شهروند| شاخص‌های اقتصادی در ایران در یک سال گذشته دستخوش تغییر بود. به این ترتیب با سیاست‌های جدید دولت، نه‌تنها تورم مهار شد بلکه رشد اقتصادی هم از مدار منفی رهایی یافت و بالاخره پله‌های صعود را بالا رفت. در این میان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی است که تحریم‌ها به آن دامن هم می‌زند. به عبارت دیگر دست تولید این روزها دشوارتر از همیشه به منابع نقدینگی می‌رسد. ساده‌ترین یا معمول‌ترین راه دستیابی به نقدینگی یعنی تسهیلات بانکی هم برای تولیدکنندگان تبدیل به هفت‌خوان رستم شده است. تازه اگر پیش‌شرط‌های بانک‌ها محقق شود، نرخ سود آنچنان بالاست که امکان بازپرداخت عملا وجود ندارد. این درحالی است که با کاهش نرخ تورم، مدت‌هاست که همه منتظر کاهش سود بانکی هستند، اتفاقی که دولت مدت‌هاست وعده‌اش را داده اما به نظر می‌رسد سیستم بانکی از ترس خروج سپرده‌ها میلی به آن ندارد و هرچه در توان دارد برای جلوگیری از آن انجام می‌دهد. البته پیش‌تر رئیس‌جمهوری به صراحت به بانک‌ها هشدار داده بود که دست از بنگاه‌داری و رقابت در بازار نرخ سود بردارند، اما این اتفاق ظاهرا به این سادگی هم نخواهد افتاد، حتی اگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم خط و نشان کشیده باشد که تناسب تورم و سود بانکی جزو بندهای مصوبه دولت است و بانک مرکزی باید آن را دنبال کند.
نرخ تورم مبنای کاهش است
جهانگیری تصریح کرده نرخ سود سپرده‌گذاری باید متناسب با تورم کاهش یابد، چون همواره بانک‌ها مدعی بودند که دولت تکالیفی ایجاد می‌کند تا نرخ سود کمتر از نرخ تورم تعیین شود بنابراین حالا که دولت با سیاست‌گذاری تورم را کاهش داده، باید نرخ سود را متناسب با تورم تنظیم کنند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، درحال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها تا ۲۷درصد هم گزارش شده، درحالی‌که تورم ۱۵ است.
وزیر اقتصاد هم معتقد است که نرخ سود بانکی حتما باید کاهش یابد، اما این کاهش نباید به صورت دستوری باشد چون این فرآیند هزینه‌زا خواهد بود. علی طیب‌نیا اعلام کرده که با هماهنگی بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی نرخ سود درحال انجام است چون با توجه به تورم ۱۵ درصدی، نرخ سود فعلی تسهیلات برای تولید‌کننده بسیار سنگین است.
نرخ سود کاهش می‌یابد، اما نه دستوری
این سیاست‌ها از سوی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم مورد تأکید قرار گرفته هر چند که به نظر می‌رسد سیف باید در این میان منافع و خواسته‌های زیرمجموعه خود را هم در نظر داشته باشد. او در تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در سال 94 بر حفظ ثبات سیاست، تک‌نرخی شدن ارز و حمایت از اشتغال و تولید تأکید کرد و گفت که با توجه به کاهش نرخ تورم انتظارمان این است که نرخ سود بانکی هم در سال آینده از نرخ فعلی کمتر شده و متناسب با آن به تدریج تمایل به پایین آمدن پیدا کند. البته او به این نکته هم اشاره کرد که بانک مرکزی از کاهش نرخ سود به صورت دستوری پرهیز دارد و عموما مدیران بانک‌ها را دعوت کرده و در جلسات از آنها می‌خواهیم که نرخ سود را رعایت کنند.
سیف با اشاره به صدمات جبران‌ناپذیر بالا بودن نرخ سود سپرده برای بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها برای دادن نرخ سود بالاتر از تورم ناچار می‌شوند که به سمت معاملات با ریسک بالاتر بروند. پس برای این‌که از این کار مصون بمانند و این اجبار برایشان پیدا نشود، ناگزیر هستند که با واقعیت‌های اقتصادی نرخ‌هایشان را تنظیم کنند و در آن صورت می‌توانند شرایط بهتری را انتظار داشته باشند.
تولید راضی نیست
این حرکت آهسته و بااحتیاط برای کاهش نرخ سود بانکی البته به مذاق دو گروه خوش نمی‌آید. اول تولید و دوم بازار سرمایه که منافعشان به کاهش این نرخ گره خورده است. تولیدکنندگان امیدوارند که با کاهش نرخ سود بانکی، آسان‌تر از گذشته دستشان به تسهیلات برسد. از سوی دیگر بورس و سهامدارانش هم خوب می‌دانند که یکی از راه‌های خروج از رکود و بازگشت رونق این بازار تصمیم قاطع در این زمینه است تا شاید سرمایه‌گذاران بیشتری راهی تالار حافظ شوند و البته با بهبود وضع تولید، تولیدکنندگان صاحب نماد در بورس هم سود بیشتری بین سهامدارانشان تقسیم کنند. با توجه به همین شرایط، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد با توجه به این‌که برای اولین‌بار در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات بالاتر از نرخ تورم است و باید تناسبی بین دو متغیر یعنی نرخ سود و تورم وجود داشته باشد، نباید این تناسب به صورت شکاف خود را نشان دهد. به گفته او درحال حاضر نرخ تورم ۱۵درصد است، اما نرخ رسمی تسهیلات ۲۱ یا ۲۲ درصد اعلام شده و بانک‌ها حتی تا ۲۸درصد سود تسهیلات می‌گیرند. مشکل هم این است که حتی این نرخ عرضه پول به مراتب کمتر از تقاضایی است که برای آن وجود دارد. بنابراین باید کاری کنیم که عرضه پول را بیشتر کنیم.
نعمت‌زاده تصریح می‌کند: درحال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۱۳درصد است. ما تقاضا کردیم این نرخ حداقل به میزان سه‌درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها به جای این‌که پول خود را در بانک مرکزی بلوکه کنند، بتوانند آن را به متقاضیان و مشتریان به صورت تسهیلات پرداخت کنند. اگر عرضه را زیاد کنیم حداقل به اندازه مصوب و قانونی که شورای پول و اعتبار امسال تصویب کرده به حکم قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد این پول خود به خود به بانک‌ها برمی‌گردد. وزیر صنعت همچنین تأکید کرده که کتبا به رئیس‌جمهوری نامه نوشته که بهتر است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد.
تولید در انتظار است
در این میان نظر بخش تولید هم واضح است. آنها ثانیه‌شماری می‌کنند که هرچه زودتر تکلیفشان با نرخ سود بانکی مشخص شود.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق تهران از تقاضای فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت خبر داده و گفته است در نظام بانکی در کفایت سرمایه، بدهی‌های معوقه، عدم هماهنگی سود و تورم، تنگناهای اعتباری وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، اوضاع اقتصادی ایران با توجه به اتکای به بانک‌ها، سامان نخواهد گرفت.
او تأکید کرده بارها از سوی مقامات دولتی عنوان شده که نرخ سود باید با تورم هماهنگ باشد و حال به گفته مقامات بانک مرکزی، تورم کاهش یافته و به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی نیز باید سریع‌تر کاهش یابد.
آلاسحاق با اشاره به وعده بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی 280هزار میلیارد تومانی گفته از این میزان 50درصد مربوط به به روزرسانی تسهیلات قدیم و 50درصد تسهیلات جدید است، اما باید این سوال را پاسخ داد که آیا 140هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی قرار است به تسهیلات جدید اختصاص دهد، تکاپوی نیازهای بانکی را می‌کند؟
بانک‌ها هم شروطی دارند
در این میان جالب این‌جاست که بانک‌ها هم برای خود شروطی دارند و اتفاقا این شرط‌ها را به اطلاع بانک مرکزی رسانده‌اند. به عبارت دیگر آنها اعلام کرده‌اند که باید منافعشان در این زمینه تأمین شود.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در این خصوص اعلام کرده از آنجایی که تورم هم‌اکنون در دامنه 16درصد قرار دارد، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها 4درصد بالاتر از تورم تعیین شود. او تهدید کرده اگر کاهش نرخ سود به درستی اعمال نشود، امکان تخلف برای بانک‌ها فراهم خواهد شد. بنابراین بانک‌ها برای این‌که دیگر امکان تخلف از نرخ‌های سود وجود نداشته باشد ازجمله کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها ضروری است.
به گفته همتی هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آن‌که 90درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود. از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانک‌ها برای این‌که بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌کند.