مریم شکرانی، شهروند| این روزها بحث اجاره زمین کشاورزی از خارجی‌ها بین مسئولان ایرانی جدی‌تر شده است. آنها می‌گویند به دنبال تصویب طرحی هستند تا کشاورزان ایرانی را به کشورهای خارجی اعزام کرده و محصولات به دست آمده در زمین‌های اجاره‌ای را دوباره به ایران صادر کنند. آنها این راهکار را جایگزین ارزانقیمت‌تر واردات می‌دانند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بنا بر آمارهای فائو و آخرین سرشماری عمومی کشاورزی حدود نصف زمین‌های زراعی ایران بدون استفاده مانده و زمین‌های موجود نیز به دلیل کشاورزی بدون صرفه، به سرعت تغییر کاربری می‌دهند. سوی دیگر این ماجرا، کشاورزان سرمایه‌گذار مهاجر هستند. آنها از مصائب تولید در آن سوی مرزها پرده برداری کرده و می‌گویند خارجی‌ها پس از خرید و اجاره زمین توسط ایرانی‌ها، آنها را به کشورشان راه نمی‌دهند. این کشاورزان به محض پایان اقامت کوتاه‌مدت با سنگ‌اندازی کشور میزبان روبه‌رو شده و در حالی که سرمایه‌شان در کشورهای خارجی معطل مانده است، دوباره راهی ایران می‌شوند.
راه ندادن خریدار مزرعه به گرجستان
«مسعود رصاف» تولیدکننده ایرانی و مالک زمین در گرجستان است که حالا پس از پشت سر گذاشتن یک پروسه دشوار و بدون آن‌که موفق به کشاورزی در گرجستان شود، مزرعه شخصی‌اش را برای فروش آگهی کرده است. او درخصوص سرنوشت سرمایه‌گذاری‌اش به « شهروند» می‌گوید: حدود 70 هکتار زمین کشاورزی در حومه شهر کوتائیسی گرجستان خریداری کردم تا در آن یک مجتمع کشت و صنعت راه‌اندازی کنم اما پس از پشت سر گذاشتن پروسه‌ای دشوار برای دریافت مجوزها و آماده کردن زمین، بدون کشت حتی یک بذر مجبور به خروج از کشور میزبان شده ام. او با اشاره به تجربه شخصی اش، توضیح می‌دهد: برخورد دستگاه‌های اداری کشورهای خارجی با شهروندان ایرانی مناسب نیست و آنها برای ایرانی‌ها موانع زیادی می‌تراشند، به‌طوری که از شهریورماه امسال کشور گرجستان برای ورود ایرانی‌ها شرط صدور ویزا را تصویب کرده است، این در حالی است که گرجی‌ها بدون ویزا به ایران رفت و آمد می‌کنند. با شرایط جدید یک کشاورز ایرانی ناچار است هر سه ماه یک بار ویزا بگیرد تا بتواند کارش را ادامه دهد. این در حالی است که ممکن است آنها تمام منافع و کار تولیدکننده ایرانی را نادیده بگیرند و پس از پایان اقامت موقت از ورود او به کشورشان جلوگیری کنند. چنانچه این اتفاق برای من نیز رخ داده است و پس از پایان اقامت یک‌ساله، گرجی‌ها مجوز ورود به کشورشان را برایم صادر نمی‌کنند. نمونه این اتفاق در دوبی رخ داد و ایرانی‌هایی که در بخش ساخت‌وساز این کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند، پس از پایان اقامت موقت از طرف این کشور پذیرفته نشدند و سرمایه شان در کشور خارجی معطل ماند. رصاف اضافه می‌کند: درست است شرایط تولید کشاورزی در کشور گرجستان عالی است اما باید دید برخورد آنها با تولیدکننده خارجی چطور است و آیا سرمایه‌گذاری اقتصادی در آن کشورها بازگشت دارد یا خیر؟ به‌عنوان مثال با تصویب قوانین جدید منع فروش زمین به اتباع خارجی، بخش زیادی از سرمایه اولیه اینجانب از بین رفته است، زیرا من یک زمین بایر را خریداری کردم و با صرف هزینه‌های کلان آن را از نظر زیرساختی آماده کردم تا یک مجتمع کشت و صنعت راه‌اندازی کنم اما در حال حاضر به دلیل موضوع اقامت قادر نیستم به مزرعه‌ام برگردم و کشاورزی کنم و در صورت فروش زمین به اتباع گرجی نیز آنها حاضر نیستند هزینه آماده سازی زمین را بپردازند و قیمتی که برای مزرعه به اتباع خارجی می‌پردازند به اندازه زمین‌های ارزانقیمت و بایر است. با این شرایط سرمایه من در یک کشور بیگانه معلق مانده و در صورت بازگشت، بخشی از سرمایه تباه شده است.
برگرداندن کشاورزان ایرانی از اتیوپی
«عیسی کلانتری» وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز نیز با تأیید ادعای این تولیدکننده به
« شهروند » می‌گوید: کشت فرامرزی برای ما راهکار به شمار نمی‌آید، زیرا ما ارتباطات سیاسی قوی نداریم و سرمایه گذار پشتیبانی نمی‌شود.او ادامه می‌دهد: افراد زیادی هستند که در زمینه کشاورزی در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما به دلیل این‌که حمایت و پشتیبانی نشده‌اند، نتوانسته‌اند موفق باشند. نمونه آن گروهی بود که برای کشاورزی به اتیوپی فرستاده شدند اما یک‌شبه آنها را سوار هواپیما کردند و به ایران برگرداندند. وزیر کشاورزی در دولت‌های پنجم و ششم همچنین ادامه می‌دهد: زمانی که من در وزارتخانه فعالیت می‌کردم، یک سرمایه گذار مجارستانی در ایران، برای به دست آوردن 30هزار دلار سرمایه‌اش دچار مشکل شده بود که سفیر این کشور 3 بار به وزارتخانه رفت و آمد تا مشکل این سرمایه گذار را حل کند. حالا کدامیک از سفرای ما این کار را برای سرمایه‌گذارمان انجام می‌دهند؟! او افزود: سفرای ما غالبا فعالیت برون‌مرزی قوی ندارند و با سرمایه‌گذاران ارتباط موثری برقرار نمی‌کنند، این است که سرمایه‌گذار بدون پشتیبانی و حمایت به کشور خارجی می‌رود و دچار مشکل می‌شود.
سرنخ طرح به احمدی‌نژاد می‌رسد
اما ماجرای کشت فراسرزمینی از کجا به سر زبان‌ها افتاد؟ جریان به حدود 2سال پیش برمی گردد. درست زمانی که ماجرای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی ایران به قطری‌ها جنجالی شده و موضوع به مجلس کشید. این خبر که برای اولین بار توسط رسانه‌ها و مقام‌های عربی فاش شده بود به سرعت مورد اعتراض قرار گرفت و حواشی فراوانی پیرامون آن ایجاد شد. براساس اخبار منتشرشده، گویا ایران متعهد شده بود در اجاره‌ای بلندمدت یا 49ساله زمین‌های کشاورزی خود را در اختیار قطری‌ها بگذارد. خبر اجاره زمین کشاورزی به اعراب پس از مدتی به بوته فراموشی سپرده شد بی‌آن‌که سرانجام مشخصی برای آن رقم بخورد. اجاره زمین کشاورزی در کشورهای خارجی پدیده جدیدی بود که در دنیای تجارت جهانی مطرح شده و رقابت برای آن شدت گرفته بود. بر این اساس قطر به‌عنوان یک کشور بیابانی و دارای کمترین پتانسیل کشاورزی جهت افزایش تولید و امنیت غذایی خود، برای اجاره زمین در ایران و چند کشور جهان اقدام کرده بود که این اقدام، در ایران با واکنش مردم و رسانه‌ها مواجه شد. مدت کوتاهی پس از جنجال بی سرانجام کشاورزی اعراب در ایران، مسئولان دولت احمدی‌نژاد از خرید 2هزار هکتار زمین کشاورزی در گرجستان خبر داده و اعلام کردند قرار است برنامه‌هایی برای کشاورزی در سایر کشورها اجرا کنند. این موضوع در دولت احمدی‌نژاد رها شده و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به یکی از برنامه‌های اصلی محمود حجتی، وزیر کشاورزی کابینه روحانی تبدیل شد. او بارها بعد از سفرهای خارجی در میان خبرنگاران حاضر شده و از تفاهمنامه‌هایی گفته است که در زمینه کشت فراسرزمینی با کشورهای مختلف به امضا
رسیده است.
هنوز طرح تصویب نشده اما اجرا می شود
حدودا اواخر تابستان سال گذشته بود که هیأت دولت با تعیین مهلت دو ماهه، وزارت کشاورزی را موظف کرد تا طرح کشت فراسرزمینی و جزییات آن را تهیه کند. پس از آن محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت یازدهم بارها و بارها از امضای تفاهمنامه‌های مختلف برای کشاورزی در اراضی کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، گرجستان، برزیل و بلغارستان خبر داد. این در حالی است که «عباس کشاورز» معاون زراعت وزارت کشاورزی به «شهروند» می‌گوید: دولت هنوز آیین نامه اجرایی وزارت کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی را به تصویب نرسانده است. کشاورز ادامه می‌دهد: این طرح در قالب مبحث اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و قرار نیست دولت به صورت مستقیم در فرآیند خرید یا اجاره زمین‌ها مداخله کند و تنها شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند و درواقع از کشاورزان مهاجر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. او اقدامات عملی ایران برای کشت فراسرزمینی را در حال حاضر تنها به چند مورد مهاجرت کشاورزان و تولیدکنندگان کشور منحصر می‌داند اما معتقد است با تصویب این طرح کشاورزان بیشتر و به صورت گسترده‌تر به خارج از کشور اعزام می‌شوند.مسئولان وزارت کشاورزی پیش از این حتی از اعزام کشاورزان نمونه در قالب این طرح نیز خبر داده‌اند و «عبدالمهدی بخشنده» معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت کشاورزی معتقد است، ادامه تحریم‌ها هرگز نمی‌تواند اجرای این طرح را متوقف کند. او دراین‌باره به « شهروند» می‌گوید: نتیجه مذاکرات هیچ‌گونه تأثیری بر اجرای طرح کشت فراسرزمینی نخواهد داشت، زیرا وزارت کشاورزی دراین‌باره با کشورهای دوست وارد مذاکره شده است و ادامه تحریم‌ها خللی به اجرای این طرح وارد نمی‌کند.
کشورهای میزبان: فروش و اجاره زمین ممنوع
اما موضوع موانع تولید در خارج از کشور به تحریم‌ها محدود نمی‌شود، همان‌طور که اجاره زمین کشاورزی به قطری‌ها با واکنش و اعتراض مردم ایران مواجه شد. نمونه این ماجرا در سایر کشورهای طرف مذاکره نیز اتفاق افتاده است. در سال 88 رئیس‌جمهوری قزاقستان از اجاره 3میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی این کشور به چینی‌ها خبر داد. این مسأله درحالی رخ می‌داد که قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای جهان و تنها با 16میلیون نفر جمعیت است اما قزاق‌ها با وجود زمین‌های پهناور و پتانسیل بالا در این زمینه، به خبر رئیس‌جمهوری شان واکنش نشان دادند و تظاهرات گسترده‌ای در شهر آلماتی به وقوع پیوست. مردم این کشور پلاکاردهایی به دست گرفته که حاوی این مضمون بود: زمین‌های قزاقستان فروشی و اجاره‌ای نیست. بعد از این ماجرا پارلمان این کشور فروش زمین و اجاره بلندمدت آن را به اتباع خارجی ممنوع کرد و متقاضیان در حال حاضر تنها می‌توانند به مدت حداکثر 10سال اراضی این کشور را اجاره کنند. این رویداد در گرجستان نیز سال گذشته تکرار شد و درگیری چند کشاورز هندی با گرجی‌ها اعتراض‌های گسترده مردم این کشور را به دنبال داشت به گونه‌ای که پارلمان این کشور نیز فروش اراضی کشاورزی به خارجی‌ها را از سال گذشته ممنوع اعلام کرده است و مالکان خارجی زمین‌های گرجستان تنها حق فروش زمین‌ها به مردم گرجستان را دارند.
وعده حمایت از مهاجران
علاوه بر این موانع، نمایندگان مجلس نیز معتقدند موضوع کشت فراسرزمینی عملی نخواهد شد. منتقدان به ظرفیت‌های ناتمام و رهاشده بخش کشاورزی اشاره کرده و معتقدند تا زمانی که دولت نتوانسته است برای کل ظرفیت موجود در کشور برنامه‌ریزی کند و پتانسیل‌های آن را به بهره‌برداری برساند، کشاورزی در کشورهای خارجی بی معنا و تنها در حکم یک ابزار تبلیغاتی است.آنها همچنین معتقدند در شرایطی که از تولیدکننده داخلی حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود، وزارت کشاورزی نمی‌تواند وعده حمایت از کشاورزان مهاجر را مطرح کند. «علی ایرانپور» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم دراین‌باره به خانه ملت می‌گوید: این اقدام وزارت کشاورزی تنها یک حرکت تبلیغی است و در شرایطی که سطح قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی به دلیل بی‌توجهی سیاست‌گذاران و نبود حمایت از تولیدکننده از بین رفته است، چگونه موضوع حمایت از کشاورز مهاجر و کشت در مزارع کشورهای خارجی مطرح می‌شود؟«ناصر موسوی لارگانی» دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نیز به خانه ملت تأکید می‌کند: اجاره زمین در کشورهای خارجی در شرایطی مقدور است که از تمام ظرفیت‌های موجود داخلی بهره برداری کرده باشیم و عمده کشورهایی که به این کار اقدام کرده‌اند، کشورهایی هستند که حداکثر بهره‌برداری از پتانسیل‌های داخلی خود را انجام داده‌اند و برای جبران و تأمین کمبودهای خود به اجاره زمین در سایر کشورها روی آورده اند. او همچنین ادامه می‌دهد، کشورهای خارجی نیز در این معامله منافع خود را در نظر می‌گیرند و اگر کشاورز را به مهاجرت و خروج سرمایه از ایران تشویق کنیم بیشتر سود آن به جیب کشور میزبان خواهد رفت.عباس کشاورز ، معاون زراعت وزارت کشاورزی در پاسخ به این انتقادها به « شهروند» می‌گوید: در طرح کشت فراسرزمینی ظرفیت‌های موجود در کشور را مطالعه کرده‌ایم و بنا را بر تولید محصولاتی گذاشته‌ایم که برای آن ظرفیت لازم تولیدی وجود ندارد، به‌عنوان مثال محصولات آب بر مانند نیشکر، برنج و گندم تمرکز عمده وزارت کشاورزی بر کشت فراسرزمینی است. اما موسوی‌لارگانی اعتقاد دیگری دارد و با اشاره به مبحث آمایش سرزمین می‌گوید: در بخش کشاورزی ما هنوز یک برنامه‌ریزی دقیق برای کشت وجود ندارد و در شرایطی که وابستگی 90درصدی به محصولی مانند سویا و دانه‌های روغنی وجود دارد، کشت برخی محصولات آب بر مانند هندوانه مازاد بر نیاز بازار
داخلی است.
بیشتر از نیمی از زمین‌های ایران بلا استفاده است
ایران براساس اعلام فائو (سازمان خوارو بار و کشاورزی جهانی) از نظر وسعت زمین‌های کشاورزی رتبه هجدهم دنیا را دارد. بنا بر آمارهای رسمی از مجموع 165میلیون هکتار مساحت کشور، 37میلیون هکتار زمین، از قابلیت کشاورزی برخوردار است که از این میزان تنها حدود نیمی از مساحت گفته شده یعنی 18.8میلیون هکتار مورد بهره برداری قرار گرفته است. این در شرایطی است که تولید گرانقیمت و سیاست‌های نادرست باعث شده است، کشاورزی توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی درآمدزاتر به نظر برسد، به گونه‌ای که مطابق با آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در دی‌ماه سال‌جاری انجام شده است، مساحت زیر کشت ایران از 18.8میلیون هکتار به 17.8میلیون هکتار در سال 82 رسیده که این رقم در سال 93 به 16.6میلیون هکتار کاهش داشته است. قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری آخرین سرشماری عمومی کشاورزی اعلام کرد، سالانه حدود 6500 هکتار از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری می‌دهد که حدود 70درصد این تغییر کاربری‌ها به صورت غیرمجاز است.
حالا درست در شرایطی که ایران یکی از بزرگترین زمین‌داران جهان به شمار می‌رود، سیاست‌های نادرست بخش کشاورزی در طول سالیان دراز موجب شده است که کمتر از نیمی از زمین‌های مستعد کشور زیر کشت رفته و همین میزان نیز به دلیل ادامه آن سیاست‌ها، به سرعت آب رفته و دچار تغییر کاربری می‌شود. علاوه بر این هم اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که منابع آبی و سفره‌های زیر زمینی به دلیل بهره برداری‌های نادرست خشکیده و نابوده شده‌اند و بحران آب، کشاورزی و امنیت غذایی را مورد تهدید جدی قرار داده است.