شهروند| علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، لایحه ساماندهی بازارهای پولی مالی و سرمایه را مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت برای تقدیم به مجلس در سال جدید اعلام کرد و از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد. او در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال ۱۳۹۳ اظهار داشت: برای سال ۱۳۹۴ نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می‌کنیم آنها را هرچه سریع‌تر تقدیم کنیم که از آن جمله می‌توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، اشاره کرد. وی با اشاره به تحقق ۹۸درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ نیز گفت: رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی ۱۰ساله اخیر تنها ۲۵درصد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمامی چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.
لایحه ساماندهی بازارهای مالی در راه مجلس
وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال ۱۳۹۴ را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه طی سال‌های اخیر حاکی از وجود خلأ‌های قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از ۱۳۰درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است. وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳ گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به ۵۰میلیارد دلار رسید که تنها ۳میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان می‌دهد که در راستای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی گام‌های موثری برداشته شده است.
کاهش وابستگی به نفت در دستورکار
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان این‌که کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، بیان داشت: سال گذشته دولت پیش‌بینی تأمین منابع در حدود ۷۵هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی را کرده بود اما این رقم به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود ۵۳هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت‌های دولتی جبران شد.