گروه اقتصاد | از وقتی نرخ تورم روی سرازیری نزول قرار گرفته دولت هم گزینه کاهش نرخ سود بانکی را روی میز گذاشته و بررسی می‌کند البته این بررسی‌ها هنوز به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده چون دو سوی این داستان اگرچه درخصوص کلیت ظاهرا متفق‌القول هستند اما در مورد جزئیات، اتفاق نظری وجود ندارد. در یک سوی ماجرا بانک‌ها و سپرده‌گذارها نگران از کاهش نرخ سود هستند و در سوی دیگر دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌خصوص تولیدکنندگان از پیشی گرفتن نرخ سود از تورم گله دارند. در این میان هم به نظر می‌رسد فعلا بانک‌ها در این قدرت‌آزمایی دست بالا را دارند. آنها نه‌تنها نرخ 20‌درصد را به‌عنوان رقم قابل پذیرش به دولت پیشنهاد کرده‌اند بلکه پیش‌شرط‌هایی را هم در نظر گرفته‌اند ازجمله تسویه مطالباتشان. البته با وجود تمام مقاومت‌ها دولت بر کاهش نرخ سود اصرار دارد، دیروز هم در ادامه همین اراده علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: ساماندهی نرخ سود بانک‌ها جدی است.
کاهش دستوری نه شرعی است نه قانونی
او با اشاره به کاهش محسوس نرخ تورم در دو‌سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده، افزود:  بالا بودن نرخ سود بانک‌ها به‌ویژه برای فعالان اقتصادی برخی مشکلاتی را ایجاد کرده ضمن این‌که فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12‌درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است چون اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند‌درصدی از نظام بانکی گرفته شود، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود. او البته به این نکته اشاره کرد و افزود:  براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی‌توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری و از طریق بخشنامه انجام دهیم. او تصریح کرد:  نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده همزمان عواملی نیز باعث شده منابع قابل وام‌دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست‌ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.
بانک‌ها دست پیش را گرفتند
همزمان با تأکید وزیر اقتصاد مدیرعامل‌های بانک‌های خصوصی و دولتی هم جلسه‌ای در محل بانک تجارت تشکیل دادند و برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و بنا شد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات از ۱۵ اردیبهشت تغییر کند.  درخصوص عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد:  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. او تصریح کرد:  با توجه به کاهش نرخ تورم مدیرعامل‌های بانک‌ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20‌درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3‌درصد کاهش دهند. با این تفاسیر می‌توان گفت بانک‌ها در معادله تعیین نرخ سود در تلاش هستند دست بالا بگیرند و دست‌کم از سقوط آزاد نرخ سود در کوتاه مدت جلوگیری کنند.
کاهش روی شیب ملایم
در این‌خصوص غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت:  بهتر است برای اجرای این برنامه ابتدا نرخ سود سپرده‌ها با شیب ملایم کاهش یافته و سپس در یک فاصله سه تا شش ماهه نرخ سود تسهیلات ساماندهی شود.او ادامه داد: متاسفانه در دوره‌های قبل شاهد بودیم که به جای این‌که اول سود سپرده اصلاح شود، نرخ سود تسهیلات مورد بازنگری قرار می‌گرفت که این اتفاق نتایج مطلوبی به همراه نداشت.
تبلیغات برای قراردادهای جدید
نکته جالب این‌که در آستانه کاهش نرخ سود بانکی درحالی‌که بانک‌ها خود برای تعیین نرخ جدید سود دست به کار شده‌اند تبلیغات شبکه بانکی هم برای جذب سریع‌تر منابع جدید افزایش یافته تا قراردادهای تازه قبل از تحولات آتی منعقد شود.این روزها پارچه‌نوشته‌هایی با محتوای پرداخت سود روزشمار 22‌درصد برای سپرده‌گذاری در یک بانک بزرگ دولتی، سپرده‌های ویژه یک ماهه با سود 22‌درصد و حتی طرح‌های دیگر برای سپرده‌گیری با سودهای 25‌درصد هم مشاهده می‌شود ضمن این‌که بانک‌هایی که به این وضوح تبلیغات ندارند، برای سپرده‌گذار مراجعه‌کننده خاص اگر رقم بالایی داشته باشد سودهای ویژه‌ای در نظر می‌گیرند.