شهروند| محمدرضا رضوي رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: سهم تحولات فناورانه در رشد اقتصادي كشورها بسيار افزايش يافته است. سهم مهمي از رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته مبتني بر تحولات فناورانه است و سهم عوامل توليد (كار و سرمايه) رو به كاهش. او افزود: بايد درك تجربي و عميقي در كشور ايجاد شود تا بتوان به نقش فناوري در رشد اقتصاد پرداخت و به آن توجه كرد. رضوی بر اهميت جايگاه بنگاه‌ها در تحولات فناورانه تأكيد و اظهار كرد: بنگاه‌ها هستند كه در زمينه تحولات فناورانه اقدامات اساسي و مهم را انجام مي‌دهند و دولت‌ها نقش توانمندسازي و پشتيبان را ايفا مي‌كنند. رضوي تصريح كرد: ميان تحقيق و توسعه تفاوت‌هاي كليدي وجود دارد. در عرصه تحقيق ايده‌ها شكل مي‌گيرد و در عرصه توسعه به كالا و محصول تبديل مي‌شود. در دنيا منابع مالي اختصاص داده شده به بخش تحقيق بين 15 تا 20‌درصد و به بخش توسعه بين 80 تا 85‌درصد است. در كشور ما نيز بايد نهادهاي ذيربطي چون جهاد دانشگاهي تجارب مثبت در اين زمينه را جمع‌آوري و راهكارهايي براي الگوسازي و پياده‌سازي اين تجارب در كشور ارايه كند. وي بر نقش بنگاه‌ها و فضاي كسب و كار در ايجاد تحولات فناورانه تأكيد كرد و افزود: بايد اقدامات اساسي و بنيادين در زمينه تحولات فناورانه در كشور صورت گيرد. حميد امين‌اسماعيلي معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي هم در این خصوص با بيان اين‌كه تحولات نهادي نقش مهمي در توسعه كشورها دارند افزود: دستيابي به تحول در حوزه‌هاي توسعه‌‌اي نيازمند رويكرد نهادي است. وي با اشاره به اين كه تحولات فناورانه تحولاتي دانش‌بنيان و مبتني بر نوآوري سيستماتيك است گفت: تحولات فناورانه سبب افزايش كارآيي و اثربخشي و رشد بهره‌وري در فعاليت‌ها مي‌شود. وي نقش كم‌رنگ ذينفعان نظام فناوري و نوآوري در كشور در زمينه تدوين سياست‌گذاري‌هاي اين بخش، ضعف تعامل بين حوزه سياست‌گذاري و اجرا، ضعف يادگيري در حوزه سياست‌گذاري، ورود بيش از اندازه دولت به حيطه تصدي‌گري و وجود نهادهاي نامناسب در اين زمينه را ازجمله مشكلات حوزه فناوري عنوان كرد.وي بر اهميت كاركرد سياست‌گذاري در نظام ملي نوآوري در كشورها تأكيد كرد و گفت: اين سياست تأثير قابل توجهي بر ساير كاركردها و سطوح مختلف سياست‌گذاري دارد. وي اظهار داشت: تحولات فناورانه در كشور نيازمند تنظيم برنامه كلي ميان‌مدت و بلندمدت منسجم و بازاريابي نظام ملي نوآوري در ايران، ايجاد عزم ملي و تفاهم ملي در سطح نخبگان براي تدوين و اجراي برنامه‌ها و طراحي نظام رصد و پايش است.