شهروند| وزنه تحریمها از سالهای گذشته بر دست و پای اقتصاد ایران بیشتر از همیشه سنگینی میکند. از میان لیست بلندبالای این تحریمها هم قطع ارتباط با سوئیفت بیشتر از همه فعالان اقتصادی را در مضیقه قرار داده است، به عبارت دیگر شاید حتی ممنوعیت خرید نفت از ایران به اندازه تحریم سوئیفت، کشور را متضرر نکرده است، چون بر فرض هم ایران بتواند محصولات خود ازجمله نفت را به مشتریهای بینالمللیاش بفروشد، مادامی که امکان انتقال درآمد از طریق شبکه بانکی وجود نداشته باشد، اقتصاد، کماکان تشنه ارز جدید میماند. در بهترین حالت هم وجه معاملات باید به صورت غیر بانکی و با صرف هزینه سنگین به دست ایران برسد و این هم یعنی کم شدن از همان عایدی محدود.
اما سوئیفت یعنی چه؟ سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بینالمللی است و مرکز آن هم در بلژیک قرار دارد و به صورت موسسه و به شکل تعاونی فعالیت میکند. بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، تجارت جهانی به سرعت رشد کرد و شکوفا شد به موازات آن حجم عملیات بینالمللی بین بانکی هم گسترش یافت اما رعایت نکردن استانداردهای بینالمللی در محاورات بین بانکی باعث آشفتگی در پرداختهای بینالمللی و افزایش هزینههای بانکی شده بود، از این رو در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به صرافت افتادند که پیامهای بین بانکی را به نحوی طرحریزی و استاندارد کنند که اتوماسیون سیستم بانکی بینالمللی را به همراه داشته باشد. درنهایت در ماه می۱۹۷۳ سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد.25 اسفندماه 90 شرکت ارتباطی سوئیفت، در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد به پیروی از اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته تا ارایه خدمات ارتباطی به بانکها و موسسات مالی ایرانی که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع کند؛ درست 55 روز بعد از تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا. دو روز بعد بود که سوئیفت قطع خدمات خود را به بانکهای ایرانی آغاز کرد و اینگونه بود که تبادلات رسمی ارزی میان ایران و دنیا، به کانال غیررسمی وارد شد.
هزینههای قطع سوئیفت
از آن روز تا امروز هم این قطع ارتباط هزینههای فراوانی به اقتصاد ایران وارد کرده است، البته در بیش از یکسال گذشته که مذاکرات ایران با 1+5 وارد فاز جدیدی شده، هر زمان که طرفین به توافقی نهایی نزدیکتر شدند، اولین چراغ امیدی که روشن شده، لغو تحریم سوئیفت و بازگشت ایران به شبکه بانکی بینالمللی است. بر همین اساس سال گذشته هم وقتی شمارش معکوس برای پایان ضربالاجل سوم آذر آغاز شد، امیدها برای بازگشت ارتباط با این شبکه بین بانکی قوت گرفت، این امیدواریها آنچنان موثر بود که بورس اوراق بهادار، رونق مضاعف گرفت. البته در آن روزها نتیجه مذاکرات تنها تمدید مذاکرات تا تیرماه سال 94 بود، به همین علت همه منتظر ماندند تا شاید در سال جدید گره از کار اقتصاد کشور باز شود. به این ترتیب طبیعی است وقتی مذاکرات لوزان به یک بیانیه مشترک ختم شده، احتمال بازگشت ارتباط بانکهای ایرانی با همکاران خارجیشان افزایش یابد.
بازگشت آرام به شبکه بانکی جهانی
به عبارت دیگر بعد از فراز و فرودهایی که روابط بانکی ایران با دنیا داشته است، خبرها حکایت از این دارد که سوئیفت برخی تحرکات را برای بازگشت مجدد به ایران داشته و با برخی بانکهای ایرانی نیز که البته خصوصی هستند، وارد مذاکره رسمی و غیررسمی شده تا بتواند مجدد در اقتصاد ایران حضور یابد.بنابراین اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی، نشان از برگشت آهسته بانکهای ایرانی به جامعه بانکی جهانی است و این امکان را به بانکها و شرکتها میدهد که بتواند پیام خود را به دیگر بانکها در چارچوبی مطمئن برساند. این اتصال مجدد به سوئیفت، سهولت فنی برای بانکهای ایرانی خواهد داشت و نشان مثبتی برای بانکداران چه در ایران و چه خارج از ایران است که درهای بسته بانکها و شرکتهای اروپایی به آهستگی در حال باز شدن است.
رایزنی بانکهای اروپایی آغاز شد
البته با وجود اینکه هنوز بازگشت سوئیفت در حد حرف و حدس باقی مانده ظاهرا رقابت بانکها برای حضور در اقتصاد ایران آغاز شده و آن طور که در اولین اظهارنظر رسمی معاون امور ارزی و بینالملل بانک ملی ایران اعلام کرده، مکاتبات و ارتباط اولیه بانکهای اروپایی با بانکهای کشور پس از بیانیه سوییس آغاز شده و حتی قرار است یکی از بانکهای اروپایی در هفته جاری مذاکرات اولیهای را با برخی از بانکهای ایرانی داشته باشد. غلامرضا پناهی میگوید: ما بهعنوان بانک به محض اینکه تحریمها رفع شود، آماده ارایه خدمات بانکی هستیم.به گفته او، با رفع تحریمها زمینه امکان برقراری روابط کارگزاری با کارگزاریهای خارج از کشور، امکان فعال شدن واحدهای بانکی در خارج از کشور، امکان نقل و انتقالات پولی و ارایه خدمات بانکی بینالمللی برای واردات و صادرات کالا فراهم خواهد شد. معاون ارزی بانک ملی میافزاید: از نظر بانکی به محض اینکه شرایط برقراری کارگزاری فراهم شود، بانکها میتوانند در حوزه نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی فعالیت خود را مجددا از سر گیرند.او با بیان آنکه میزان ارز وارداتی به کشور وابسته به حجم صادرات است، تصریح میکند: وجوه حاصل از صادرات کشور تابعی از میزان آن است و زمانی که تجارت کشور تسهیل شود، صادرات غیرنفتی نیز به تبع آن رونق خواهد گرفت. وی درخصوص اینکه بهطور عام بعد از مذاکرات هستهای تغییرات قیمتی شوکگونه در کشور ایجاد میشود اما بازار ارز در هفته گذشته و پس از بیانیه سوییس برخلاف پیش بینیها نزول قیمتی نداشت، میافزاید: قیمت ارز تابعی از متغیرهای واقعی اقتصاد و انتظارات بازار است و بانک مرکزی به عنوان یکی از عاملین اصلی، بازار ارز را مدیریت میکند.
اروپاییها برای لغو تحریمها به آمریکا فشار میآورند
شهروند | مهدی تقوی، استاد دانشگاه آغاز مذاکرات بانکهای اروپایی با همتایان ایرانیشان را اهرمهای فشاری میداند که اروپاییها برای لغو تحریمها به شریک آمریکاییشان وارد میکنند. او به شهروند گفت: سوئیفت شبکهای است بینالمللی برای نقل و انتقال استاندارد پول، وقتی هم این شبکه ارتباط با ایران را در ادامه تحریمها قطع کرد، به صورت خودکار هزینه مبادلات تجاری بینالمللی افزایش یافت. او ادامه داد: با وجود تحریم سوئیفت این مبادلات اعم از واردات و صادرات در بحث انتقال پول نیازمند به حضور واسطه شد، یعنی لازم بود در مسیر انتقال پول بین مبدأ و مقصد لازم بود واسطههایی حضور یابند، این واسطهها هم در قبال هزینههایی حاضر به مشارکت بودند. تقوی مهمترین زیان تحریم سوئیفت را افزایش هزینه مبادلات تجاری توصیف کرد و افزود: در زمان تحریم ایران راههایی برای دور زدن تحریم در پیش گرفت، یکی از این راهها نقل و انتقال پول و طلا از کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و
جمهوری آذربایجان بود، از سوی دیگر کشورهای اروپایی هم تسهیلات محدودی در اختیار ایران قرار میدادند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این تحریمها ورود کالا را از هر طریق گران و هزینه بیشتری به کشور تحمیل میکند اما در صورت رفع تحریم نهتنها این هزینهها کاهش مییابد بلکه با تزریق آسانتر دلارهای نفتی و غیرنفتی به اقتصاد کشور قیمت ارز هم دوباره رو به کاهش خواهد گذاشت.او با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات هستهای درخصوص زمان احتمالی رفع تحریم سوئیفت را منوط به عقبنشینی آمریکا دانست و تأکید کرد: در صورت رفع تحریمها، نرخ ارز باز هم کاهش خواهد یافت و امکان واردات ارزانتر برای ایران فراهم خواهد شد و البته نرخ تورم باز هم با نزول مواجه میشود.