| مصطفی عابدی |
چرا در جامعه ايران مي‌توان اظهارنظرهاي عجيب و غريبي كرد، بدون اينكه بازخواستي صورت گيرد؟ يكي از موضوعات عجيب برخوردهاي شكلي و ناديده گرفتن ماهيت امور است. براي نمونه در برخورد با موضوعات شرعی هم چنين مواردي را شاهد بوده‌ايم كه به كلاه شرعي مشهور شده بود و بسياري از فقها و ازجمله مرحوم امام (ره) با آن مخالف بودند و آن را جايز نمي‌دانستند. يكي از اين موارد، دور زدن مفهوم ربا بود. به اين معني كه وقتي يك نفر پولي را به ديگري قرض مي‌داد، بجاي گرفتن سود يا ربا، يك عدد جنس بي‌اهميت مثل كبريت را معادل رباي موردنظر به وام‌گيرنده مي‌فروخت تا مشمول حكم ربا نشود. مثلاً اگر 10 ميليون تومان يك ساله قرض بدهد، يك كبريت را به قيمت 3 ميليون تومان به او مي‌فروشد و جمعاً در پايان‌سال 13 ميليون تومان از وام‌گيرنده مي‌گرفت. برخي افراد معتقد بودند كه اين خريد و فروش است، هرچند گران فروخته است ولي چون با رضايت‌خاطر! خريده شده، پس معامله قطعي است و قرض‌گیرنده بايد 13 ميليون تومان را پس بدهد و مبلغ اضافی مشمول حكم ربا نمي‌شود. ولي واضح است كه اين نوع كارها نوعي دور زدن حقيقت در قالب و با استفاده از ترفندهای حقوقي است كه حتي در حقوق هم مردود است. نمونه دیگری از این اظهارات عجیب اخيراً در قضيه دو يا چند شغله‌ها طرح شده است. برخی از افراد با حضور همزمان آقاي رضازاده به‌عنوان عضوي از شوراي شهر و رئيس فدراسيون وزنه‌برداري، نسبت به اين پديده اعتراض کردند و آن را مخالف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب‌سال 1371 دانستند كه هيچ كس نمي‌تواند در يك زمان دو شغل دولتی داشته باشد. در اين زمينه آقاي چمران رئیس شورای شهر وارد ميدان شد و اعلام كرد كه: «نه فدراسيون و نه شورا شغل محسوب نمي‌شوند».
ممنوعيت حضور همزمان در دو شغل دولتي از منطق خاصي برخوردار بود زيرا از يك سو نيرو براي تصدي پست‌هاي دولتي كم نيست و دليلي ندارد كه يك نفر چند شغل را اشغال كند. و از سوي ديگر مشاغل مهم نيازمند حضور حرفه‌اي از سوي شاغلين است، بويژه كه اين مشاغل هيچ ارتباط مفهومي با يكديگر نداشته باشند. اگرچه اين قانون شامل مشاغل غيردولتي نمي‌شود، ولي منطق آن برقرار است. براي نمونه اگر يك نفر كارمند و مدير يك واحد دولتي باشد، باز هم بايد از پذيرش يك شغل تمام وقت حتي غيردولتي اجتناب كند، زيرا ممكن نيست هر دو كار را با يكديگر انجام داد. ضمن اينكه منطق سوءاستفاده احتمالي هم در اين ميان وجود دارد، كه به واسطه در اختيار داشتن دو شغل امكان وقوع آن زياد است. به همین دلیل حضور دولتی‌ها در بسیاری از موقعیت‌های غیردولتی نیز ممنوع است.
با همه اينها اظهارنظر آقاي چمران از دو جهت قابل نقد و حتي تعجب‌برانگيز است؛ اول اينكه هر دو مسئولیت به‌طور عرفی شغل محسوب مي‌شوند. شغل به معناي لزوم حضور در محل يا انجام فعاليتي مشخص است كه در ازاي آن دستمزد هم گرفته مي‌شود یا به تعبیر قانون انجام وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی. هر دو کار مزبور پاره‌وقت و موردي نيست، بلكه مستمر و مداوم است. براي انجام وظايف به‌عنوان عضو در شوراي شهر به‌جز حضور در جلسات شورا بايد در كميسيون‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با آن نيز حضور داشت، و بعيد است كه كمتر از يك شغل تمام‌وقت نيازمند حضور باشد اگر بیش از آن نیاز نداشته باشد. دستمزد هم كه براي آن پرداخت مي‌شود و اين به جز درآمدهاي جانبي از اين شغل است كه موضوع بحث ما نيست. فدراسيون‌هاي ايراني نيز كمابيش شغل دولتي محسوب مي‌شوند، بويژه آنكه بيشتر منابع مالي آنها دولتي است و مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون مذکور نمي‌تواند غيردولتي محسوب شود. فارغ از همه اينها، فرض كنيم كه فدراسيون شغل محسوب نشود، پس چيست؟ يعني همينطور امور آن مي‌چرخد؟ آن هم فدراسيوني به اهميت وزنه‌برداري كه يكي از فدراسيون‌هاي مدال‌آور ايران است و رئيس آن بايد در سفر باشد و قهرمانان جهاني آن را با این همه اختلافات ریز و درشت که شاهدیم اداره كند. آيا انجام اين وظيفه با عضويت در شوراي شهر كه آن نيز شغل است تطابق دارد؟ اگر در قانون مذکور به صراحت عضويت در شورا شغل حساب نشده، به دليل آن است كه در زمان تصويب قانون، شوراها تشكيل نشده بودند، ولي نمايندگي مجلس كه هيچ تفاوتي با عضويت در شورا ندارد شغل محسوب شده است. بنابراين شايد بتوان نتيجه گرفت كه يكي از مشكلات اداره شهر تهران در ضعفي است كه از سوي نهاد نظارتي آن يعني شوراي شهر ديده مي‌شود. و اين ضعف نيز معلول همين اظهارنظرات عجيب و غريب و نیز پرداختن اعضای آن به موضوعات و مشاغل دیگر است. انجام دو یا چند شغل با زدن وزنه فرق می‌کند. انجام کار مدیریتی بسیار سخت‌تر از زدن وزنه است. به‌ویژه وقتی وزنه‌های سنگین هم برداشته شود زود باید بازنشسته شد زیرا بدن کشش خود را از دست می‌دهد!