طرح‌نو- لیلا مهداد| گفت‌وگو درباره موضوعات مختلف اجتماعی، اگر باعث اصلاح امور نشود، حداقل این نفع را دارد که موضوعات از زوایای مختلف بررسی می‌شوند و طرح آن در فضای جامعه و فضای رسانه‌ای نیز این امکان را به‌وجود می‌آورد که کارشناسان به نقد موضوعات جاری در جامعه امروز بپردازند و توجه مسئولان را به آن جلب کنند. «اصغر مهاجری» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در این مجال به گفت‌وگو درباره مشارکت اجتماعی و بررسی عوامل موثر بر آن نشسته و به خبرنگار «شهروند» از چندو چون وضع موجود، گفته است. مشروح پرسش و پاسخ خبرنگار ما با این استاد دانشگاه را
بخوانید.
برای ایجاد مشارکت عمومی در یک جامعه چه باید کرد؟
برای این‌که در جامعه‌ای مشارکت‌های عمومی، توسعه پیدا کند، در وهله اول باید شرایط آن فراهم شود چون اگر بسترها و شرایط مهیا نشوند، خبری از توسعه نخواهد بود. اولین گام برای مشارکت این است که معنای واقعی آن را مدنظر قرار بدهیم. مشارکت واقعی که یک مشارکت اجتماعی است و درحقیقت ما این نوع مشارکت را در یک جامعه توسعه‌یافته می‌توانیم شاهد باشیم، این است که همه با هم بیندیشیم، همه با هم برنامه‌ریزی و همه با هم اجرا کنیم. همه با هم منتفع شویم و با هم نظارت کنیم. براساس نظر صاحب‌نظران، یک مشارکت واقعی باید این فرآیند را طی کند. پس اولین گام برای بسترسازی و آماده‌کردن شرایط مشارکت و مشارکت‌های اجتماعی و توسعه آن این است که ما تعریف صادق و راستینی از مشارکت داشته باشیم. یعنی نباید به این صورت باشد که ما تعریفی کاذب از آن ارایه دهیم و عده‌ای کاری را انجام دهند و عده‌ای دیگر از زحمات آنها نفع ببرند. نکته دوم این است که برای افزایش مشارکت اجتماعی باید از سرمایه‌اجتماعی بهره‌مند شویم؛ هر قدر سرمایه‌اجتماعی جامعه‌ای بیشتر باشد، مشارکت اجتماعی در آن توسعه‌یافته‌تر خواهد بود. اگر در جامعه‌ای از سرمایه‌های اجتماعی بهره لازم برده نشود، دیگر نمی‌توان برای آن توسعه مشارکت را متصور شد.
عناصر و اضلاع تشکیل‌دهنده مشارکت اجتماعی کدام است؟
یـکی از اضـلاع مشارکت‌اجتماعی روابط پویاست، ضلع دیگر آن شفافیت است و ضلع بعدی آن اعتماد. لذا اگر شما شفاف باشید؛ (شفاف در تعریف مشارکت و استراتژی مشارکت) و اعتماد ایجاد شود، یعنی مردم در میان خود به هم اعتماد داشته باشند و هم مردم نسبت به مسئولان اعتماد داشته باشند، ضلع سوم آن روابط پویا شکل می‌گیرد؛ نام دیگر روابط پویا همان مشارکت است. پس نتیجه می‌گیریم، هرچه سرمایه‌اجتماعی غنی‌تر باشد، مشارکت‌اجتماعی نیز توسعه یافته‌تر است. این بستر باید مهیا شود. به‌عنوان مثال، اگر دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها کامیابی مدنظرش را نیافت به این دلیل بود که این 3 ضلع را رعایت نکرد و نتیجه این شد که مردم قانع نشدند و شفافیت کمتری در طرح دولت دیدند، اگر در این زمینه از نظر صاحب‌نظران استفاده می‌شد و نیت خوب دولت به مردم منعکس داده می‌شد و مردم خود را در تمام مراحل آن دخیل می‌دانستند و به این نتیجه می‌رسیدند که نفع آنها نیز در این طرح مدنظر قرار گرفته، حتما مشارکت و همدلی‌شان با دولت تدبیر و امید بیشتر بود.
چه عواملی باعث فقدان مشارکت مردم در امور اجتماعی می‌شود؟
ما باید جهت ایجاد توسعه مشارکت‌اجتماعی، برابری‌های اجتماعی یا فرصت‌های برابر اجتماعی را برای همه گروه‌ها ایجاد کنیم. این عبارت به این معنی است که ما در سطح جامعه، هم عدالت‌جنسیتی، هم عدالت‌اجتماعی و هم عدالت‌قومی را داشته باشیم؛ این سومین بستر برای ایجاد مشارکت عمومی است. اگر جامعه‌ای در هریک از این عدالت‌ها نقصان داشته باشد یا فاقد این عدالت‌ها باشد و بسترها، شرایط و فرصت‌های برابری در زمینه‌هایی که ذکر شد نباشد، مردم تمایل کمتری به مشارکت پیدا می‌کنند.
رعایت نکاتی که در بالا ذکر شد، باعث می‌شود مشارکت اجتماعی افزایش بیابد؛ در نتیجه شاهد بالا رفتن سرمایه اجتماعی هم خواهیم بود و بالندگی اجتماع را نیز در جامعه مشاهده خواهیم کرد. اگر جامعه‌ای در شاهراه مطمئن مشارکت قرار گیرد، نتیجه‌اش توسعه پایدار و متعادل جامعه خواهد بود و می‌تواند کام تمام اعضای جامعه را شیرین کند.
چه نهاد یا سازمانی متولی ایجاد مشارکت عمومی در سطح جامعه است؟
برای ایجاد سازوکارهای توسعه مشارکت، همگان باید در این راستا حرکت کنند، البته چند نهاد و سازمان نقش پررنگتری در این زمینه بازی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، رسانه‌ها نقش مهمی در این زمینه بازی می‌کنند و در میان رسانه‌ها تأکید روی صداوسیما بیشتر است. پس عامل اول، عامل رسانه‌هاست. عامل دومی که در این زمینه ایفای نقش می‌کند، عواملی هستند که در فرهنگ‌سازی و اجتماعی‌کردن مسائل نقش دارند، مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم. در میان این نهاد‌ها تأکید من بیشتر روی سازمان آموزش و پرورش و نهاد اجتماعی خانواده است. یکی دیگر از نهادهایی که از عوامل موثر در این زمینه است و مسئولیت ساماندهی را برعهده دارد، وزارت کشور است. وظیفه این وزارت، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد است؛ افزایش گستره و تقویت سمن‌ها. هرچند ارزیابی من از نقش موثر وزارت کشور در گسترش و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد منفی است! وزارت کشور ضعیف عمل کرده است. وزارت کشور که اداره‌کلی هم به‌نام سمن‌ها ایجاد کرده و باید بسترها و شرایط را برای آنها مهیا کند، بیشتر دنبال این است که این سازمان‌ها را حکومتی کند، یعنی استعلام‌هایی که می‌گیرد و محدودیت‌های سختگیرانه و طولانی اداری که برای این سازمان‌ها ایجاد می‌کند؛ سازمان‌هایی که می‌توانند بسترساز مشارکت‌ها باشند، تنها چیزی که از آن معنی نمی‌شود، سمن است. نقش وزارت کشور ضعیف بوده به‌خصوص در 10سال گذشته و در دولت‌های نهم و دهم بسیار سختگیرانه و تنگ‌نظرانه بوده است، البته باید متذکر شد که هنوز هم فرج و گشایشی در این زمینه انجام نشده است. وزارت کشور، هم به‌عنوان متولی سازمان‌های مردم‌نهاد و هم به‌عنوان متولی بسترساز تشکلات سیاسی احزاب که هردو در وزارت کشور مستقر هستند، یکی در معاونت اجتماعی و دیگری در معاونت سیاسی هردو فعال، بسترساز نیستند. اگر بخواهیم بگوییم در دولت چه سازمانی مسئول این امر است باید به وزارت کشور اشاره شود، البته بعضی از شوراهای کشور هم در این زمینه و کادرسازی موثر هستند؛ ازجمله شورای امور فرهنگ عمومی یا شورای اجتماعی کشور. اگر بخواهیم از دولت گذر کنیم و بخواهم شبه‌دولتی حرف بزنم، باید به مدیریت شهری اشاره کنم یا به‌طور دقیق‌تر مدیریت‌های محلی؛ هم مدیریت شهری و هم مدیریت روستایی که در غالب شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نمود دارد. شوراها هم در غالب شوراهای روستا و شهر و هم در غالب شوراهای فرادستی مانند شورای‌بخش، شورای استان‌ها، شورای شهرستان‌ها و شورایعالی استان‌ها. مدیریت شهری و روستایی یا معمولا مدیریت محلی که شامل تمامی شوراها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود عامل موثر چهارم در ایجاد کادرسازی اجتماعی و بسترسازی به‌شمار می‌روند.
باتوجه به آنچه گفتید، می‌توان نتیجه گرفت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایجاد و توسعه مشارکت عمومی موفق‌تر خواهند بود.
سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها بهترین مسیر برای ایجاد افزایش مشارکت‌های عمومی و اجتماعی هستند. حتی من معتقد هستم اگر دولت نیتی دارد و خواهان گسترش مشارکت‌های عمومی و اجتماعی است، باید از گستردگی خود بکاهد و کمی رو به چالاکی برود و مسئولیت‌ها را به مردم و تشکیلات مردم‌نهادی واگذار کند، به شوراها به شهرداری‌ها به دهیاری‌ها. با این‌که در انتهای دولت‌اصلاحات مصوبات شورایعالی مبنی‌بر این بود که دولت وظایف و مسئولیت‌هایش را به تشکیلات مردم‌نهاد ازجمله شوراها و مدیریت‌های محلی واگذار کند اما متاسفانه هیچ‌گاه این مصوبات اجرا نشد و دولت مهرورز که مدعی بود فرزند خلف نظام شورایی است، هیچ‌گاه این کار را انجام نداد و درحال‌حاضر هم این کار انجام نمی‌شود. درحقیقت دولت هیچ تمایلی به چالاکی و کوچک‌کردن خود ندارد، درواقع علاقه‌ای به واگذاری مسئولیت‌ها به مردم ندارد، هرچند همان‌طور که قبلا متذکر شدم، عوامل اجتماعی، هم مردم و هم تشکیلات ما را مشارکت‌محور بار نیاورده‌اند و زمانی که واگذاری به آنها صورت می‌گیرد، باز هم خود به نظام بروکراسی و دولت کوچک تبدیل می‌شوند. درحقیقت تمایل دولت به واگذاری مسئولیت‌ها به مردم باعث می‌شود در زمینه ایجاد مشارکت‌های عمومی و اجتماعی کامیاب‌تر باشد.
دولت باید چه راهی را در پیش بگیرد تا به توسعه مشارکت‌عمومی برسد؟
دولت در مرحله اول باید دیدگاهش را از تراکم‌زدایی به تمرکززدایی متمرکز کند. درحقیقت هرگاه دولت انتقالی هم داشته، بیشتر تراکم‌زدایی بوده و این انتقال در زیرمجموعه خود صورت گرفته. درواقع وظیفه دولت در این زمینه باید تنها نظارت باشد و اگر دولت چالاک‌تر شود، می‌تواند این نظارت را به نحو احسن انجام بدهد. خصوصی‌سازی که دولت انجام داده از این‌دست به آن‌دست دادن است. یعنی خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود انجام نمی‌شود. دولت موفق، دولتی است که عملگی نمی‌کند و کار را می‌سپارد به مردم و تنها ناظر است تا کار به‌نحو احسن انجام شود، در راستای عدالت اجتماعی انجام بگیرد. نگاه بعدی این است که باید ساختار سیاسی کشور از مرکز پیرامونی تغییر پیدا کند. ما تمام قدرت را در مرکز متمرکز می‌کنیم؛ در کشور جمع می‌کنیم، در پایتخت، در استان‌ها، تمرکز در مرکز است و... با این روش ما راه به جایی نمی‌بریم و باید ساختار سیاسی کشور را تغییر بدهیم. این قوانین کهنه و پوسیده تقسیمات کشوری که باز متولی‌اش وزارت کشور است، جوابگو نخواهد بود. باید امکانات براساس عدالت اجتماعی در همه‌جا توزیع شود و اگر قرار است بیشتر باشد، باید از پیرامون به مرکز باشد نه از مرکز به پیرامون. نکته سوم این است که ما بسترهای اجتماعی و فرهنگی این کار را تهیه کنیم. یعنی از نظر اجتماعی مردم توانایی مسئولیت‌پذیری را داشته باشند. شانه‌های ضعیف این مردم که مهارت اجتماعی لازم را ندیده، آمادگی پذیرش این مسئولیت را ندارد.
چرا درمیان مردم هم این دیدگاه وجود دارد که تمام مسئولیت با دولت است؟
این مشکل از قوانین ما است، چون قوانین به این نحو است که مسئولیت با دولت باشد، برای این کار باید قوانین هم تغییر کند چون قوانین ما دولت‌محور است، البته ساختار‌ها هم باید عوض شوند و این مهارت باید به مردم هم آموزش داده شود. اگر تمام این موارد رعایت شود، رفاه اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهند داشت. درواقع راه تنعم و رفاه در کشور در گرو توسعه مشارکت است. مصوبه 108 شورایعالی در پایان دولت اصلاحات این بود که سازمان‌ها و ادارات کل مسئولیت‌های خود را واگذار کنند ولی متاسفانه تنها یک مصوبه زیبا بود که هیچ‌گاه اجرا نشد. البته در واگذاری‌ها دولت بیشتر بخش‌های ورشکسته را به مردم واگذار کرد.
مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد
سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها بهترین مسیر برای ایجاد افزایش مشارکت‌های عمومی و اجتماعی هستند. حتی من معتقد هستم اگر دولت نیتی دارد و خواهان گسترش مشارکت‌های عمومی و اجتماعی است، باید از گستردگی خود بکاهد و کمی رو به چالاکی برود و مسئولیت‌ها را به مردم و تشکیلات مردم‌نهادی واگذار کند، به شوراها به شهرداری‌ها به دهیاری‌ها. با این‌که در انتهای دولت‌اصلاحات مصوبات شورایعالی مبنی‌بر این بود که دولت وظایف و مسئولیت‌هایش را به تشکیلات مردم‌نهاد ازجمله شوراها و مدیریت‌های محلی واگذار کند اما متاسفانه هیچ‌گاه این مصوبات اجرا نشد و دولت مهرورز که مدعی بود فرزند خلف نظام شورایی است، هیچ‌گاه این کار را انجام نداد و درحال‌حاضر هم این کار انجام نمی‌شود. درحقیقت دولت هیچ تمایلی به چالاکی و کوچک‌کردن خود ندارد، درواقع علاقه‌ای به واگذاری مسئولیت‌ها به مردم ندارد، هرچند همان‌طور که قبلا متذکر شدم، عوامل اجتماعی، هم مردم و هم تشکیلات ما را مشارکت‌محور بار نیاورده‌اند و زمانی که واگذاری به آنها صورت می‌گیرد، باز هم خود به نظام بروکراسی و دولت کوچک تبدیل می‌شوند.