شهروند| مهار شیب صعودی نرخ تورم طی دو ‌سال اخیر که دولت در آن به موفقیت نسبی دست یافته است، دولت یازدهم را برآن داشته است تا برای حفظ این دستاورد ارزشمند به صدور بخشنامه و دستورالعمل روی آورد تا بدون هماهنگی آن کسی یا نهادی قیمت کالا یا خدمتی را افزایش ندهد.
روز گذشته بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای رسمی خطاب به تمام دستگاه‌ها و مراجع قیمت‌گذاری افزایش قیمت به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت را ممنوع اعلام کرد. هر چند تجربه نشان داده است که کنترل قیمت‌ها در بازار تنها با بخشنامه و قانون میسر نیست و باید بسترهای مورد نیاز آن فراهم شود اما دولت یازدهم نیز به تأسی از اسلاف خود یک بار دیگر چنین بخشنامه‌ای را صادر کرد تا از دستاوردهای خود برای کاهش روند شتابان نرخ تورم حفاظت کند. براساس تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی در اسفندماه ‌سال گذشته نرخ تورم سالانه به محدوده 15‌درصد کاهش یافت که به گفته کارشناسان هم‌اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده است و کاهش بیش از این رقم به تلاش بیشتری نیازمند است. از سوی دیگر این بخشنامه بر نقش ویژه کارگروه تخصصی تنظیم بازار نیز تأکید دارد، چراکه هر دستگاهی که قصد داشته باشد قیمت کالا یا خدمت ارایه شده خود را افزایش دهد در ابتدا باید با ارایه دلایل توجیهی این کارگروه را قانع کند تا در صورت مثبت بودن نتایج بررسی‌ها و منطقی بودن دلایل توجیهی دولت با این افزایش قیمت موافقت کند.
بر این اساس در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است: نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در ‌سال ‌جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۲ اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
افزایش حقوق و مزایا با کسب اجازه
نکته دیگری که در بخشنامه اسحاق جهانگیری بر آن تأکید شده، هماهنگی تمام دستگاه‌ها و قوا با دولت برای تعیین حقوق و مزایاست. بنابراین بخشنامه تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیأت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تأیید رئیس‌جمهوری رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیأت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به‌ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ کنند.