عبدالرضا رحمانی‌فضلی در اولین نشست خبری‌اش در‌سال جدید با اصحاب رسانه، گفت که مجلس تا کنون برای شنیدن گزارش پول‌های کثیف از او دعوت نکرده است. به گزارش خبرنگار شهروند، اگرچه وزیر کشور که سال گذشته خبر از ورود پول‌های کثیف قاچاق مواد مخدر به عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت خبر داده بود، اما این بحث همچنان امسال نیز مهم‌ترین محور سوال‌های خبرنگاران را به خود اختصاص داد. رحمانی‌فضلی در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست گفت ممکن است کسانی که در حوزه قاچاق و مواد مخدر فعالیت می‌کنند٬ در پی این باشند که درحوزه قدرت ورود پیدا کنند. برای همین من این تذکر را دادم تا پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف صورت گیرد.
رحمانی‌فضلی در ادامه همین بحث یکی از طرق استفاده از این پول‌ها را در انتخابات عنوان کرد. او معتقد است که برای جلوگیری از این موضوع باید منشا پول‌های انتخاباتی را شناسایی کنیم و به‌گونه‌ای وارد شویم که پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست نشوند٬ لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشند و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند. او در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد شما در مقوله پول‌های کثیف از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کرده‌اید گفت: خیر صحبت‌های من یکی بوده اما گاهی برخی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های خارجی از یک خبر، دو یا سه پاراگراف جمع‌بندی می‌کنند. ما باید حتما جلوی درآمدهای ناصواب ناشی از قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی را بگیریم چون این درآمد‌ها هم اقتصاد را ناکارآمد و هم قدرت را آلوده می‌كنند. علاوه بر این به حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز آسیب می‌رساند. رحمانی‌فضلی در پایان هم همچنان تأکید کرد که منتظر دعوت مجلس درباره این موضوع است.
زمانبندی و تقویم انتخابات
درحال آماده شدن است
یکی دیگر از نکاتي كه مورد سوال خبرنگاران بود، بحث انتخابات مجلس دهم و برخی مسائل حاشیه‌ای آن بود. از آنجایی که معاون سیاسی وزیر کشور سال گذشته اعلام کرده بود که اسفند‌سال جاری انتخابات مجلس و خبرگان برگزار خواهد شد، وزیر کشور به اعلام جزییات بیشتری پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و کاندیداها به خبرنگاران پرداخت. رحمانی‌فضلی گفت که فعلا انتخابات به صورت الکترونیک برگزار نمی‌شود ولی وزارت کشور سعی کرده زمینه‌های مناسب برای این مسأله در سطح کشور را مهیا کند تا فضایی آرام و دور از هر گونه تنشی باشد چراکه این دو انتخابات بسیار مهم و موثر هستند و وزارت کشور به دنبال این است که فضای باز و پویای سیاسی را در این زمینه در چارچوب قانون ایجاد کند. او همچنین درباره زمانبندی انتخابات هم گفت که قبل از هر انتخاباتی ستادی تشکیل و معاون سیاسی وزیر کشور مسئول آن باشد که یکشنبه گذشته ما خبر آن را منتشر کردیم و افراد این کمیته نیز معرفی شدند. قرار است بحث زمانبندی و تقویم انتخابات و آمادگی‌های لازم دراین‌باره صورت گیرد تا انتخابات مناسبی برگزار شود. در ادامه وزیر کشور درخصوص برخورد وزارت کشور با تخلفات انتخابات و تشکیل ستادهای انتخاباتی برخی شخصیت‌های دولتی گفت: با تخلف از قانون انتخابات به هر نوع و صورتی که باشد، برخورد می‌کنیم. ستاد انتخابات نیز این مسأله را پیگیری می‌کند؛ تمهیدات لازم و امکانات کافی برای طرح شکایت همه درخصوص تخلف در قانون انتخابات وجود دارد. او همچنین درباره کاندید شدن افرادی با سمت‌های دولتی هم اظهار کرد: کسانی که قبل از انتخابات، قانون انتخابات را زیر پا بگذارند تخلفاتشان ثبت می‌شود و برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد. اما این اطمینان را می‌دهم که دولت مطلقا وارد بحث انتخابات نخواهد شد. هیچ فردی با مسئولیت دولتی حق ورود به انتخابات را ندارد و در این صورت با او برخورد جدی می‌شود. علاوه بر وزارت کشور شورای نگهبان نیز نسبت به بروز چنین تخلفاتی نظارت لازم را دارد.
او همچنین درباره برخی شایعات پیرامون تشکیل ستادهای انتخاباتی توسط نوبخت، سخنگوی دولت هم یادآور شد: اگر بخشی از اعضای دولت، از قبل حزبی تشکیل داده‌اند و بخواهند در مسیر انتخابات از آن استفاده کنند، کسی مانع فعالیت آنها نمی‌شود٬ اما نباید از امکانات و منابع دولتی در حوزه انتخابات استفاده شود و از همین جا اعلام می‌کنم اگر رسانه‌ها مواردی از این قبیل را دیدند٬ می‌توانند آن را به همراه مستندات آن برای ما ارسال کنند تا ما آن مسأله را پیگیری کنیم.
تمهیدات وزارت کشور
برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر
رحمانی‌فضلی درمورد تمهیدات وزارت کشور پیرامون اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید به شکل عام اجرا شود. یکی از موضوعات مهم سال‌های اخیر در شورای اجتماعی وزارت کشور مسأله عفاف و حجاب بوده که در این زمینه بحث حقوق شهروندی نیز مورد توجه است. در این زمینه ما بازرسی‌هایی را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی گذاشته‌ایم و تذکرات لازم را نیز داده‌ایم. تقریبا می‌توان گفت ما با یک رقم ۳ تا ۴درصدی عدم رعایت این موضوع مواجه هستیم و در‌سال قبل نیزNGOهایی در حوزه عفاف و حجاب تشکیل دادیم و امیدواریم که بتوانیم حرکت عمومی در سطح جامعه به وسیله خود مردم ایجاد کنیم تا مراعات حداقل‌های عفاف و حجاب صورت گیرد اما به‌هرحال تکلیف فعالیت‌های سازمان یافته برای ترویج بی‌حجابی جای خود را دارد و نیروی انتظامی با آن برخورد می‌کند.
رحمانی‌فضلی درباره تغییرات در وزارت کشور و انتصاب فرمانداران هم به خبرنگاران گفت که ۴۲۹ فرماندار داریم که ۹۱درصد آنها تغییر کردند و ۳۷ فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است. در دولت دهم ۱۶۴ فرماندار یعنی ۳۸درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و ۲۶۶ نفر یعنی ۶۲درصد از سایر دستگاه‌ها بودند.
اجازه این‌که یک عده بخواهند
هر روز تجمع کنند٬ را نمی‌دهیم
هفته جاری تجمعی مقابل سفارت عربستان برگزار شد که از سوی وزارت کشور عدم کسب مجوز این گروه اعلام شد. وزیر کشور در همین زمینه به خبرنگاران گفت: « ما مانع این تجمعات نشدیم٬ بلکه تجمعات مربوط به این اتفاق برگزار شد، اما این‌که قرار باشد هر روز تجمعی تشکیل شود٬ باید مراعات ترافیک و آسایش مردم را هم بکنیم. روزی که قرار بود تجمع مربوطه صورت گیرد، ما تمهیداتی را دیدیم و مردم نیز جمع شدند اما اجازه این را که یک عده بخواهند، هر روز تجمع کنند را نمی‌دهیم. » رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که در روزهای اخیر خبری مبنی بر حضور بانوان در ورزشگاه‌ها منتشر شده که وزارت ورزش و جوانان منبع این اخبار است، آیا با شما و وزارت کشور هماهنگی‌هایی دراین‌باره صورت گرفته یا نه گفت: به دلیل مسائل اخلاقی و اجتماعی، بانوان تاکنون فرصت حضور در ورزشگاه‌ها را نداشتند، در‌سال قبل نیز با توجه به مسابقات ورزشی در کشور این شرایط مهیا نشد، اما امروز قرار شده یک کارگروهی بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان برای بررسی این موضوع ایجاد شود تا نتایج آن به دولت برای طراحی و تغییر قانون جدیدی ارجاع شود و این مسأله به خوبی آسیب‌شناسی شود و بانوان فرصت حضور در ورزشگاه‌ها را داشته باشند. وزیر کشور درباره حادثه اسیدپاشی سال گذشته اصفهان نیز گفت: متاسفانه در‌سال گذشته این حادثه در اصفهان رخ داد و در همان روزهای اول ما کمیته‌ای را برای بررسی و اقدامات مقتضی ایجاد کردیم٬ تا بتوانیم کسانی که این مسأله را ایجاد کردند به سزای عملشان برسند و همچنان نیز این کمیته درحال پیگیری این مسأله است.
بازگشایی خانه احزاب از همان روز اول
در دستور کار دولت بود
یکی از بحث‌هایی که از ابتدا وزارت کشور اعلام کرد که در دستور کارش است، خانه احزاب بود. اما با وجود گذشت نزدیک به 2سال وزارت رحمانی‌فضلی، همچنان بازگشایی خانه احزاب در‌هاله‌ای از ابهام است. رحمانی‌فضلی در همین راستا گفت که وزارت کشور در طی این مدت پیگیر آن بوده، بازگشایی خانه احزاب را از همان روز اول در دستور کار خودمان قرار دادیم و اعلام کردیم از بازگشایی این نهاد استقبال می‌کنیم، امروز مسأله اصلی اختلافات داخلی احزاب می‌باشد که باید آن را خودشان حل کنند. اما من قول می‌دهم در نزدیک‌ترین زمان شاهد شروع به کار خانه احزاب باشیم.
رحمانی‌فضلی، در ادامه درباره فعالیت وزارت کشور در‌سال 93 به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره كرد و گفت: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهده‌ای داشتیم. اکنون هشت نفر به‌عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته‌اند به قوه قضائیه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش‌های این پرونده به رئیس‌جمهوری داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رئیس‌جمهوری دستورات لازم را داده است.
او همچنین درباره موضوع تعامل وزارت کشور با مجلس نیز گفت: وزارت کشور رکورددار تذکرات مجلس بود که من در این مدت به ۳۰۶ سوال نمایندگان پاسخ دادم و در این مدت ۱۳۵۶ تذکر که ارجاع داده شده بود؛ پیگیری شد. ۵۵۰ نطق مجلس در این مدت مربوط به وزارت کشور بوده و تاکنون ۱۴۳۰ مکاتبه در این بین صورت گرفته و ما ملاقات‌های بسیاری را با نمایندگان در ارتباط با موضوعات گوناگون داشته‌ایم. در کل تعامل و همکاری خوبی بین مجلس و وزارت کشور بوده و ما از اقدامات مجلس نسبت به وزارت کشور استقبال می‌کنیم. همچنین رحمانی‌فضلی گفت: در حوزه امنیتی یک گروه تروریستی را دستگیر کردیم که از‌سال ۸۷ تاکنون ۹۰ ترور در کشور انجام داده بودند.