فرشید غضنفرپور| پرونده‌هایی که گاهی قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس دعواهای سیاسی دامنه‌داری را در سطح کشور به راه انداخته و گاهی اوقات حتی به قرائت گزارش هم نمی‌رسند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص را ازجمله ابزار نظارتی نمایندگان بر کلیه مسائل مملکتی می‌دانند. قانون هم اجازه این کار را به آنها داده است. به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاه‎‎ها را در برابر هیأت‎‎های تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است:  «مسئولان دستگاه‎‎های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‎‎های اجرایی، قضایی و نهاد‎های انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات موردنیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‎باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‎ربط متخلف و مجرم محسوب می‎گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت اما با گذشت 36‌سال از آغاز حیات جمهوری اسلامی و نظام مردمسالار دینی که بنا به گفته بنیان‌گذارش، مجلس در راس همه امور قرار دارد به نظر می‌رسد این ابزار نظارتی مجلس آنچنان هم که قانونگذاران انتظار داشته‌اند عمل نکرده است. در این مدت هرچند پرونده‌هایی هم وجود داشته که به جاهای باریک کشیده شده‌اند و پرونده‌هایی که بی‌سر و صدا در آرشیو مجلس به فراموشی سپرده شده‌اند. در نظرخواهی روزنامه «شهروند» از نمایندگان مجلس بیش از دو سوم پرسش شوندگان معتقد بودند که بیش از 40 پرونده تحقیق و تفحص هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و یا فراموش شده‌اند. در این میان جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تاکنون به همه تحقیق و تفحص‌های مجلس رای مثبت داده‌ام چون آن را ابزار نظارت مجلس می‌دانم به «شهروند» می‌گوید: این نظارت‌ها غیرموثر بوده و تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.
این نماینده مجلس می‌گوید: حالا فکر می‌کنم اگر خیلی از این مسائلی را که بر سر آن تحقیق و تفحص انجام شده را مسکوت می‌گذاشتیم و صدای آن را درنمی‌آوردیم حتی بهتر هم بود زیرا این تحقیق و تفحص‌ها هزینه‌های مادی فراوانی برای مجلس دارد و اگر قرار است نتیجه‌ای از آن حاصل نشود بهتر است از همان ابتدا به سراغ این کارها نرویم.
هر گزارش تحقیق و تفحص حدوداً 500‌میلیون تومان برای مجلس هزینه دارد
به گفته آقای جهانگیرزاده،  هزینه هر طرح تحقیق و تفحص برای مجلس حدوداً 500‌میلیون تومان تمام می‌شود و طبیعی است که مجلس با این نظام بودجه‌ای اساساً توانایی چندانی برای کلید زدن طرح‌های متعدد تحقیق و تفحص ندارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ازجمله نمایندگانی است که معتقد است:  حدوداً 50 طرح تحقیق و تفحص در مجلس آغاز شده و به سرانجامی نرسیده و درنهایت نیمه‌کاره رها شده‌اند. جهانگیرزاده می‌گوید با این نظر موافقم که در شرایط فعلی تحقیق و تفحص‌های مجلس بیش از هر چیز از حد یک بیانیه مطبوعاتی فراتر نمی‌روند.
رمضان شجاعی‌کیاسری یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز درباره طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید در این سی و چند سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد من حتی یک طرح تحقیق و تفحص هم سراغ ندارم و نشنیده‌ام که به سرانجام مطلوبی رسیده باشد. او که در دو دوره هشتم و نهم مجلس نمایندگی کرده است می‌گوید: در این دو دوره‌ای هم که خود من در مجلس بوده‌ام هیچ طرحی نبوده که درنهایت به نتیجه خاصی برسد، این طرح‌ها تنها جاروجنجال درست کرده و پس از مدتی فراموش شده‌اند.
نماینده مردم ساری در مجلس در بیان چرایی این مسأله می‌گوید:  آیین‌نامه‌های داخلی مجلس روند رسیدگی به این تحقیق و تفحص‌ها را خیلی طولانی می‌کند اما از سوی دیگر لابی‌های سنگینی هم از سوی وزارتخانه انجام می‌شود که روند به نتیجه‌گیری گزارش را کند کرده است.
شجاعی‌کیاسری می‌گوید: تحقیق و تفحص‌ها آن‌قدر طول می‌کشد   تا به نتیجه برسند. دیگر پرونده مشمول مرور زمان شده و دادگستری هم به آن چندان اهمیتی نمی‌دهد. شجاعی‌کیاسری هم درباره تعداد تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه مجلس می‌گوید فکر می‌کنم حدود 50 پرونده بوده که به نتیجه خاصی نرسیده ازجمله پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که دوسال است آغاز شده و هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه که خود در دو پرونده تحقیق و تفحص از شرکت سایپا و واگذاری شرکت مخابرات نقش داشته است در بیان دلایل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌های مجلس می‌گوید:  نقص قوانین و آیین‌نامه‌ها باعث بی‌نتیجه و بی‌اثر شدن این ابزار نظارتی مجلس می‌شود اما نباید فراموش کنیم که پیش از تمام اینها قوه قضائیه اساساً اعتقادی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس ندارد که در این صورت می‌توان نتیجه گرفت چرا هیچگاه این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
قاضی‌پور درباره اعمال فشارهای هیأت رئیسه مجلس هم می‌گوید:  هیأت رئیسه هم چندان با طرح تحقیق و تفحص‌ها موافق نیست و زمان طرح آن را به آخر وقت موکول می‌کند که نمایندگان درحال خروج از صحن مجلس هستند و به آن رای نمی‌دهند. این نماینده مجلس می‌گوید:«پرونده سایپا و مخابرات که من پیگیری می‌کردم چندسال است در بازرسی دادسرای تهران خاک می‌خورد و به هیچ‌کدام از آنها رسیدگی نشده است.»
تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت، صنایع مس، چای کشور، تأمین اجتماعی، خودروسازی و بنیاد شهید در مواردی به ارثیه‌های مجالس مختلف برای یکدیگر تبدیل شده‌اند. ارثیه‌ای که به نظر می‌رسد نه نمایندگان چندان از آن استقبال می‌کنند و نه تحقیق شوندگان دیگر به آن وقعی می‌نهند. حالا که دست خالی تفحص‌کنندگان برای تفحص‌شوندگان رو شده شاید بهتر باشد وکلای ملت در اندک مدت باقی مانده از مجلس نهم ساعتی را هم برای اصلاح آیین‌نامه بگذارند و یا بپذیرند که این ابزار نظارتی مجلس کارآیی خود را از دست داده و حداقل از هدر رفتن منابع مالی مجلس جلوگیری کنند. به‌هرحال وقتی در ماه‌های پایانی عمر مجلس نهم گفته می‌شود هنوز حدود 50 پرونده بلاتکلیف است شاید بد نباشد اگر به تغییر صورت مسأله بیندیشیم.