مجید سلیمی‌بروجنی|   یکی از وعده‌هایی که دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود داد، ساخت مسکن اجتماعی و ادامه‌دادن مسکن مهر بود. دولت یازدهم اعلام کرد که برای حل مشکل مسکن، طرح‌های جدیدی دارد و دیگر به مسکن مهر تکیه نمی‌کند. درواقع به دلیل مشکلات فراوان نگاه دولت تدبیر و امید به مسکن مهر نگاهی مثبت نبوده و چندان مایل به ادامه این طرح نیست با این حال دولت اعلام کرده به تمام تعهدات خود در قبال مسکن مهر عمل خواهد کرد. علاوه بر این رشد قیمت مسکن باعث شده تا در حوزه خرید و فروش نیز رکود بر بازارمسکن سایه افکند.
حالا در اغاز سال 94 و پس از بیانیه لوزان برای بسیاری از مردم  این سوال مطرح است که سرنوشت بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت.
در پاسخ به این پرسش باید ابتدا از وضعیت کنونی سخن به میان آورد و تحلیل آینده کرد.
شرایط کنونی چه بود؟
این‌روزها درحالی  وارد  سال 94 ‌شدیم که امیدها برای به سرانجام رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه1+5 پررنگ‌تر از هفته‌های قبل  شده است. اقتصاد ایران درحالی پای به سال 94 گذارد که شدیدا تحت تاثیرکاهش قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای بود و  برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که نیمه نخست سال 94، سخت و پرفشار خواهد بود، چراکه با شرایط انقباضی بودجه و ادامه مذاکرات تا تیرماه، اقتصاد مسیر روشنی را طی این مدت در پیش‌رو نخواهد داشت. رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌وساز اشاره به نااطمینانی بخش خصوصی برای مشارکت در رونق بخشیدن به این بازار دارد. بازار مسکن با چالش‌ بزرگ کمبود سرمایه مواجه است.
کاهش قدرت خرید عمومی در حوزه مسکن
از طرفی نیز، کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن باعث شده، بازار با کمبود تقاضای موثر همراه باشد. به این ترتیب بازگرداندن روزهای پررونق به بازار مسکن مستلزم ارایه بسته‌های تشویقی و اتخاذ راهکارهای جدید جهت جذب تولیدکنندگان و متقاضیان مسکن است. دولت یازدهم افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را تصویب کرد تا به این ترتیب انگیزه و منابع لازم برای استقبال بخش خصوصی جهت ورود به بازار مسکن ایجاد شود. اما نارسایی بازار مسکن کشور در تامین مالی، موفقیت برنامه دولت برای رونق بخشیدن به این بازار را با تردید همراه کرده است. بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به‌صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند، دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند. همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. بدین معنا که رشد میزان نقدینگی و به تبع آن تورم با تاخیری 6 الی 12 ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند. این روز‌ها یکی از عمیق‌ترین رکودهای مسکن را در چند دهه اخیر تجربه می‌کنیم. به‌طوری‌که برای 7 فصل متوالی است که بازار در رکود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل 2فصل دیگر هم در رکود باقی بماند. در این شرایط وظیفه بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است.
تسهیلات مسکن در ابهام رقم و کارایی
 به‌صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به 80 میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند. در مجموع شرایط بازار‌های رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن درحال شکل‌گیری باشد. هرچند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخش بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل 3 ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود. یکی از عوامل مهم این وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل درآمده و تا زمانی‌که این شرایط حکمفرما باشد اثرات تخریبی آن بر بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد. موضوع بعدی فضای کسب و کار در جامعه است.
 پیوند سیاست به مسکن
براساس مطالعات انجام شده هرچه فضای کسب‌وکار رونق بهتری داشته باشد و به عبارت دیگر رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) بهتر شود، زمینه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن تضعیف می‌شود و در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد به موازات رفع مشکلات اساسی در کشور و به‌ویژه مسائل سیاسی و تحریم‌ها، روند رو به بهبودی را در این زمینه شاهد خواهیم بود. به موازات این مسائل، موضوعات دیگر از جمله امیدواری در بازار بورس و ثبات بازار از سکه و ... نیز در آرامش نسبی بخش مسکن می‌تواند موثر باشد. در مجموع می توان اینگونه  تحلیل کرد  که در نیمه دوم سال 94 و مخصوصا 3 ماهه چهارم آن به رونق نسبی در معاملات مسکن خواهیم رسید.