صبحانه آنلاین| شورایعالی اداری در جلسه شماره 149 خود در 5 اردیبهشت‌ماه سال 90 مصوبه‌ای را به تصویب رسانده بود که براساس آن به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری و بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی، «كارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور» تشکیل می‌شود.
براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مكلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمان‌ها و امكاناتی كه در تطبیق با مفاد این مصوبه مورد نیاز نیست را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های تحول اداری اقدام کنند. همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ساختمان‌ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات كل استان بر عهده كارگروه مذكور بوده است. دولت دهم برای این مصوبه تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که «درصدی از درآمدی که از محل فروش ساختمان‌های اضافی دولت کسب می‌شود، به تشویق کارمندان آن دستگاه اختصاص می‌یابد و این موضوع در برنامه‌های جدی امسال ماست» اما دولت سابق هیچ‌گاه گزارشی شفاف از عملکرد خود در این بخش ارایه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در کم کردن ساختمان‌های دولتی و تمرکز برخی دستگاه‌های متمول در تعداد کمتری ساختمان، دیده نشد. ما براساس سندی که در سال 92 در اختیار
« صبحانه » قرار گرفته بود، حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری سابق در نامه‌ای به تعدادی از اعضای کابینه دهم به انتقاد از همکاری دستگاه‌های دولتی با این کارگروه پرداخته و خبر داده است که براساس گزارش ارایه شده توسط دبیرخانه مذکور، بر طبق اظهارات دستگاه‌ها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارایه شده است در حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می‌دهد. این نامه همچنین از عدم ارایه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده است. موضوع گم شدن ساختمان‌های دولتی در تهران، بازتاب‌های زیادی را در پی داشت و پس از آن، مسئولان دولت یازدهم اعلام کردند که به دنبال ایجاد سامانه‌ای جامع برای حل مشکلات موجود در این بخش هستند. این پیگیری‌ها نتیجه‌بخش بوده و براساس بخشنامه جدید خزانه‌دار کل کشور، «سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی» با نام مخفف «سادا» توسط وزارت اقتصاد، طراحی و پیاده‌سازی شده است. طبق تعاریف در نظر گرفته شده در این سامانه که طی بخشنامه‌ای به مسئولان اداره کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور ابلاغ و نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، تأکید شده است که حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 94، نسبت به تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌ها شامل املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای، تک‌برگی یا فاقد سند مالکیت اقدام کنند. در ادامه این ابلاغیه از مسئولان فوق خواسته شده است با چاپ فرم‌های حاوی اطلاعات اسناد و املاک به تفکیک هر ملک و اخذ تاییدیه مقام مجاز دستگاه اجرایی مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و نگهداری فرم‌های کاغذی جهت بازرسی‌های اداری و تشکیل پرونده مستندسازی اراضی و املاک بدون سند مالکیت اقدام کنند.