شهروند| روز گذشته عرصه رسانهای کشور شاهد یک جنجال و رفت و برگشت خبری درباره حذف یارانه نقدی بخشی از پردرآمدها بود. در آغاز روز گذشته که خبر حذف یارانه نقدی پنج گروه از پردرآمدها براساس یافتههای یکی از روزنامههای کشور منتشر شد، خبرگزاریهای رسمی به منظور تایید یا تکذیب این خبر به سراغ مسئولان دستگاههایی رفتند که به نوعی با موضوع یارانهها مرتبطند. براساس اعلام این روزنامه یارانه نقدی گروههای پنجگانه شامل «پزشکان»، «مالکان خودروهای لوکس»، «صاحبان صرافیها»، «اعضای هیأتمدیره بانکها و هیأتمدیره شرکتهای خصوصی» و «افراد مقیم خارج از کشور» از فروردین ۹۴ قطع شد و در ماههای آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانهنقدیبگیران با درآمد بالا وجود دارد.
بنابر همین گزارش، برخی شهروندان که یارانه نقدیشان حذف شده است و یارانه نقدی فروردینماه امسال را دریافت نکردهاند، در تماس با این روزنامه با تایید این خبر اعلام کردند که در سازمان هدفمندی یارانهها اعلام شده که حذف یارانه نقدی به تشخیص دولت و براساس مصوبه مجلس صورت گرفته است.
سکوت سازمان هدفمندی
خبرگزاری رسمی دولت هم در اینباره گزارش داد درحالیکه مجلسیها خبر حذف یارانه پردرآمدها را تایید کردند، اما سازمان هدفمندسازی یارانهها این خبر را نه تایید میکند و نه تکذیب.
مسعود کاوسی، مدیر روابطعمومی سازمان هدفمندی یارانهها، این خبر را نه تکذیب و نه تایید کرد، اما گفت: براساس قانون بودجه سال 94، مسئول شناسایی و حذف یارانهبگیران پردرآمد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و اطلاعات، سوالات و پاسخ ابهامات را از وزارت تعاون و سخنگوی دولت باید دریافت کنید و سازمان هدفمندی یارانهها در این زمینه پاسخگو نخواهد بود، چون فقط یک سازمان اجرایی است.
وزارت رفاه تایید کرد
در همین حال که هیچکس خبرحذف یارانه نقدی را تایید نمیکرد، سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها با تایید حذف یارانه برخی سرپرستان پردرآمد از ابتدای سال ۹۴ درباره نحوه تعیین افراد گفت: فرمول با مشورت دستگاهها نهایی شده و برای حذف تدریجی افراد به دولت ارسال خواهد شد.
احد رستمی با اشاره به اینکه کارگروه بررسی حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه، جلسات نهایی خود را برگزار میکند، اظهار کرده نتیجه دقیق این نشستها بهزودی اعلام خواهد شد. با این حال سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون در اینباره میگوید که تاکنون هیچ گروهی حذف نشدهاند، اما برخی افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود، از ابتدای سال 94 حذف شدند، اما بهطورکلی پیشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین خواهد شد.
به گفته رستمی، وزارت تعاون درحال تکمیل بانکهای اطلاعاتی خانوار با هماهنگی دیگر دستگاهها است که براساس این هماهنگیها، فرمول دارایی خانوار که حدنصاب دریافت یارانه
خواهد بود، معین میشود و از اردیبهشتماه یارانه افراد قطعیشده برای حذف به دولت پیشنهاد میشود.
رستمی در این خصوص که چه میزان درآمدی برای حذف یارانه خانوار ر مدنظر قرار دارد، میگوید در مناطق و شهرها میزان درآمد و دارایی متفاوت است که درنهایت جزییات آن بهطور مفصل اعلام خواهد شد.
قطع یارانه با اطلاع فرد
البته برخی از نمایندگان مجلس نیز با تایید ضمنی آغاز حذف یارانه برخی از گروههای پردرآمد جزییات تازهای از آن بیان کردند. دراینباره ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش وزیر اقتصاد به مجلس اظهار کرده است: یارانه افراد با درآمد مکفی قطع شده و نیز به آنها اطلاع داده شده است. به گفته ندیمی دولت براساس بانکهای اطلاعاتی موجود اقدام به شناسایی و حذف ثروتمندان کرده است و حذف افراد از یارانه نقدی فقط شامل ثروتمندان میشود و طبقات متوسط و فقیر را مدنظر قرار نخواهد داد. ابراهیم نکو، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از حذف خارجنشینان بهعنوان اولین گروه یارانهبگیر توسط دولت خبر داد و تاکید کرد: یارانه اقشار پردرآمد باید حذف شود و در این زمینه هیچ مخالفتی نیست.
حذف خبرقطع یارانهها
اما چند ساعت پس از اظهارنظرهای مختلف در اینباره، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با حضور در شبکه خبرسیما از اساس این خبر را تکذیب کرد. البته همانگونه که نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال جاری به دولت تکلیف کردهاند، حذف یارانه پردرآمدها باید براساس معیار میزان درآمد، منطقه جغرافیایی سکونت و بعد خانوار انجام شود. با این وجود دولت به دلیل در دسترس نبودن بانکهای اطلاعاتی قابل اتکا همواره تاکید دارد که باید حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران با کمترین ضریب خطا صورت گیرد تا در این زمینه حق کسی پایمال نشود.
پرداخت یارانه نقدی در قالب قانون هدفمندی یارانهها از چهارسال پیش شروع شد اما از همان ابتدا تامین منابع پرداخت یارانهها با مشکل روبهرو بود و بسیاری از کارشناسان پرداخت یارانه به صورت یکسان به تمام گروههای درآمدی را دارای اشکالات اساسی اعلام کردند که به اقتصاد کشور آسیب میزند. از این رو دولت یازدهم برای حل این مشکل ابتدا تصمیم گرفت از خانوارهای با درآمد بالا بخواهد که از گرفتن یارانه انصراف بدهند. اما ۷۳میلیون نفر از یارانهبگیران دوباره ثبتنام کردند و تنها دومیلیون و ۴۰۰هزار نفر انصراف دادند. که برای حل این مشکل مجلس حذف یارانه پردرآمدها را بهعنوان تکلیف قانونی دولت تصویب کرد.
دولت زیر فشار یارانهها
درحالی که هماکنون تعداد یارانهبگیران به اندازه جمعیت کشور است، ولی فشار ناشی از پرداخت ماهانه حدود 3500میلیارد تومان از سوی دولت در بخشهای مختلف اقتصادی دیده میشود. بهطوری که برخی از پروژههای اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شدهاند. در این زمینه هفته گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت از اختصاص روزانه 125میلیارد تومان جهت تامین یارانه نقدی خبر داده و تاکید کرده بود که تامین منابع یارانه نقدی برای صنعت نفت، لهکننده و اعصاب خردکن شده است. به گفته مسئولان این وزارتخانه بسیاری از پروژههای مهم نفت و گاز به واسطه پرداخت بخش عمدهای از درآمدهای وزارت نفت برای پرداخت یارانه نقدی معطل باقی مانده و در انتظار تزریق منابع مالی هستند.