غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع مالیات بر ارزش افزوده در ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود اما سابقه این نوع مالیات‌گیری همچون سایر امور این چنینی به غرب باز می‌گردد. آن‌جا که پس از جنگ جهانی دوم، دنیا تصمیم گرفت تا روش‌های مالیات‌گیری یا همانا درآمدزایی برای دولت را تغییراتی بدهد. اولين سوابق پياده‌سازي در جهان به فرانسه و سال ١٩٤٨ بازمی‌گردد. پس از فرانسه، ساحل عاج، برزيل، دانمارك، آلمان، اورگوئه، سوئد و هلند در دهه ٦٠ ميلادي و بعدا کره‌جنوبی با همکاری صندوق بین‌المللی پول در دهه ٧٠ میلادی پیش‌قراول اجرای آن در آسیا شد. سپس کشورهاي اندونزي، ترکيه و تايوان آن را به اجرا گذاردند؛ به‌طوری که درحال حاضر مالیات برارزش افزوده در بيش از ١٤٠ کشور جهان با ويژگي‌هاي متنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پياده شده است. تاريخچه استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران هم سابقه طولانی دارد و کش و قوس‌های زیادی را تجربه کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
١٣٦٦: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول کلیات آن تصويب و در شور دوم هم ٦ ماده آن تصويب شد، اما به دليل سياست تثبيت قيمت‌ها، به دولت مسترد شد.| ١٣٧٠: بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يکي از راهكارهاي اصلي افزايش کارآیي نظام مالياتي پيش روي دولت قرار داد.|١٣٧٦: انجام مطالعات علمي روي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت وقت درآمدهاي مالياتي وزارت دارایي مجددا آغاز شد.| ١٣٧٩: تاسيس دفتر مستقل طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي کشور.| ١٣٨٠: ارایه پيش‌نويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي (معاونت وقت درآمدهاي مالياتي) به هيأت وزيران.| مهر ١٣٨١: تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي.| ١٣٨١: اجراي برنامه توسعه مطالعات توجيهي و تطبيقي با هدف فراهم آوردن مقدمات لازم جهت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالياتي.| آذر ١٣٨٣: تصويب استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام.| فروردين ١٣٨٤: تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي.| ١٣٨٤: بررسي جزیيات لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط كميسيون‌هاي اصلي و فرعي در شور دوم.| تير ١٣٨٥: انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تایيد و اظهارنظر درباره لايحه ماليات بر ارزش افزوده.| تير ١٣٨٥: مجلس شوراي اسلامي براساس اصل ٨٥ قانون اساسي، تصويب اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده را به كميسيون امور اقتصادي تفويض کرد.|شهريور ١٣٨٥ تا مهر ١٣٨٦: مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده در اجراي اصل ٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد.| بهمن ١٣٨٥: تغيير نام دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به «دفتر طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده» همراه با بازنگري در ماموريت‌ها، اهداف، سازماندهي و عملکرد و همچنين گسترش فعاليت‌هاي مرتبط.|بهمن ١٣٨٦: مدت اجراي آزمايشي لايحه ماليات بر ارزش افزوده (٥ سال)، براساس اصل ٨٥ قانون اساسي، به تصويب صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيد.| اسفند ١٣٨٦ تا ارديبهشت ١٣٨٧: رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دو نوبت.|خرداد ١٣٨٧: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تایيد نهایي شوراي نگهبان رسيد و به‌عنوان قانون ابلاغ شد.| خرداد ١٣٩٢: ارایه لایحه مالیات دایمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی.
نتايج و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده
مزايا و نتايج اصلي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده عبارتست از:
- شفاف‌سازي تدريجي مبادلات اقتصادي به دليل ويژگي خودكنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره‌هاي واردات، توليد، توزيع و صادرات.
- تشويق صادرات و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد.
- اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي‌کنند.
- افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و نسبت آن از كل درآمدهاي جاري دولت.
- جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي.
- حذف ماليات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض.
- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ فصلي بودن دوره‌هاي مالياتي با امکان کاهش دوره براي موديان خاص (٣ ماهه).
معایب اجرای این قانون
در کنار مزایای مالیات بر ارزش افزوده این قانون معایبی نیز دارد که شامل موارد زیر می‌شود:
- اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده.
- اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت‌ها.
- اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.
بخش پنهان اقتصاد مالیات نمی‌دهد
در ایران متاسفانه به‌علت اعمال سیاست‌های نادرست دولت‌ها، همیشه رابطه دولت - ملت در لایه‌ای از ابهام قرار داشته و از آن‌جا که دولت‌ها عموما پاسخگو نبوده و مردم مابه‌ازای پرداخت مالیات را در زندگی روزمره خود لمس نمی‌کنند، مالیات گریزی به‌عنوان یک پدیده شوم و همه گیر درآمده است، به‌طوری‌که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که شاخصه اصلی توسعه در کشورهای جهان بشمار می‌رود در ایران در بهترین شرایط بین ٦ تا ٧درصد تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با همین نسبت در کشورهای پیشرفته که بین ٤٥ تا ٦٦ درصد) است. نمایه زیر نسبت درآمدهای مالیاتی را در سنوات ١٣٩٢-١٣٨٤ نمایش می‌دهد که متاسفانه بخش عمده درآمدهای مالیاتی بازگو‌کننده مصارف مالیاتی برای بازپرداخت هزینه‌های جاری دولت، به جای مصارف توسعه‌ای است. جالب آن‌که دولت‌ها هم عموما الطاف مالیاتی خود را متوجه اقشار مالیات‌گریز کرده و اقشار مالیات‌پرداز به‌طور خاص و عام (مثل حقوق بگیران و جامعه کار و تولید) همیشه مورد عنایت ویژه خشن دستگاه مالیات، مالیات ستان بوده‌اند.
مثلا درحالی‌که مالیات امر حاکمیتی و پرداخت آن بر همه شهروندان الزامی است، دستگاه مالیات‌ستانی همه ساله با بخش‌هایی از شهروندان به‌صورت توافقی و با بخش‌های آسیب‌پذیر با زور و قدرت برخورد می‌کند. درحالی‌که اساس توافق در مورد موضوع مالیات از بیخ و بن مغایر اصول حاکمیتی و قانون اساسی تلقی می‌شود. توافق یعنی چون سازمان مالیاتی حریف برخی مودیان نمی‌شود پس باید توافق کرد. لذا به مصداق «فعل غلط مقدمات آن نیز غلط است»، باید راهکارهای ساده اجرایی برای اصناف در نظر گرفت تا دانه درشت‌های آنان که عمدتا در تور مالیاتی هم قرار نمی‌گیرند در زمره مالیات‌دهندگان درآیند. زیرا بنا به اظهارات متعدد دستگاه مالیات‌ستانی حداقل بیش از ٣٠درصد اقتصاد کشور که در تاریکخانه‌های اقتصادی به فعالیت می‌پردازند، از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند ولی پرداخت آن را از سوی سایر شهروندان واجب می‌دانند.
دستگاه مالیات‌ستانی باید مودیان را مانند مشتری تلقی و از کتمان حقایق (پنهان کردن بخشنامه‌ها و ...) خودداری کند و حقوق مودیان مالیاتی به‌صورت شفاف اعلام و در تارنمای سازمان مالیاتی قرار نیز درج شود. دستگاه اجرایی مالیاتی را نیز باید چنان آموزش دهند که از تفسیر قوانین اجتناب و خود را قاضی‌القضات تلقی نکند. دستگاه مالیاتی نمی‌تواند در وصول مالیات بودجه‌ای عمل کند. بدین معنی که چون همه ساله فرض بر آن است که وصولی دستگاه مالیاتی باید ٢٠درصد افزایش یابد پس دستگاه اجرایی مالیات‌ستانی نیز باید پا روی گردن مودیان بگذارد که باید ٢٠درصد بیشتر از سال گذشته پرداخت کنید. در همه جای دنیا مالیات براساس وضع اقتصادی و سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و حتی در صورت رکود و توقف نرخ مالیات کاهش هم می‌‌یابد. حال اگر سازمان مالیاتی اساسا موضوع رکود دو ساله اخیر را قبول ندارد لااقل تور مالیاتی خود را گسترش و مالیات‌گریزان را شناسایی و مشمول مالیات کند نه این‌که مودیان قبلی را تحت فشار قرار دهد. مردم ایران همگان بر این باور هستند که حداقل ٣٠ الی ٤٠درصد از بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف، نظیر معافیت‌های نابجا از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ٦٠درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقا از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند. لذا اصول حاکمیت خوب مستلزم آن است که اتفاقا با مالیات‌دهندگان و تأمین‌کنندگان هزینه دولت بسیار شایسته‌تر از وضع فعلی برخورد شود و آنان را رعیت فرض نکنیم بلکه قبول کنیم آنان شهروند و تاج سر هستند و درصدد شکستن تاج خود برنیاییم. زیرا مردم با خود مالیات در صورتی‌که منابع مالیاتی خرج خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش رایگان (مطابق قانون اساسی)، توسعه شبکه راه‌ها و حمل‌ونقل عمومی و ... شود هیچ مشکلی ندارند بلکه اعتراض و تمایل به مالیات‌گریزی اقشار عادی از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که وقتی پرونده‌های فساد مالی و تقلبات افشا می‌شود، دستگاه مالیات ستانی باید با قدرت حقوق مالیاتی مردم را که در این پرونده‌ها حیف و میل شده بستاند تا فشار مالیاتی روی مردم کمتر شود.
