طرح‌نو- فروغ فکری| ایران، عضو هیأت‌رئیسه «زنان سازمان‌ملل» شد. این خبر کوتاه در هفته گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای یافت. از واکنش‌های رضایت‌بخش تا واکنش‌هایی که حضور ایران در هیأت‌رئیسه زنان ملل را انتخاب نادرستی می‌دانست.
در جریان رأی‌گیری برای انتخاب هیأت‌رئیسه این سازمان اما از ۵۳ عضو حاضر برای اقیانوسیه و آسیا، کشورهای ساموا و امارات متحده عربی ۵۳ رأی کسب کردند، ترکمنستان و پاکستان با ۵۲ و ۴۹ رأی در رده‌های بعدی قرار گرفتند و ایران با ۳۶ رأی توانست به عضویت هیأت‌رئیسه نهاد زنان سازمان ملل متحد درآید. اتفاقی که حضور ایران را از سال 2016، به مدت 3سال در این سمت تضمین می‌کند و ایران از ابتدای سال 2016 می‌تواند در هیأت‌رئیسه سازمانی حضور داشته باشد که ازجمله اصلی‌ترین اهدافش از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی اعمال‌شده علیه زنان و دختران، کمک به افزایش قدرت زنان در جامعه و رسیدن به برابری زن و مرد به‌عنوان همکارانی برای توسعه جامعه، حقوق بشر، فعالیت‌های انسانی، صلح و امنیت است.
در این میان اما آنچه حایز اهمیت است، تأثیر حضور و عضویت در چنین سازمان‌هایی در داخل کشور است و از این حیث برخی از فعالان صرف عضویت در چنین سازمان‌هایی را عامل بهبود وضع زنان در داخل نمی‌دانند. چنانچه «جلوه جواهری» فعال حقوق زنان، حضور ایران در هیأت‌رئیسه این سازمان را همچنان که گامی به جلو می‌داند، دارای جنبه‌های تبلیغاتی گسترده دانسته و به «شهروند» می‌گوید: «در گام نخست باید آن را یک فرصت برای داخل دانست اما شخصا بر این امر معتقدم که جنبه تبلیغاتی چنین کارهایی بسیار بیشتر از جنبه عملیاتی آن است. باید کارهای ساختاری انجام شود اما ما سال‌هاست که تنها به روبنا توجه کرده‌ایم و همین باعث شده تا شرایط در چند‌سال گذشته بدتر شود.
در زمینه اشتغال، قوانین سخت‌تر شده. در زمینه آموزش هم وضع بر همین منوال است و در هر دو زمینه اخبار موجود بسیار نگران‌کننده است. در زمینه خشونت علیه زنان هم هیچ اقدام عملیاتی صورت نگرفته و همچنان قوانین محکمی برای حمایت وجود ندارد. از این‌رو صرف عضویت در یک نهاد بین‌المللی یا حضور در هیأت‌رئیسه آن نمی‌تواند موجبات خوشحالی ما را فراهم آورد و ما را امیدوار سازد اما از آنجایی که چنین کاری ما را موظف به ارسال گزارش و پیگیری‌های مکرر می‌کند، باید به آن توجه عمده‌ای داشت. اما اگر بخواهیم واقع‌گرایانه به فعالیت‌ها و اثرات این سازمان‌ها نگاه کنیم، شاید باید گفت چنین نهادهایی اثراتی که ما از آنها انتظار داریم را ندارند و درحقیقت وجه تبلیغاتی آنها بسیار بیشتر است. از سویی اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی نیز در آنها بسیار عیان است و به همین دلیل من همواره با کمی بدبینی با آنها مواجه می‌شوم.»
زنان سازمان ملل در‌سال 2010 و درحالی تأسیس شد که پیش از آن برای رفع تبعیض‌ها تلاش‌های گسترده‌ای شکل گرفته بود. سازمان ملل خود نخستین سازمانی بود که درصدد رفع تبعیض‌ها برآمد و از بدو تأسیس خود در‌سال 1945 میلادی تلاش‌های گسترده‌ای را در این خصوص
انجام داد.
با تشکیل این سازمان وضع حقوقی زنان بهبود یافت و مسأله تبعیض‌ها همزمان با دیگر موضوعات مطرح شده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولت‌ها قرار گرفت و موجب پدید آمدن اسناد بین‌المللی در تضمین حقوق زنان شد. منشور ملل متحد نیز، اولین سند بین‌المللی الزام‌آور است که تساوی زن و مرد را برای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، به‌صورت واضح و آشکار ذکر کرده است و از 160 نماینده امضاء‌کننده منشور ملل متحد، 4 نفر زن بوده‌اند. اما پس از آن، سازمان ملل در راستای رفع تبعیض‌ها به تأسیس «کمیسیون مقام زن ملل متحد» که نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است در‌سال ۱۹۴۶ مبادرت ورزید.
هدف این کمیسیون هم برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان بود و هر ساله نشستی ۱۰ روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کرد. با این وجود ضعف در ساختارهای حاکمیتی کشورهای گوناگون، سلطه برخی سنن تبعیض‌گرایانه و از سویی عدم قدرت جامعه مدنی در برخی از کشورها، ازجمله مسائلی است که مانع پیشرفت فعالیت سازمان‌هایی از این دست شده و تلاش برای احقاق حقوق زنان را با چالش مواجه ساخته است. «جواهری» ازجمله مشکلات فعلی جامعه ایران را در همین زمینه می‌داند و می‌گوید: «ضعف جامعه مدنی در داخل کشور در حوزه زنان مشکل بسیار بزرگی است. مشکلی که به راحتی نمی‌توان آن را از پیش‌پا برداشت. ما چنانچه جامعه مدنی فعالی داشتیم، عضویت در چنین جایگاهی به‌طور قطع می‌توانست از بعد عملیاتی بسیار ثمربخش باشد و در نتیجه برای یافتن راهکارهای درست و عملیاتی، تلاش بیشتری صورت می‌گرفت. اما درحال‌حاضر جامعه مدنی فعال نیست و افکار عمومی نیز همچنان نسبت به بسیاری از اتفاقات کم‌کنش هستند.» او مشکل دیگری را که سازمان‌های بین‌المللی با آن مواجهند، در ضعف اطلاعات ارایه شده به این سازمان‌ها دانسته و می‌افزاید: «گزارش‌هایی که هرساله به این سازمان ارایه می‌شود، توسط دو بخش دولتی و خصوصی در کشورهای گوناگون انجام می‌گیرد. در گزارش‌هایی که توسط بخش دولتی از وضع زنان ارایه می‌شود، بسیاری از مشکلات ناگفته می‌مانند و به این خاطر که وجهه آن دولت آسیب نبیند، به بسیاری از مسائل اساسی پرداخته نمی‌شود. گزارش‌های بخش خصوصی هم توسط NGOهای گوناگون فعال در این حوزه ارایه می‌شوند که در این بخش هم مهم آن است که کدامیک از سازمان‌های مردم‌نهاد به ارایه گزارش پرداخته‌اند؛ آیا گزارش واقع‌گرایانه و استخوان‌داری ارایه شده است؟ و از این‌رو پرسش‌های بسیاری در این راستا وجود دارد.» با وجود تمامی این چالش‌ها اما حالا ایران در هیأت‌رئیسه زنان سازمان ملل حضور دارد. باید چالش‌های داخلی را حل کرد و راهی برای برون‌رفت از چالش‌های خارجی بجوید. جایی که باید فضای تبلیغاتی را کنار زند و به خواست‌های زنان جامعه به‌صراحت پاسخ گوید. مشکلات را بی‌پرده دیده و برای حل آنها جسورانه وارد عمل شود. این‌جا دیگر صحنه عمل است.