سیدکاظم اکرمی  وزیر اسبق آموزش‌وپرورش

بحث رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق آنها بر آن اساس، مدت‌هاست که مطرح بوده است. اما این طرح در درون خود مشکلاتی را نیز دارد و آن هم این است که معلمانی که تحصیلات کارشناسی یا کمتر دارند، بر حقوقشان افزوده نمی‌شود و این به‌نوعی تبعیض است. درواقع مسأله این است که این افزایش به چند‌ درصد از معلمان می‌رسد؟ شاید تنها 25 تا 30‌درصد مشمول این قانون شوند اما بقیه چه؟ تحول بقیه چه خواهد شد؟ البته می‌دانیم که دولت مشکلاتی دارد و این مشکلات مرتب منعکس می‌شود. از سویی وزیر آموزش‌وپرورش هم بارها مطرح کرده است که وضع معیشت معلمان قابل‌قبول نیست اما پاسخی که می‌دهند این است که تغییر اندک در حقوق‌ها، میلیاردها تومان هزینه دارد که دولت از پس آن برنمی‌آید. معلمان هم می‌خواهند حقوقشان حداقل در ردیف حقوقی سایر کارکنان وزارتخانه‌ها قرار بگیرد. درخصوص کمبود بودجه هم باید گفت که در برخی سازمان‌ها بودجه‌هایی هزینه می‌شود که نباید بشود. 26 سازمان در کشور وجود دارد که کار فرهنگی می‌کنند اما فعالیتشان اصولی نیست. بودجه آنها باید صرف مسائل بااهمیتی چون آموزش‌و‌پرورش شود و با هر نوع روشی باید آنها را متقاعد کرد که این بودجه را در اختیار معلمان قرار دهند. معلمان هم خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند؛ حتی با همسایه‌ها و می‌بینند آنها وضع بسیار خوبی دارند و این وضع برایشان غیرقابل‌قبول می‌شود. درحال‌حاضر دولت توانایی این را ندارد تا وضع معیشتی معلمان را بهبود بخشد و از این‌رو خیرین مدرسه‌ساز و بسیاری از خانواده‌ها که به مدارس کمک می‌کنند، می‌توانند موثر باشند و عاملی شوند تا آموزش‌وپرورش هزینه‌هایی را که دارد تا حدی مرتفع کند. از طرفی می‌توان فکری به حال مسکن فرهنگیان کرد. وزارت‌مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان منابع‌طبیعی و... هم می‌توانند کمک کنند که برای معلمان اجاره‌نشین، خانه ساخته شود. درواقع همه باید کمک کنند که مشکلات معیشتی فرهنگیان مرتفع شود و آنها بتوانند زندگی راحت‌تری را تجربه کنند.