محمدحسین مقیمی گفت: حمایت مالی دولت از احزاب به دلیل محدودیت منابع امکان‌پذیر نیست. به گزارش ایسنا، مقیمی، روز گذشته در نشستی مشترک با فعالان تشکل‌های سیاسی استان البرز که با حضور استاندار، فرماندار کرج و معاونان سیاسی فرمانداران شهرستان‌های البرز برگزار شد، طی سخنانی اظهارکرد: برگزاری چنین جلساتی نشاط سیاسی، تبادل‌نظر میان فعالان سیاسی و رفع مشکلات احزاب را به دنبال دارد. وی بر ضرورت حضور فعالان سیاسی در جلسات تأکید کرد و گفت: همه فعالان سیاسی باید در این جلسات حضور داشته باشند و با سعه‌صدر در جهت حل مشکلات حزب خود تلاش کنند.
این مقام مسئول در ادامه از عملیاتی کردن شعار سال سخن به میان آورد و افزود: با توجه به انتخابات پیش‌رو احزاب باید با همدلی و همزبانی در راستای تحقق اهداف خود گام بردارند و از بداخلاقی‌های سیاسی با احزاب دیگر پرهیز کنند. وی تأکید کرد: دولت یازدهم تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا همه داوطلبانی که صلاحیت دارند در انتخابات حضور یابند و یقینا رد صلاحیت داوطلبان نیز در چارچوب قانون خواهد بود. مقیمی ادامه داد: علیرغم خواسته، به دلیل محدودیت‌های مالی دولت نمی‌تواند از احزاب حمایت مالی کند اما همه احزاب می‌توانند از حمایت معنوی دولت برخوردار شوند.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: برای دولت احزاب حکم واحدی دارند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا هیچ حزبی نباید از دولت انتظار حمایت‌های خاص داشته باشد. مقیمی تأکید کرد: تلاش وزارت کشور به‌عنوان دولت باید این باشد که راه را برای همه کسانی که در خودشان این آمادگی را می‌بینند تا به‌عنوان داوطلب در انتخابات حضور پیدا کنند باز کند و همه تلاشمان را به کار گیریم تا مردم بتوانند به راحتی رأی خود را به صندوق بیندازند.
وی گفت: باید از امروز تلاش کنیم که امکانات دولتی و امکاناتی که از بیت‌المال تهیه شده و تریبون‌ها و همه امکاناتی که در اختیار دولت و نهادهای عمومی و نهادهای انقلابی است، له یا علیه هیچ داوطلبی به کار گرفته نشود چرا که طبق قانون این گونه اعمال خلاف است. مقیمی تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد شرایط مناسب، احزاب بتوانند آزادانه در فضای جامعه فعالیت کنند و انتخابات پیش‌رو پرشورتر از دوره قبل برگزار شود.
این مقام مسئول در پایان به پرونده انتخابات شورای شهر اشاره کرد و گفت: ما به‌عنوان قدرت اجرایی نمی‌توانیم در مسائل جزایی دخالت کنیم. پرونده انتخابات شورای شهر در محکمه قضایی در دست بررسی است و به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.