مجید   سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی

در سال 1387 برای نخستین‌بار قانون مالیات بر ارزش افزوده بصورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. از قدیم‌الایام برخی قوانین و دستورالعمل‌ها را بصورت آزمایشی به اجرا می‌گذاشتند تا که بهتر بتوانند تبعات مثبت و منفی آن را مشاهده کنند. وظیفه دولتمردان نیز در طول این مدت، این است که نقاط ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند و رفع کم‌وکاستی‌ها را در مرحله بازنگری این قانون موردتوجه قرار دهند. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به دلیل آزمایشی بودن می‌تواند از چنین ظرفیتی در زمان بازنگری برخوردار شود. دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به روزهای آخر خود رسیده و حالا این مردان دولت یازدهم هستند که بایستی دستی بر سر و روی این قانون بکشند. ظواهر امر گویای این است که فضای کسب‌وکار ایران با گذشت شش سال از آغاز اجرای این قانون، هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد و آنطور که از شواهد پیداست، متولیان حوزه مالیات، عزم خود را جزم کرده‌اند تا پیش از دایمی‌شدن این قانون، اصلاحاتی بر آن اعمال کنند. بر طبق گفته‌ها، دلایل اصلی بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابهام و کامل نبودن معافیت‌ها، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی لازم در قانون، عدم تفکیک نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده  با مالیات بر کالاهای خاص، عدم تعیین تکلیف برخی موارد و موضوعات خاص در قانون مصوب سال 1387، عدم جامعیت قانون، عدم الزام صاحبان مشاغل به نصب و بکارگیری صندوق مکانیزه فروش و موقتی‌بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.
چنانچه نیم‌نگاهی به اهداف و چشم‌انداز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیندازیم، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش فشار مالیاتی بر تولید، انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف، سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی و افزایش کارایی نظام مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین اهداف اجرای این قانون مطرح شده است. وجود این نقاط ضعف زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم نگارش و تهیه محتوای این قانون حدود 20 سال یعنی از سال 1366 تا 1387 به طول انجامیده است. در روزهای آغازین اجرایی شدن این قانون، طوماری تهیه شد که مالیات بر ارزش افزوده علیه تولید است. درحالی که این نوع مالیات به فعالان اقتصادی ارتباطی پیدا نمی‌کند، بلکه فعال اقتصادی، هزینه‌ها را روی فاکتور درج می‌کند و از مشتریان دریافت می‌کند؛ اما به دلیل آنکه در ایران معاملات نسیه در حجم بالایی صورت می‌گیرد، برخی نگران تاثیر آن بر نقدینگی خود بودند. مهم‌ترین نگرانی فعالان اقتصاد زیرزمینی این بود که اگر این نحوه مالیات‌ستانی بر فضای کسب‌وکار حاکم شود، اطلاعات مالی آنها کشف می‌شود و به این ترتیب اعتصابات شکل گرفت. اما با آشکار شدن اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی، معلوم شد این اعتراض‌ها، صرفا برای فرار مالیاتی بوده است. این قانون در فضایی به اجرا درآمد که با مقاومت شدید اقتصاد زیرزمینی در بخش تولید و توزیع مواجه بود. مشکل آنجاست که بیشتر قراردادها دولتی بوده و به نسبت به تعداد این قراردادها، مالیات‌ها دوباره و سه‌باره از افراد دریافت شده است. به هر ترتیب اجرای این قانون، علاوه بر برخی تبعات منفی بر مردم، مشت مالیات‌گریزان را هم گشود. اما در مجموع نظام مالیاتی ایران، بر محور قانون نبوده و نیست. یکی از اساسی‌ترین ایرادات نظام مالیاتی ایران این است که از درآمد و تامین اقتصادی برخوردار نیستند و متاسفانه دولت‌ها و مجلس‌ در ادوار گذشته به این نکته مهم بصورت جدی نگاه نکرده‌اند. از سال 1387 تا شهریور 93 بیش  از 200مورد بخشنامه در این حوزه ابلاغ شده است. نهمین بخشنامه اگرچه مفید است اما معمولا با اهداف خاصی صادر می‌شود. به نوعی می‌توان گفت که نظام مالیاتی ایران متخلف‌پرور است. در کل به نظر می‌رسد که تصمیم وزارت اقتصاد برای ترمیم این قانون، کاملا صحیح می‌باشد و لیکن این اصلاحات باید با پشتوانه گزارش‌های کارشناسی جامع و کامل صورت پذیرد. باید به انتظار روزهای پیش‌رو بنشینیم و ببینیم که بازنگری دولت تدبیر و امید در این قانون، در جهت رفع ایرادات و تحقق اهداف آن خواهد بود.