اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در‌سال 94، روز گذشته برگزار شد. در این نشست که محور اصلی بحث آن مبارزه با فساد اقتصادی و آثار و تبعات این اتفاق در اجتماع بود، معاون اول رئیس‌جمهوري گفت: «مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفان و سوءاستفاده گران دانست و اظهار امیدواری کرد که با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روش‌های دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در‌سال 94 بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد.» او همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، یادآور شد: «باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی حفظ گردد.» جهانگیری اضافه کرد: «البته این موضوع باید در همه استان‌ها نیز مدنظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولین قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگی‌های لازم را برای کاهش آثار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی برخورد با پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی بعمل آورند.» معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری نشود.»