دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است كه به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و دعاوی خانوادگی و بزهكاری جوانان رسیدگی می‌کند. ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده و نظارت در آموزش و پرورش صحیح جوانان از وظایف اصلی دادگاه خانواده است، باتوجه به احتیاجات جامعه كنونی كه دایما درحال تحول و تغییر است دادگاه خانواده باید عدالت اجتماعی را منطبق با اوضاع و دگرگونی‌های اجتماعی برقرار کرده و با توجه به افكار عمومی و با استفاده از علوم جامعه‌شناسی، رفتار انسانی و روابط شخصی را تعیین کند و با استفاده از روش مددكاری اجتماعی، پس از شناسایی علت ناراحتی و بروز اختلافات، دستور تربیت یا درمان معقول را صادر کند.
صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از امور خانوادگی و همچنین اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت و هدایت و تربیت جوانان كاملا متفاوت با سایر دادگاه‌های قضایی است. دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی مطروحه، انعطاف داشته، با درنظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه، رویه و تصمیمات متخذه را با توجه به‌شخصیت كسانی‌كه به‌دادگاه احضار شده‌اند، منطبق می‌سازد.
جلسات دادگاه خانواده كاملا سری تشكیل می‌شود و جز در موارد استثنایی، اجازه انتشار جریان مذاكرات دادگاه داده نمی‌شود.
دادگاه خانواده حقوق قانونی افرادی را كه به‌دادگاه احضار شده‌اند مشخص و تضمین کرده و با مراقبت و حمایت و تربیت جوانان، برای بهبود وضع آنان و خانواده‌شان نقش مهمی را ایفا می‌كند.
حدود صلاحیت دادگاه طبق دو قانون به‌شرح زیر تعیین شده است:
1- قانون مربوط به جوانان كه مقرر می‌دارد: هدف از تدوین قانون خاص جوانان، حمایت و هدایت جوانان و تامین آموزش و پرورش صحیح و اصلاح كردار و رفتار آنان و مراقبت محیطی است كه جوانان بزهكار را احاطه كرده است.
2- قانون امورخانوادگی: مفاد این قانون مبنی‌بر حفظ صلح در محیط خانوادگی و برقراری همكاری و روابط حسنه بین والدین و تعاونی كه متكی براحترام فردی بوده و اجرای اصل مساوات بین زن ومرد است.
تاریخچه دادگاه خانواده
در ژاپن به‌طور اختصار
اول- در مورد مسائل مربوط به جوانان بزهكار: در سال 1870 در اكثر شهرهای بزرگ ژاپن دارالتأدیب‌هایی به‌نام موسسات انضباطی برای تفكیك بزهكاران جوان از تبهكاران بزرگسال تأسیس شد. در اواخر قرن 19، طرز اجرای روش‌های تربیتی در موسسات انضباطی با مقایسه با روش‌های مدرنی كه در اروپا و آمریكا برای تربیت و هدایت جوانان اجرا می‌شد شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. در سال 1900 قانون جوانان بزهكار و درحالت خطرناك با اقتباس از قوانین كشورهای اروپایی تصویب و به مورد اجرا گذارده شد. طبق قانون مذكور جوانان از 8سال تمام تا16سال تمام كه مرتكب جرمی شده یا به‌علت نداشتن سرپرست قانونی یا عدم‌استطاعت مالی پدر و مادر ترك شده بودند باید در موسسات تربیتی برای حمایت و تربیت نگهداری می‌شدند.
ضمن اجرای قانون مذكور نواقص و نارسایی‌های آن معلوم شد و با ازدیاد تعداد جوانان بزهكار افكار عمومی خواهان اتخاذ تصمیمات موثری برای پیشگیری از ارتكاب بزه و تكرار جرم و تاسیس دادگاه خاص اطفال بزهكار شد. پس از 10سال مطالعه و بررسی در سال 1923 قانون اطفال بزهكار باتوجه‌به عقاید جامعه‌شناسان به تصویب رسید. طبق قانون مذكور اداره‌ای به‌نام اداره تحقیق و پژوهش در وزارت دادگستری تأسیس شد. این اداره بنا به تقاضای بازپرس یا قاضی اطفال، درباره وضع محیط خانوادگی و محیط اجتماعی و پیشینه جوانان بزهكار كمتر از 18سال تحقیق و پژوهش می‌کرد و جوانانی را كه روش تربیت با مراقبت در مورد آنان اجرا می‌شد تحت مراقبت، حمایت و هدایت قرار داده و برای زندگی عادی اجتماعی آماده می‌كرد.
در سال 1947با اجرای قانون اساسی جدید ژاپن كه یكی از اصول آن تفكیك قوای سه‌گانه بود، مراقبت و هدایت جوانان بزهكار به دادگاه‌های قضایی محول شد.
دوم – در مورد مسائل مربوط به امور خانوادگی: در سال 1919كمیسیون تحقیق و پژوهش وزارت دادگستری پس از مطالعات دقیق و عمیق درباره وضع افراد خانواده‌های ژاپنی و قوانین مربوط، پیشنهاد كرد كه باتوجه‌به عدم صلاحیت دادگاه‌های عادی برای رسیدگی به‌امور دعاوی خانواده، باید دادگا‌ه‌های خاصی برای رسیدگی به امور دعاوی خانواده، باید دادگاه‌های خاصی برای رسیدگی به كلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی تشكیل شود. چون با ازدیاد تعداد دعاوی و اختلافات ناشی از امور زناشویی و خانوادگی رفع اختلافات و حل مشکلات خانواده‌ها در دادگاه‌های عادی امكان‌پذیر نبود، در سال 1939 قانون سازش امور خانوادگی برای حل مشكلات و رفع اختلافات خانوادگی به تصویب رسید.
بعد از جنگ جهانی دوم در اجرای اصل مساوات بین زن و مرد كه در قانون اساسی 1947پیش‌بینی شده بود باب چهارم و پنجم قانون مدنی ژاپن مربوط به‌امور خانوادگی و ارث مورد تجدید نظر قرارگرفت، قانون تصمیمات امور خانوادگی به تصویب رسید، طبق قانون مذكور كلیه اختلافات خانوادگی باید با حكمیت (داوری) و سازش حل‌وفصل شود و مسائل مربوط به جوانان بزهكار و درحالت خطرناك و اطفال بی‌سرپرست و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و برای پیشگیری از بزهكاری جوانان، اطفال از دوران كودكی و طفولیت تحت حمایت قرار گیرند. پس از اصلاح قانون مربوط به جوانان و قانون تصمیمات در امور خانوادگی دادگاه خانواده از اول ژانویه 1949شروع به‌كار كرد.