کند تا محتویات آنلاین را فیلتر یا حذف کنند، هرچند این موضع احتمالا در آینده تغییر خواهد کرد. در‌ سال 2008 میلادی اتحادیه اروپا انجام مرحله بعدی مطالعه درباره فناوری‌های فیلترینگ را برای مبارزه با محتویات غیرقانونی تأیید کرد. برنامه «اینترنت ایمن‌تر» از سوی هیأت وزرای اتحادیه اروپا تأیید شده که براساس آن افراد زیر سن قانونی از محتویات غیرقانونی مضر آنلاین حمایت می‌شوند که مهمترین آن کودک‌آزاری و باج‌گیری سایبری است. محتویات غیرقانونی وب سایت در کشورها موارد متفاوتی را شامل می‌شود؛ به‌عنوان مثال تبلیغات نازیسم در فرانسه و آلمان غیرقانونی است، اما در انگلیس این‌طور نیست. با تمام این احوال در اروپا نظارت بر اینترنت بسیار زیاد است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ مالی و فناوری ایمیل‌های کارمندان خود را کنترل می‌کنند زیرا بیم آن را دارند که برخی کارکنان‌شان اطلاعات را به شرکت‌های دیگر انتقال دهند یا در فرآیند‌های خرابکاری از آن استفاده کنند. این نوع فرآیند انتقال غیرقانونی اطلاعات در بحران مالی 2008 مشاهده شد. در آن زمان کارمندان ارشد موسسه رتبه‌بندی «استاندارد ‌اند پور» با ارسال اطلاعات داخلی به شرکت‌های مشتری و حساب‌سازی به ایجاد بحران دامن زدند.
قوانین پیچیده کنترل اینترنت
 در آمریکا و کانادا
طی سال‌های اخیر اینترنت در آمریکا و کانادا به شدت قانونمند شده است و مجموعه پیچیده‌ای از قوانین مکانیسم واسطه‌های خصوصی را کنترل می‌کنند و فیلترینگ فنی نقشی کوچک در این قوانین دارد. نخستین موج اقدامات قانون‌گذاری در دهه 90 میلادی در آمریکا و در پاسخ به موارد غیراخلاقی و سوءاستفاده از کودکان ایجاد شد. از آن زمان قوانین زیادی در تلاش هستند تا سیستم الزامی برای کنترل محتویات آنلاین در آمریکا ایجاد کنند که البته هیچ‌کدام نتوانسته‌اند راه‌حل کاملی برای سخت‌تر کردن قوانین به دست آورند. همزمان قانون‌ها سعی دارند تا گسترش موارد مضر را در سطح اینترنت آمریکا کنترل کنند. پس از یک دهه ونیم بحث و مجادله درباره قوانین در آمریکا، این کشور هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به مرزهای قابل قبول آزادی بیان و محافظت از کودکان در برابر مضرات اینترنت دارد. قماربازی، امنیت سایبری و خطرات برای کودکان یکی از بحث‌های مهم درباره اینترنت در آمریکا هستند. اما قانون‌گذاران کانادایی در مقایسه با همتایان آمریکایی خود قانون‌هایی با شدت کمتر برای مشکلات ناشی از استفاده اینترنت در نظر گرفته‌اند. هرچند در این دو کشور فیلترینگ فنی بسیار کم است، ولی درباره اینترنت به‌طور ملی قانون‌گذاری شده است. با توجه به میزان نظارت‌های انجام شده به نظر می‌رسد آمریکا یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین درخصوص شنود مکالمات آنلاین را داشته باشد.
در مجموع قوانین این دو کشور دسترسی شهروندانشان به محتویات اینترنت را محدود کرده است. علاوه براین قانون‌گذاران از ابزارهای فشار بر واسطه‌های اینترنتی ازجمله ISP‌ها استفاده می‌کنند تا محتویات مضر را حذف کنند یا فیلترینگ را انجام دهند. هرچند این قوانین از لحاظ قانونی جای بحث دارند اما چون این اقدامات از طریق شرکت‌ها و ماهیت‌های خصوصی انجام می‌شوند، شفافیت کمتری دارند.