| مصطفی عابدی |
تاكنون چندين يادداشت درباره وضعيت نااميدكننده سازوكار نظارتي در ورزش كشور بويژه فوتبال نوشته‌ايم. تا وقتي كه چنين سازوكار ضعيف و بي‌منطقي در ورزش و فوتبال باشد، انتظار اين را نبايد داشت كه رفتارهاي ورزشكاران ضابطه‌مند شده و ورزش این در مسیر درست قرار گیرد و كمتر مرتكب خلاف شوند. به‌طور كلي نهاد نظارتي ورزش، استقلال كافي در برابر باشگاه‌ها و اهل قدرت ندارد و در نتیجه تخلفات ورزشکاران را حتي‌المقدور ناديده مي‌گيرد و چون تخلف ورزشكار با مجازات جدي همراه نمي‌شود، زمينه براي گرايش به بروز رفتار متخلفانه تقويت مي‌شود. البته در این میان ورزشکاران ایرانی هم در کنار ورزش متضرر می‌شوند. در اين رابطه هميشه بر اين نكته تأكيد كرده‌ايم كه ساير كشورها، بويژه كشورهاي اروپايي كه ورزش و بطور مشخص فوتبال قوي و منسجم و به تعبير صنعت فوتبال دارند، نه‌تنها در سطح فدراسيون، بلكه در سطح باشگاه نيز مقررات سخت‌گيرانه‌اي دارند، دليل آن نيز روشن است. فوتباليست‌ها پول زيادي مي‌گيرند، پس بايد به تناسب آن منضبط باشند و مقررات را محترم بشمارند. به همين دليل هم بازيكني كه بي‌انضباط است، حتي اگر در سطح بالا بازي كند، ارزش و قيمت او بسيار كم خواهد شد، نمونه‌اش بالوتلي بازيكن رنگین‌پوست تيم ملي ايتالياست؛ بازيكني كه باشگاه‌هاي چندانی علاقه‌مند به قبول و خريد او نيستند. روند رو به رشد او نيز متوقف شده و حتي عقب‌گرد هم داشته و ارزش او نيز كمتر از كيفيت بازي او (در مقايسه با ديگران) است.
براي درك بهتر ماجرا روز دوشنبه 24/1/1394 صفحه ورزشي «شهروند»، دو خبر را در كنار يكديگر منتشر كرده بود. يك خبر درباره جاسم كرار فوتباليست عراقي تيم فوتبال استقلال تهران و خبر ديگر به قهرماني رسيدن مهم‌ترين تيم پايتخت فرانسه يعني پاري‌سن‌ژرمن بود كه برنده جام اتحاديه فوتبال فرانسه شد.
در مورد اول، فوتباليست عراقي تيم استقلال مرتكب تخلف جدي شده و ليگ فوتبال ايران و فدراسيون را مسخره كرده است ؛ ولي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با واكنش بسیار ديرهنگام او را به مجازات آن هم چه مجازاتی محكوم كرد. مجازات وي محروميت از بازي در ليگ ايران براي فصل آينده است. اين بازيكن حتي حاضر به حضور در كميته انضباطي هم نشد و تيم او هم حال و روز خوبي ندارد. ولي مجازات مذكور مصداق روغن ريخته را نذر امامزاده كردن است، زيرا پس از پايان فصل قراردادش با تيم ايراني تمام مي‌شود و انتظار نمي‌رفت كه تيم ديگري چنين بازيكن بي‌انضباطي را به استخدام خود درآورد. درواقع مجازات مذكور اصطلاحا سالب به انتفاع موضوع است يعني كسي كه قراردادش با تيم ايراني تمام مي‌شود و باید برود، محكوم شده كه در ايران نباشد! جالب اينكه يكي از مديران اين تيم مدعي است كه پس از صدور حكم با مسئول كميته انضباطي تماس گرفته، و او گفته است كه در صدور حكم تلاش شده كه حقي از باشگاه استقلال تضييع نشود! و ادامه داده كه خوشحال هستيم كه باشگاه در ارتباط با اين حكم متضرر نشده است! و در شرايط حاضر باشگاه به حضور او نياز دارد. به عبارت ديگر حق اصلي كه رعايت اخلاق و ضابطه به نفع جامعه و ورزش است در برابر حق نداشته باشگاه، پايمال گرديده است. چرا حق نداشته؟ برای این‌که مسئولیت باشگاه با بازیکن در این موارد مشترک است. منطق بي‌پايه اين اظهارنظر چنین است كه اگر او محروم مي‌شد، باشگاه بايد دستمزد او را از پول بيت‌المال مي‌داد! این حکم فدراسیون به نحوی تایید‌کننده سخنان کرار علیه فدراسیون هم هست زیرا اگر فدراسیون استقلال و اعتبار داشت چنان او و تیمش را نقره داغ می‌کرد که دیگر کسی جرات این رفتارها را به خود ندهد. در خبر بعدي اشاره مي‌شود كه ابراهيموويچ بهترين بازيكن تيم پاريسي كه بسيار هم گرانقيمت است به دليل اظهارات به نسبت مشابه عليه فدراسيون فوتبال فرانسه، طی چند روز بررسی 4 جلسه از همراهی تیمش محروم شده است. چهار جلسه‌اي كه براي اين تيم اهميت فراواني دارد و ممكن است حتي به اين خاطر قهرماني ليگ فرانسه را از دست بدهد. جالب اينكه ابراهيموويچ عذرخواهي هم كرده بود و تيم مذكور هم قدرتمندترين تيم از نظر لابي سياسي و ورزشي و مالي در فرانسه است.
كنار هم قرار گرفتن اين دو خبر، به تنهايي نشان از تفاوت ساختار مديريتي و نظارتي در دو جامعه دارد. نه فقط در ورزش كه در حوزه‌هاي ديگر هم شاهد اين تفاوت هستيم. در همين روزها بود كه يك سناتور مجلس فرانسه به‌دليل اتهامي كه عليه او وارد شده و آن را ناروا مي‌داند خودكشي كرد. ولي در اينجا دريغ از نظارت موثر اعم از رسمي يا مدني و غيررسمي. تا وقتي كه نهادهاي نظارتي در
همه جا ازجمله ورزش مستقل نشوند و قدرت آنها بالاتر از قدرت باشگاهي نشود، ممكن نيست كه ورزشي پاك يا حداقل كم‌آلايش داشته باشيم. تا وقتي بنيان‌هاي اصلي ورزشي بر منافع باشگاهي اولويت پيدا نكند، ممكن نيست كه اتفاق مهمي در ورزش رخ دهد. چندي پيش يك فوتبالیست در انگليس متهم به رفتار زشتی شد. پیش از رسیدگی قضایی و انضباطی، باشگاه او حضورش را در میدان مسابقه ممنوع کرد. ولی در ایران تمام کوشش باشگاه این است که قضایای خلاف بازیکن را لاپوشانی کند و به نام دفاع از بیت‌المال! خاطی را از رسیدگی و مجازات معاف کند.